أقباط مصر يشنون حملة على لجنة تعديل الدستور

التسجيل : 27/06/2008

بسم الله الرحمن الرحيم
أذكر الله

شن نشطاء مسيحيون حملة ضد اللجنة المكلفة إجراء تعديلات دستورية في مصر، عبر إصدار بيانات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتقديم بلاغات للنائب العام يقودهم نجيب جبرائيل، الذي يصف نفسه بأنه المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية. يأتي ذلك بزعم أن المستشار طارق البشري رئيس اللجنة ذو توجهات دينية، فضلا عن الاعتراض على عضوية صبحي صالح النائب السابق عن جماعة "الإخوان المسلمين" وعدم تمثيل المسيحيين في اللجنة.
وقال جبرائيل رئيس "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" وهو منظمة غير حكومية في بيان إن "ملايين الأقباط يعترضون على تشكيل اللجنة التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، معتبرا أن "ضم اللجنة عناصر من الإخوان من دون تواجد قبطي حقيقي فيها يتنافى مع مبادىء ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أمتزجت فيها دماء الأقباط والمسلمين", على حد قوله.
وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل لجنة لتعديل الدستور من سبعة اعضاء يترأسها طارق البشري وهو نائب الرئيس الأسبق لمجلس الدولة والذي يحظي بالتقدير في مصر ومعروف عنه نزاهته واستقامته، وضمت ثلاثة قضاة من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، بينهم قبطي، وثلاثة أساتذة قانون إضافة إلى المحامي صبحي صالح النائب الإخواني السابق.
لكن جبرائيل قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن "وجود المستشار سامي يوسف أحد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لا يعد تمثيلا للأقباط لأن لا صلة له بالشأن القبطي وهو ليس سوى رجل قانون، في حين أن هناك تمثيلا سياسيا واضحا في اللجنة للإخوان المسلمين من خلال صبحي صالح فضلا عن أن رئيسها طارق البشري معروف عنه توجهاته الإسلامية"
في المقابل استنكر خبراء دستوريون الهجمة علي اللجنة واعتبروها جريمة تستهدف إثارة الفتنة الطائفية، كون اللجنة تضم خبيرًا دستوريًا قبطيًا وفي ذات الوقت تتعلق مهام اللجنة بتعديل مواد خاصة بمدد الرئاسة وشروط مرشح الرئاسة والاشراف القضائي علي الانتخابات، وهي أمور لا علاقة لها بالحديث عن توجهات دينية.
ونقلت صحيفة "روز اليوسف" عن الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي إن بلاغ النشطاء اأاقباط للنائب العام ومطالبتهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة باستبعاد صبحي صالح أو غيره من اللجنة يمثل جريمة اثارة الفتنة الطائفية.
وأضاف: على هؤلاء الذين يتذرعون بتمسكهم بالمواطنة أن يعلموا أن أول مبادئها الحفاظ علي حق الجميع مهما كانت توجهاتهم، لافتا إلى أن اللجنة تضم المستشار سامي يوسف نائب رئيس محكمة النقض وهو مسيحي الديانة.
وتابع: مع ذلك لا ينبغي أن يوضع في الاعتبار ديانة أعضاء اللجنة بل كفاءتهم وتمتعهم بالجنسية المصرية، معتبرا مروجي الاتهامات للجنة بالتطرف بأنهم "مجرمون وعملاء" يسعون لإثارة الفتنة الطائفية.
في المقابل، أبدت الكنيسة عدم اعتراضها على تشكيلة اللجنة. وقال الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة إن هذه اللجنة مهمتها تعديل المواد الخاصة بمدد الرئاسة وشروط الترشح والإشراف علي الانتخابات فقط وبالتالي لا يوجد تخوف منها.
وأضاف: بعد اعادة انتخابات مجلسي الشعب والشوري واختيار رئيس للدولة سوف تعاد صياغة باقي مواد الدستور وهنا يأتي دورنا للحديث عن التعديلات التي نريدها للحفاظ علي مدنية الدولة.
وأكد القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي العام أن مخاوف البعض من تشكيل لجنة صياغة الدستور غير مبررة كون جميع أعضائها مشهودًا لهم بالحكمة بالاضافة إللا أن هناك تواجدا مسيحيا بين اللجنة.
من جانب ’خر، دعا عدد من الشخصيات القبطية لتنظيم وقفة احتجاجية مليونية لاقباط ومسلمي مصر الجمعة أمام مبنى الاذاعة والتليفزيون تحت شعار "لا للمادة الثانية من الدستور ونعم للدولة المدنية".
وبرر بيان صادر عن "الحركة القبطية من أجل الاصلاح" وشخصيات قبطية هذا الطلب بأن "مصر لكل المصريين وأننا لن نقبل بدين يميز الآخرين ولن نقبل بدولة دينية"، ودعوا إلى تأسيس دولة علي أساس علماني تقوم علي أن حق المواطنة هو الاساس في الانتماء .
لكن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رفض المطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر، محذرا من أن الدعوة إلى هذا تفتح الباب للفوضى، وتخلق الفتن بين أبناء الشعب، لأن هذه المادة من ثوابت الأمة.
وقال في مؤتمر صحفي عقدة الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر، إن وجود تلك المادة بالدستور المصري ليست بدعه مصرية، فهناك العديد من دول العالم ديانتها موجودة في الدستور مثل إسبانيا ودول أمريكا اللاتينية، معتبرًا مجرد المساس بالمادة الثانية من الدستور يعد مصادرة على الديمقراطية وحرية التي ننشدها.

أقباط مصر يشنون حملة على لجنة تعديل الدستور

أقباط مصر يشنون حملة على لجنة تعديل الدستور

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة

مواضيع تُهمك

تابعنا وتواصل معنا

خدمات شبكة عطر الإسلام

المواضيع المُتميزْة

		حفظ البيانات؟