هل يشعل الجمل نار الفتنة في مصر ؟

التسجيل : 27/06/2008

بسم الله الرحمن الرحيم
أذكر الله

كتبه لموقع مفكرة الإسلام/ شريف عبد العزيز

ـ النكرة والمعرفة عمادا اللغة العربية وعليهما مدار الكلام من حيث المعني والعموم والخصوص والتعدي والاقتصار، والنكرة : كل اسم يدلّ على شيء غير معيّن، مثل : رجل، قلم، بلد، أما المعرفة : كل اسم يدلّ على شيء متعيّن، مثل : الرجل، القلم، بلد الخيرِ، وهكذا، والأصل في الأسماء التنكير, ثم تعرّف بأدوات التعريف كأل و الإضافة, ومثال ذلك اشتريت كتابا، (كتاب) اسم نكرة لأنه غير معروف أو متعين لدى المتكلم والسامع أي نوع من الكتب اشتُرِيَت، أما لو قلت: (اشتريت الكتاب), فإنه يفهم من الجملة أن المتحدِّث أراد كتابا بعينه وليس أي كتاب ، كذلك (اشتريت كتاب نحو) فإن المتحدث هنا خصّص الكتاب بذكر نوعه وهو النحو, وأصبحت كلمة كتاب هنا معرفة بسبب إضافتها إلى اسم بعدها أفادها التخصيص وبالتالي التعيين.

معركة الألف واللام من فلسطين إلى مصر

ــ هذه المقدمة اللغوية لا يماري فيها أحد من العقلاء، فالنكرة عديمة الدلالة، إذ أنها تفيد العموم، أما المعرفة فهي التعيين والوضوح والخصوص الذي لا يقبل التطرق إلي الاحتمالات، والخلط بين النكرة والمعرفة، يميع القضية وينقلها من الخصوص إلى العموم، ومن التعين إلى التعميم، ومن الوضوح إلى التعتيم، وهو تماما ما جري مع القضية الفلسطينية في أعقاب حرب سنة 67 والتي انتهت بكارثة للعالم العربي والإسلامي، إذ احتل الصهاينة الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان والقدس، ولما اجتمع مجلس الأمن في 2 نوفمبر لبحث القضية، انتهي المجلس لإصدار قرار صارم ولكنه بصيغة النكرة وهو : وجوب خروج إسرائيل من أراضي احتلتها، هكذا ولم يصدر بوجوب الخروج من الأراضي التي احتلتها، فما أفادت صرامة القرار في شيء، وصارت معركة العرب من يومها إلى يومنا في أروقة الأمم المتحدة وعلى المسارات الدبلوماسية ممثلة في إضافة الألف واللام علي لفظ أراضي، وسميت معركة الألف واللام، وهي لم تحل حتى الآن .

ـ واليوم وبعد 44 سنة يأتي الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء المصري في الحكومة المؤقتة ليشعل نار نفس الحرب التي عانى العرب والمسلمون لقرابة نصف قرن من الزمان، فقد أعلن الدكتور يحيى الجمل، أنه اتفق مع البابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس خلال لقائه به يوم الاثنين على عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر، لكنه أشار في تصريحات لقناة "نايل لايف" الحكومية إلى إمكانية إجراء تعديل على المادة المذكورة في الإعلان الدستوري المزمع إعلانه في غضون أيام، بإزالة حرف الألف واللام، بحيث تصبح المادة كالتالي "الإسلام مصدر رئيسي للتشريع"، وتضاف إليه المادة الخاصة بأن لكل أقلية الأحقية في الاحتفاظ بشريعتها، وأخرى لها علاقة بالأحوال الشخصية لأصحاب الديانات الأخرى، لتدخل مصر مرحلة الحرب الكلامية التي شهدها العرب من قبل، ولكنها لن تكون حربا كلامية هذه المرة، بل فتنة طائفية تأكل الأخضر واليابس .

الجمل والحصافة السياسية

ـ لا يماري أحد في المكانة العلمية للدكتور الجمل البالغ من العمر 81 سنة، فهو أحد أساطين القانون الدستوري في مصر والعالم العربي، واشترك بالفعل في كتابة وصياغة الدساتير في عدة دول عربية، وتبوء الكثير من المناصب العلمية، ومعلوم للجميع ميوله اليسارية القوية، فهو من أقطاب العلمانية في مصر، وله أنشطة عديدة مع نوادي الروتاري في مصر وهو ضيف مفضل عندها، وآخر لقاءاته كانت في نادي روتاري كايرو رويال منذ أيام، وقد شكل مؤخرا بالتعاون مع بعض الشخصيات المصرية مثل الدكتور أسامة الغزالي حرب حزب الجبهة الديمقراطية، وتولى هو قيادة الحزب، والدكتور لا يخفي عدائه للتيار الإسلامي في مصر والعالم العربي، ودائم الانتقاص من التجارب السياسية للتيار الإسلامي، مثل تجربة حماس في فلسطين، وتجربة السلفيين في الكويت، ودائما ما يقول أن الإسلاميين لا يؤمنون بالديمقراطية إلا لمرة واحدة، وهي المرة التي توصلهم لدفة الحكم، بعدها ينقلبون عليها حتى أنه وصف الدولة الدينية بأنها أسوأ من الدولة البوليسية، ويقصد بالدولة الدينية هنا بالدولة التي تطبق الشريعة، لا دولة الكهنوت في أوروبا كما هو الحال في القرون الوسطى .

