بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

حسم مصير مبارك خلال ساعات
مفكرة الاسلام: أصدر النائب العام في مصر، قرارًا بزيادة عدد أعضاء اللجنة الطبية التي ستتولى مهمة توقيع الكشف الطبي علي الرئيس السابق حسني مبارك في مستشفى شرم الشيخ‏، وذلك لتحديد إمكان نقله إلى مستشفى مزرعة طرة خلال ساعات‏.
وذكرت صحيفة "الأهرام" على موقعها الإلكتروني السبت، أن اللجنة ضمت استشاريين من الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وأشارت إلى أن توصياتها ستكون "الأصل" في القرار الذي سيتوقف عليه نقل مبارك إلى مستشفي سجن طرة، أو الإبقاء عليه بمستشفى شرم الشيخ.
وأضافت إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أبلغ وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بالقرار، توطئة لانتقاله إلى منطقة سجون طرة لمعاينة مستشفى السجن، ومستشفى سجن المزرعة، وتحديد مدى صلاحية أي منهما.
وكان النائب العام قرر في الأسبوع الماضي تشكيل لجنة تصم مجموعة من كبار الأطباء المتخصصين في أمراض القلب فضلا عن اثنين من أطباء إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ومن ترى اللجنة الاستعانة بهم، لإعداد تقرير حول الحالة الصحية وبيان ما إذا كانت هناك خطورة من عدمه في حال نقله إلى مستشفى سجن طرة.
وأكد المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العام أن اللجنة ستقوم بإعادة توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية ومعاينة المستشفي الخاصة بسجن ليمان طره وسجن المزرعة، وذلك لبيان مدي صلاحيتها لنقل مبارك في ضوء حالته الصحية الحالية وتقديم تقرير بذلك.
وجاء ذلك بعد يوم واحد من التقرير الذي نشرته صحيفة "الشروق" اليومية في عددها الصادر الثلاثاء الماضي عن اعتزام مبارك توجيه خطاب اعتذار للشعب المصري تمهيدا لطلب العفو.
ونسبت الصحيفة في التقرير- الذي أثار جدلا واسعا حول فحواه- إلى مصدر عسكري لم تكشف عنه إن "جهات كثيرة بعضها مصري وبعضها عربي يتوسط لإتمام" العفو عن مبارك وزوجته سوزان ثابت مقابل تنازلهما عن ممتلكاتهما "في إطار صياغة قانونية مقبولة"، على حد ما نشرت الصحيفة.
لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفى في بيان الأربعاء نيته العفو عن الرئيس السابق، وأكد أنه "لا يتدخل بصورة أو أخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري".
من ناحية أخرى، أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة المصري، أن الوزارة لم تصدر قرار علاج على نفقة الدولة لمبارك. وقال الدكتور عادل عدوي مساعد الوزير للطب العلاجي، إن النائب العام ووزارة العدل هما من يحدد الجهة التي تتحمل نفقات العلاج.
وكشف الدكتور محمد فتح الله مدير عام مستشفي شرم الشيخ، أن الحالة الصحية للرئيس السابق غير مستقرة، وأن حالته النفسية متدهورة، وأن زوجته سوزان تقضي معظم الوقت في الحجرة معه.