بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

مذكرات سرية تكشف عن العلاقة بين شركات النفط العالمية وأهداف العمليات العسكرية لغزو العراق

كشفت وثائق حكومية بريطانية عن دراسات اجرتها الحكومة البريطانية مع كبرى شركات النفط العالمية لاستغلال احتياطيات النفط العراقية قبل عام على قيام بريطانيا بدور رئيس في عملية غزو العراق، حسب ما جاء في صحيفة "ذي اندبندت" البريطانية اليوم.
وقالت ان الاوراق التي كُشف عنها للمرة الاولى في بريطانيا اثارت تساؤلات جديدة حول تورط بريطانيا في الحرب التي تسببت في تفريق صفوف حكومة توني بلير التي لم توافق على ذلك الا بعد ان قيل ان لدى صدام حسين اسلحة دمار شامل.
وجاءت وقائع سلسلة من اللقاءات بين وزراء حكوميين وكبار المسؤولين في شركات النفط متعارضة مع الرفض الشعبي للمصالح الذاتية لدى شركات النفط والحكومات الغربية آنذاك.
ولم تظهر تلك المستندات كدليل اثبات في تحقيقات لجنة شيلكوت عن دور المملكة المتحدة في الحرب العراقية. وفي أذار (مارس) 2003، قبل قليل من دخول بريطانيا تلك الحرب، نفت شركة "شل" الانباء التي ترددت بانها عقدت محادثات مع رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت بشأن النفط العراقي قائلة "انها غير صحيحة بالمرة". كما نفت شركة النفط البريطانية "بي بي" ان تكون لديها "مصالح استراتيجية" في العراق، فيما وصف توني بلير (رئيس الوزراء البريطاني انذاك) "نظرية المؤامرة النفطية" على انها "سخيفة للغاية".
غير ان مستندات تشرين الاول وتشرين الثاني (اكتوبر ونوفمبر) من العام السابق ترسم صورة مختلفة تماما.
فقبل خمسة اشهر من غزو العراق في آذار (مارس) 2003، قامت وزيرة التجارة انذاك البارونة سيمونز بابلاغ "بي بي" ان الحكومة (البريطانية) ترى ان شركات الطاقة يجب ان تحصل على نصيبها من احتياطيات النفط والغاز الواسعة في العراق باعتبار ان ذلك مكافأة لالتزام توني بلير عسكريا تجاه الخطط الاميركية لتغيير النظام (في العراق).
وتشير تلك المستندات الى ان الليدي سيمونز وافقت على اجراء محادثات مع ادارة بوش نيابة عن "بي بي" لان شركة النفط العملاقة كانت تخشى ان "تُحجب" عن الصفقات التي كانت تعقدها واشنطن في الخفاء مع حكومات روسيا وفرنسا والولايات المتحدة وشركاتها النفطية.
وجاء في وقائع احد الاجتماعات مع "بي بي"، "سل" و"بي جي التي كانت تعرف بـ شركة الغاز البريطانية" بتاريخ 31 تشرين الاول 2002 ما يلي: "وافقت البارونة سيمونز على انه سيكون من الصعب تبرير اسباب استثناء الشركات البريطانية في العراق بتلك الطريقة، اذا كانت المملكة المتحدة مناصرة بصورة واضحة للحكومة الاميركية في مراحل تلك الازمة".
وقد تعهدت الوزيرة في ذلك الوقت بـ"الاتصال مرة اخرى بالشركات قبل حلول عيد الميلاد" في ما ستتوصل اليه جهودها.
ودعت وزارة الخارجية البريطانية شركة "بي بي" في 6 تشرين الثاني 2002 لاجراء محادثات حول الفرص المتاحة في العراق "بعد تغيير النظام". وجاء في الوقائع ان "العراق يملك امكانيات نفطية كبيرة. وتسعى "بي بي" جاهدة لتقيم لها وجودا هناك وتشعر بالقلق خشية ان تؤدي الصفات السياسية الى حرمانها من تلك الفرصة".