ــ ولكن الأداء السياسي للدكتور الجمل خاصة في شقه الإعلامي والتفاوضي شابه كثير من القصور وقلة الحصافة السياسية، فالدكتور الذي يعذره الكثيرون بكبر سنه ونزقه الشديد، قد وقع في الكثير من الأخطاء والزلات السياسية والتفاوضية التي قد تكلفه منصبه سريعا كما يتوقع ذلك الكثير من المراقبين، فالدكتور الجمل يتبوأ منصبا حكوميا يحتم عليه أن يتعامل بحيادية مع جميع مكونات الشعب المصري خاصة الأغلبية الساحقة من هذا المكون، فالدكتور الجمل لا يستطيع أن يخفي علمانيته وخلفيته الثقافية التي أصبحت مثل الداء الذي يعل على صاحبه ويجعله يتأوه منه مرة بعد مرة .

ــ الدكتور الجمل معروف بتصريحات المثيرة للجدل، فقد صرح يوم خروج أحمد شفيق أخر رؤساء الوزارة في حكومة العهد البائد قائلا : أن أحمد شفيق هو أخلص رجال مصر، متحديا بذلك مشاعر جماهير الثورة وملايين المتظاهرين الذين أصروا على رحيل شفيق صنيعة مبارك، ومتجاهلا في نفس الوقت الدور المريب والخطير الذي لعبه شفيق في حماية جهاز أمن الدولة، وهو الجهاز الخطير الذي كان يدير ثورة مضادة لإجهاض ثورة 25 يناير، أيضا الدكتور الجمل صرح في مناسبات عديدة أن يريد تغيير المادة الثانية الدستور المصري والتي تنص على هوية ومرجعية الشريعة الإسلامية في تشريعاتها، وما إن تبوأ الدكتور الجمل منصبه الجديد كنائب رئيس الوزراء لشئون الحوار، حتى أخذت عجلة التصريحات المتسرعة في الدوران، والرجل يتكلم على السجية ولا يبالي بحسابات الساسة وضوابط التعامل مع وسائل الإعلام، وهو يتكلم أكثر مما يسمع، بل هو لا يصبر على السماع أصلا ، فراح يصنف الناس، فيرفع أقواما هم بالطبع بني خلفيته الثقافية من العلمانيين واليساريين والليبراليين، ويضع آخرين من خصومه السياسيين والفكريين من أصحاب التيارات الإسلامية، حتى وصل الأمر في إحدى تجلياته الإعلامية لأن ينال من مقام رب البرية بقوله : ( لو ربنا أخذ في الانتخابات 70% يحمد ربنا ) وهي كلمة لو تدبر ما فيها ومعناها، ما أقدم عليها مطلقا، وما تورط في الولوج إلى هذه الحضرة العلوية والمقام الأسمى، ثم أخذت تصريحاته تتطاير مثل المدافع الرشاشة من تكفير إلى تجهيل إلي تشنيع وهكذا حتى أصبح كابوسا وعبئا ثقيلا على الجميع بمن فيهم مسئولي الحكومة الحالية خاصة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف الذي يمتاز بحسن الاستماع والصبر عليه وقلة الكلام والتركيز على العمل، وهو ما دفع العديد من خبراء العمل السياسي والدبلوماسي للقول أن الإطاحة بالدكتور الجمل باتت مسألة وقت لا غير .

مع من يتحاور الدكتور الجمل؟

ــ تصريح الدكتور الجمل الأخير والذي أراد به أن يلتف حول اختيار الشعب المصري وتصويته بنعم للتعديلات الدستورية والتي ضمنت عدم المساس بالمادة الثانية بالدستور، جاء بمثابة الصدمة العنيفة للأوساط السياسية في مصر، ولا أكون مجازفا إذا قلت أن هذا التصريح المتعجل ربما كان سببا للإطاحة بالدكتور العجوز من منصبه، لأنه بمثابة إعلان حرب أهلية في مصر ونذير فتنة طائفية لا يعلم مداها إلا الله عز وجل .

