بسم الله الرحمن الرحيم
منتجات مصرية في السوق الفلسطينية (الجزيرة نت)
عوض الرجوب-الخليل
ألقت الثورة المصرية المستمرة منذ الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي بظلالها على مجريات الحياة الفلسطينية، اقتصاديا وصحيا وتعليميا.
وكان ذلك واضحا في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
وتربط السلطة الفلسطينية بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام بمصر علاقة وثيقة، بحكم القرب الجغرافي أولا، وبحكم الدور المصري في كثير من الملفات والشؤون الفلسطينية.
تأثيرات اقتصاديةمع اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني توقفت الحركة التجارية تماما بين مصر والأراضي الفلسطينية، وتم إغلاق معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر بشكل كامل. كما توقف توريد البضائع المصرية للضفة الغربية برا وبحرا منذ ذلك التاريخ.
ويوضح منذر زلوم مدير شركة زلوم التجارية في الخليل -وهي شركة تستورد عصائر ومواد غذائية من مصر- أن شركته تضررت بنحو 50% منذ توقف التصدير، لكنه أشار إلى عودة الحركة التجارية تدريجيا منذ أمس.
وأوضح أن البضائع تُنقل للمستوردين الفلسطينيين بطريقتين إما من ميناء الإسكندرية إلى ميناء أسدود الإسرائيلي ومن ثم للشركات الفلسطينية، وهذه العملية تستغرق أسبوعا، أو عن طريق المعبر البري الذي يربط بين إسرائيل ومصر، وتستغرق هذه الطريقة ثلاثة أيام. مشيرا إلى وجود نحو عشرين شركة في الضفة تستورد بضائعها من مصر.
وفي قطاع غزة أفاد مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية ماهر الطباع أنه رغم إغلاق المعبر، فما زالت البضائع تتدفق عبر الأنفاق، بما في ذلك المواد الغذائية والمحروقات.
أما على الصعيد التعليمي، فقد عادت أعداد كبيرة من الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات المصرية إلى الضفة الغربية.
ويقدر الطالب حمزة الرجوب -الذي عاد للتو من جامعته حيث يدرس الطب- عدد الطلبة الفلسطينيين في الجامعات المصرية بالآلاف، معبرا عن قلقه من ضياع العام الدراسي نتيجة توقف الدراسة منذ انطلاق الثورة، وعدم تحديد موعد لاستئنافها.
وقف التحويلاتإلى ذلك أعلنت السلطة الفلسطينية وقف جميع تحويلاتها الطبية من غزة إلى مصر، وذلك بسبب إغلاق معبر رفح، حسب ما أكده وكيل الوزارة الدكتور عنان المصري للجزيرة نت.
وبين أن الوزارة بدأت تحول مرضى قطاع غزة للمستشفيات الفلسطينية في الضفة والقدس، لكنه أشار إلى إجراءات إسرائيلية تعوق وصول الكثير منهم، خاصة أن خروجهم من غزة يتطلب تصاريح إسرائيلية.
وتفيد معطيات وزارة الصحة بأنه تم خلال عام 2010 التنسيق لمرور 11 ألفا و220 مريضا من خلال معبر بيت حانون للعلاج في المحافظات الشمالية بالضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، على نفقة وزارة الصحة، وأن الجانب الإسرائيلي منع مرور 646 حالة مرضية.
وبلغ عدد المرضى الذين خرجوا من خلال معبر رفح للعلاج في مصر 4 آلاف و854 مريضا ومريضة.
مخاوف وقلاقل
إلى ذلك أفاد باحث فلسطيني مقيم في مصر بأن الفلسطينيين، وخاصة طلبة الجامعات، يعانون من عدم تمكن ذويهم من إرسال حوالات مالية لهم، نظرا لانقطاع الاتصال بين البنوك المصرية والخارج في كثير من الأحيان.
وأضاف -في حديثه عبر الهاتف لمراسل الجزيرة نت- أن الفلسطينيين يعانون من التوقيف والتوبيخ في كثير من الأحيان، بل ويتهمون بالمسؤولية عن جزء من الفوضى الحاصلة في مصر. وساقت بعض الصحف المصرية اتهامات للبعض بتزويد المتظاهرين بالمواد الغذائية.
وتحدث الباحث عن وجود عشرات الفلسطينيين العالقين في مطار القاهرة، ولا يسمح لهم بالخروج إلا بعد إعادة فتح معبر رفح. لكنه تحدث في الوقت ذاته عن مشاركة العائلات الفلسطينية في اللجان الشعبية لحماية الأحياء السكنية من "البلطجية".