وكتب مدير شؤون الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية انذاك عن لقاء اخر عقد في تشرين الاول (2002) ايضا انه "لا يمكن لاي من "بي بي" او "شل" عدم الحصول على حصة في (العراق) من حيث نتائج ذلك على مستقبل الشركتين على المدى البعيد. وكنا مصممين على حصول الشركات البريطانية على حصة عادلة في عراق ما بعد صدام".
وفي الوقت الذي كانت "بي بي" تصر علنا على انه ليست لديها "مصالح استراتيجية" في العراق، فانها ابلغهت الخارجية البريطانية خلف ابواب مغلقة ان العراق "كثر اهمية من اي شيء عرفناه لفترة طويلة".
وكانت "بي بي" تشعر بالقلق من انه اذا سمحت واشنطن لعقود "شركة توتال فينا إلف" مع صدام حسين بالبقاء سارية بعد الغزو، فان ذلك سيجعل من الشركة الفرنسية العملاقة اكبر شركة نفط في العالم. وقالت "بي بي" للحكومة البريطانية انها لا تمانع في تحمل "مخاطرة كبيرة" بالحصول على حصة في الاحتياطي العراقي الذي يعتبر ثاني اكبر الاحتياطيات في العالم.
وبموجب قانون حرية المعلومات، كشف النقاب عن أكثر من 1000 مستند على مدى خمس سنوات، وتبين منها انه في اواخر العام 2002 عقدت على الاقل خمس لقاءات بين موظفين ووزراء حكوميين و شركتي "بي بي" و"شل".
وتعتبر العقود التي تم التوقيع عليها عشية الغزو لمدة عشرين سننة هي الاكبر في تاريخ صناعة النفط. وقد غطت نصف احتياطيات العراق – 60 مليار برميل من النفط قامت بشرائها شركات مثل "بي بي" و"سي إن بي سي (شركة النفط الوطنية الصينية)"، اللتين يتوقع ان يحصل كونسورتيوم مشترك بينهما على ارباح تقدر بـ403 ملايين جنيه (658 مليون دولار) سنويا من حقل الرميله في جنوب العراق.
وقد رفع العراق الاسبوع الاضي انتاجه النفطي الى اعلى مستوى منذ عشر سنوات – 2.7 مليون برميل في اليوم – وهو ما ينظر اليه بانه مهم بصفة خاصة في وقت اتسمت فيه المنطقة بالتقلب وتوقف الانتاج الليبي. وانتاب كثيرين من المعارضين للحرب الشك بان من اهم مطامح واشنطن في غزو العراق كان تأمين الحصول على مصدر نفطي كبير ورخيص.
وقال غريغ ماتيت، الذي يتوقع ان يصدر كتابه عن"النفط في النار" الاسبوع القادم، ان "الحكومة البريطانية لم تألُ جهدا قبل الحرب للاصرار على انه ليست لها اي مصلحة في نفط العراق، الا ان هذه المستندات حملت الدلائل على كذب كل تلك الادعاءات.
"فنحن نرى ان النفط كان في الواقع احد اهم الاهتمامات الاستراتيجية للحكومة البريطانية، وانها تآمرت سرا مع شركات النفط لمنحها قسطا وافرا منه".
اما الليدي سيمونز (59 سنة) فقد تولت منصبا استشاريا لاحد المصارف التجارية البريطنية الذي حصل على الاموال من عقود الانشاءات في العراق بعد الحرب. وفي الشهر الماضي قطعت علاقاتها كاستشارية بدون راتب لدى مجلس التنمية الاقتصادية الوطنية الليبية بعد ان بدأ العقيد القذافي اطلاق النار على المحتجين. اما "بي بي" و"شل" فقد رفضتا التعليق على ما اوردته الصحيفة البريطانية.
المصدر: القدس