ـ فالمادة الثانية بمثابة أغلبية الشعب المصري هي مسألة حياة أو موت، بمثابة الخط الأحمر الذي لا يجرؤ أحد مهما كان أن يقترب منه، وقد عبر عن هذا الاتجاه شيخ الأزهر في حوار أجراه مع قناة العربية في 15 فبراير بقوله : ( أن المادة الثانية غير مطروحة للتغيير أو التحديث، والاقتراب منها محاولة لنشر الفتنة، فالمادة الثانية من الدستور هي من ثوابت الدولة والأمة والحديث في تلك المادة هو مصادرة للديمقراطية التي نأمل الوصول إليها ومصادرة على الحريات )، حتى أن مبارك بكل ما أوتي من طغيان واستبداد لم يجرؤ على أن يقترب من هذه المادة، وأن يمسها بتعديل أو تغيير .

ــ أي أن الشعب بكل طوائفه لن يقبل المساس بهذه المادة بأي سبيل، ومن هنا حاول الدكتور الجمل الالتفاف حول مطالب الشعب ونتائج الاستفتاء والتي كانت بمثابة الاستفتاء على هذه المادة تحديدا، بخديعة من جنس الخدع الصهيونية مع العرب في القضية الفلسطينية، فنقل المادة من حالة التعريف لحالة التنكير يضيعها ويميعها ويجعلها بلا خطام ولا زمام، ويفقدها أثرها ودورها وأهميتها في سلم التشريع، والأدهى من ذلك أن الدكتور الجمل قد اختار أسوأ توقيت وأسوأ مناسبة للإعلان عن فكرته الجديدة تجاه تعديل المادة الثانية، فقد اختارها في أعقاب الاكتساح الانتخابي للموافقين على التعديلات الدستورية والذين كانوا يدافعون عن المادة الثانية أشد الدفاع، وما وافقوا على التعديلات إلا من أجل الحفاظ عليها وصيانتها من مخططات العلمانيين والكنيسة، والذين رأوا في نتيجة الاستفتاء نصرا حاسما أراح خواطرهم تجاه العبث بهذه المادة، والذي زاد الطين بلة كما يقولون أن الدكتور المسن قد اختار الإعلان عن هذا التصريح الخطير على خلفية اجتماعه مع البابا شنودة الذي لم يطالب أساسا بتعديل أو حذف المادة الثانية من الدستور، وفي هذا تحدي كبير لمشاعر الأغلبية المسلمة في مصر والتي من حقها أن تتسائل : ما دخل وشأن البابا شنودة بهذه المسألة ؟ ومع من يتحاور الدكتور الجمل بهذا الشأن ؟ وهل هي من خصوصيات دينه حتى تطرح عليه للمناقشة والتعديل ؟ ثم كيف تطرح للنقاش وقد حسمت صناديق الانتخاب هذه المسألة ؟ ثم إن الجماهير ستستدعي من ذاكرة الأحداث المصرية مواقف شنودة الصارمة والرافضة تجاه تنفيذ أحكام القضاء في عدة قضايا هامة مثل قضية الزواج مرة أخرى وقضية الطلاق، وغيرها من الأحكام القضائية التي رفض شنودة تنفيذها والالتزام بها بحجة مخالفتها لدينه وعقيدته، ولم يجرؤ أحد على إلزام شنودة ولا أتباعه بهذه الأحكام النهائية من القضاء الدستوري، كما ستعتبر أن البابا شنودة والأقلية المسيحية في مصر هي التي تقف خلف هذا المطلب، وستعتبر أن الموافقة عليه بمثابة الخضوع للتهديدات الكنسية، وهو ما سيؤدي حتما لإيقاد نار فتنة طائفية، يجتهد العقلاء والعلماء والدعاة في إطفاء نيرانها منذ زمن بعيد، فهل عقل الدكتور الجمل كل هذه المخاطر عندما أقدم على هذا التصريح الخطير ؟ وهل علم أن مثل هذه التصريحات الخطيرة تضيع مكتسبات الثورة وتنشر الفوضى وتسمح بالعودة لأجواء العهد البائد الذي كان يحيك المؤامرات من أجل إشعال الفتن الطائفية، ليتناحر عنصري الشعب، وينشغلوا ببعضهم البعض عن المطالب العادلة والمشروعة لكلا الطرفين .

أغلب الظن أن الدكتور الجمل سيتراجع عن تصريحه المثير هذا لأن الثمن حال استمراره على عناده وتحديه لمشاعر الشعب المصري هو الفتنة التي ستأكل الجميع، نسأل الله السلامة للوطن وأبنائه أجمعين .

هل يشعل الجمل نار الفتنة في مصر ؟

هل يشعل الجمل نار الفتنة في مصر ؟

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة

مواضيع تُهمك

تابعنا وتواصل معنا

خدمات شبكة عطر الإسلام

المواضيع المُتميزْة

		حفظ البيانات؟