بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

مصر تنفي إرسال لجنة أمنية لغزة لمراقبة اتفاق المصالحة

مفكرة الاسلام: نفى مصدر مصري "موثوق" ما تردد عن عزم مصر إرسال لجنة فنية قريبًا إلى قطاع غزة للإشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي تم التوقيع عليه في القاهرة الأسبوع الماضي وأنهى قطيعة استمرت أربع سنوات بين حركتي "فتح" و"حماس".
ونقلت صحيفة "الحياة" عن المصدر، إن الحديث عن إرسال أي قوات أو لجان مصرية إلى غزة في سياق الإشراف على تنفيذ الاتفاق ومتابعته في الوقت الراهن، سابق لأوانه.
يأتي ذلك بعد أن صرح رئيس تجمع المستقلين الفلسطينيين الدكتور ياسر الوادية لوكالة "معًا" أن لجنة أمنية مصرية وتضم خبراء أمنيين بينهم اللواء محمد إبراهيم وكيل جهاز المخابرات العامة بمصر ستصل إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة، للبدء بالإشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة على الأرض، مؤكدا أن القيادة المصرية تجري عدة اتصالات عربية وفلسطينية لضمان تنفيذ الاتفاق.
لكن المصدر أكد أن "هناك خطوات يجب أن تنفَّذ أولاً بين الحركتين"، مشيرًا إلى التوافق على تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات مستقلة، وتسمية رئيس الحكومة الذي ستتولى الإشراف على تنفيذ الاتفاق، وإجراء الانتخابات خلال الفترة الانتقالية.
وذكر المصدر أن مصر ستشارك في اللجنة الأمنية العربية التي ستشكل تحت قيادتها، وستضم خبراء مهنيين ومختصين أمنيين سيعملون مع الفلسطينيين جنبًا إلى جنب لتسهيل تنفيذ الاتفاق على الأرض من خلال تقديم النصائح والمشاورات والتدخل لدى الأطراف إذا تطلب ذلك، من أجل إزالة أي عوائق أو عراقيل قد تؤدي إلى تعطيل تنفيذ الاتفاق.
وأكد أن "هذه الأمور مطروحة فعلاً، لكنه مازال من المبكر الحديث عنها (...) فالأمور مازالت في بداياتها".
وشهدت القاهرة الأربعاء الماضي مراسم الاحتفال بالتوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية، والذي وضع حدًا للانقسام على الساحة الفلسطينية المستمر منذ يونيو، بموجبه تم الاتفاق على تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يتم الإعداد لإجراء انتخابات خلال عام.
وأكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" خالد مشعل خلال الاحتفال بالتوقيع على الاتفاق عزمهما على طي "صفحة الانقسام السوداء" وتجاوز أي عراقيل تعوق تنفيذه في ظل إبداء بعض المصادر تخوفا من عراقيل إسرائيلية وغربية
ومن المقرر أن يعقد اجتماع بين حركتي "فتح" و"حماس" في الأسبوع المقبل، للبحث في تشكيل الحكومة. وأكد المصدر أن "مصر لن تتدخل في هذه الإجابات إلا اذا طلب منها ذلك، من أجل المساعدة فقط في دفع الأمور إلى أمام وتعزيز الأجواء الإيجابية".
كما نفى المصدر أن تكون "حماس" طلبت فتح مكتب تمثيل لها أو مكتب إعلامي، وقال: "حماس لم تطلب ذلك من مصر"، مشيرًا إلى أنه في كل الاجتماعات التي جرت أخيرًا مع الحركة في القاهرة، لم يتم التطرق إلى هذه المسألة نهائيًا. وأبدى دهشته إزاء ما تناوله بعض وسائل الإعلام في هذا الصدد، بينما "حماس" لم تطرح هذه القضية من الأساس.