بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
طوق أمنى مكثف حول جنايات القاهرة قبل محاكمة عز ورشيد

مفكرة الإسلام : فرض رجال القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية طوقاً وسوراً أمنياً مكثفا أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، وخاصة القاعة التى تشهد محاكمة رشيد محمد رشيد "هارب"، ورجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، كما منعت دخول الصحفيين والإعلاميين والمحامين إلى القاعة، إلا مع بداية الجلسة، وذلك لتأمين المحكمة خوفاً من أن تشهد أى أعمال شغب اليوم.

وتنظر اليوم، السبت، محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، محاكمة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد "هارب"، ورجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، فى قضية اتهامهم بالإضرار العمدى بالمال العام، والتربح للنفس وللغير دون وجه حق، حيث منح رشيد وعسل رخصتين لإنتاج وتصنيع الحديد الإسفنجى وخام البيليت المستخدم فى صناعة الصلب إلى عز بالمخالفة للقانون.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتفاق رشيد، وعسل مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت (المستخدم فى صناعة الصلب) بـ"المجان" للشركات المملوكة لأحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات تربيحاً للغير على حساب المال العام.

كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل تهمة التواطؤ مع رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس، بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررًا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.

، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، كما منعت دخول الصحفيين والإعلاميين والمحامين إلى القاعة، إلا مع بداية الجلسة، وذلك لتأمين المحكمة خوفاً من أن تشهد أى أعمال شغب اليوم.

وتنظر اليوم، السبت، محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، محاكمة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد "هارب"، ورجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، فى قضية اتهامهم بالإضرار العمدى بالمال العام، والتربح للنفس وللغير دون وجه حق، حيث منح رشيد وعسل رخصتين لإنتاج وتصنيع الحديد الإسفنجى وخام البيليت المستخدم فى صناعة الصلب إلى عز بالمخالفة للقانون.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتفاق رشيد، وعسل مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت (المستخدم فى صناعة الصلب) بـ"المجان" للشركات المملوكة لأحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات تربيحاً للغير على حساب المال العام.

كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل تهمة التواطؤ مع رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس، بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررًا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.