بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
الجزائر ترفض التصريح لأحزاب إسلامية
مفكرة الاسلام: أعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، أن لا مكان للأحزاب الإسلامية في الجزائر، قائلا إن الأحزاب الإسلامية التي تشهر انتماءها إلى نظام آخر مغاير للنظام الجمهوري والديمقراطي لن تكون مصرحة.
وأضاف في تصريحات للإذاعة الحكومية حول مراجعة قانون الأحزاب التي دعا إليها بوتفليقة قبل أيام، أن الدستور يحظر إنشاء أحزاب على أسس دينية أو عقائدية أو عرقية أو لغوية، وأن الأحزاب التي تدعي نظاما غير النظام الجمهوري الديمقراطي لن تكون مسموعة.
ونفى الوزير الجزائري أن تكون الحكومة ناقشت إمكانية رفع الحظر عن حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ "-الفائز في انتخابات 1992، لكن السلطة بدعم من الجيش ألغت نتائجها وحظرتها- وقال إنها نقطة لم تناقش أبدا، في إشارة إلى أن قضية هذا الحزب ليست على جدول أعمال الحكومة.
وتوجد في الجزائر أحزاب ذات مرجعية إسلامية معتمدة وتنشط قانونيا، كـ "حركة مجتمع السلم" (حمس)، وهي الذراع السياسية لـ "الإخوان المسلمين" بالجزائر وتشارك في الحكومة بأربعة وزراء، وحركتي "النهضة" و"الإصلاح الوطني".
لكن هذه الأحزاب اضطرت إلى إلغاء فقرات من قانونها الأساسي وسياستها العامة وحتى اسمها للتأقلم مع دستور 1996 المعدل.
وعن قانون الأحزاب، قال ولد قابلية إن السلطة رفضت اعتماد أي حزب جديد منذ اعتلاء بوتفليقة الحكم عام 1999 بحجة أن الساحة ينشط فيها نحو 30 حزبا، غالبيتها لا وزن لها وغير معروفة حتى لدى الشعب ما عدا عشرة أحزاب تقليدية.
وأكد الوزير أنه لا بد من التعديل ليس للضغط أكثر بل "للحصول على أحزاب تكرس الشرعية وتحظى بتمثيل جيد وقوانين أساسية واضحة ونشاط داخلي ديمقراطي، حيث يتم انتخاب القادة بشفافية دون احتجاج أو حركات تصحيحية في صفوفها".
وشهدت الجزائر في السنوات الأخيرة حركات انشقاق داخل أحزاب عديدة يُطلق عليها عادة حركات تصحيحية، ويقول مراقبون إنها بتشجيع من السلطة لإضعاف هذه التشكيلات السياسية.
ومراجعة قانون الأحزاب والانتخاب جزء من حزمة إصلاحات أعلنها بوتفليقة الأسبوع الماضي، تشمل أيضا تعديل الدستور الذي قال عنه ولد قابلية إنه سيكون عصريا وديمقراطيا في مستوى كل اعتبارات المواطنة، وإن امتدح القانون الأساسي الحالي الذي لا تتوفر عليه حتى دول تريد إعطاء الجزائر دروسا في الديمقراطية حسب قوله.
وقال إن التعديلات لن تأتي من فوق بل ستكون نتيجة مشاورات واسعة مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني، لكنه رفض تحديد نوعية النظام السياسي الذي تريده السلطة رغم أن الحزبين الرئيسيين في الحكومة (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) رفضا إلغاء النظام الرئاسي لصالح نظام برلماني.
وانتقد وزير الداخلية الجزائري مطالبة المعارضة برحيل النظام، وقال إنها لم تقدم أي برنامج بديل، و"الأجدر بها إقناع الناس والوصول إلى المجالس التمثيلية المنتخبة وفرض التغييرات التي تنشدها وإرساء نظام الحكم الذي تريده، إن كان الشعب يقبل بذلك".
يأتي ذلك بينما أعلن الأربعاء عن إلغاء وشيك لعقوبة حبس الصحفيين كجزء من إصلاحات أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الماضي تشمل تعديل الدستور وقانوني الأحزاب والانتخاب.
وصرح وزير الاتصال الجزائري ناصر مهل أن الحكومة بدأت العمل لإلغاء تجريم جنح الصحافة، وستراجع قريبا قانون العقوبات لإلغاء المواد التي تنص على حبسهم. وذكر للإذاعة الأربعاء أن وزير العدل سيقدم للحكومة مشروع إلغاء المادتين اللتين تنصان على معاقبة القذف في الصحافة بالحبس.
وشهدت الجزائر منذ يناير الماضي احتجاجات جاءت متأثرة بالثورات التي شهدتها العديد من الدول العربية، واتخذت السلطات الجزائرية بدورها قرارًا برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ بداية تسعينات القرن الماضي، لكنها لا تسمح بالتظاهر إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة.
ومنذ اضطرابات يناير تكثفت حركات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في الجزائر وحاول نحو ثلاثين شخصا الانتحار حرقا، قضى منهم خمسة متأثرين بحروقهم، بحسب الصحف الجزائرية. لكن الاحتجاجات لم تكتسب حتى الآن دعمًا شعبيًا كما في دول عربية أخرى، واقتصرت على مظاهرات شبه أسبوعية لـ "التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية" وغالبًا لا تسمح الشرطة بها.