بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
فى تحد جديد لسلطة الدولة..شنودة يرفض الرقابة على أموال الكنائس
مفكرة الاسلام: ذكرت تقارير صحفية، أن الكنيسة الأرثوذكسية في مصر أبدت اعتراضها على تضمين مشروع قانون دور العبادة الموحد بندًا ينص على إخضاع أموال الكنائس للرقابة المالية من قبل الدولة، مبررة ذلك بأن الكنائس تموَّل ذاتيًا وليست جهة حكومية.
ونسبت صحيفة "المصريون" الأربعاء إلى مصدر بالمكتب البابوي، أن البابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس أجرى اتصالاً هاتفيًا من الولايات المتحدة حيث يعالج بمسئول كبير بحكومة الدكتور عصام شرف، تربطه به علاقة صداقة حميمة، طالبه فيه باستبعاد المواد التي تعطي الحق للجهاز المركزي أو أي جهة حكومية الإشراف المالي أو الإداري علي الكنائس، باعتبار أن هذا الأمر ليس من حقها. ويرفض البابا شنودة بشكل قاطع أية رقابة مالية من جانب الدولة على الكنيسة فيما يخص أنشطتها المالية، نظرا لأن الكنيسة "كيان مستقل بذاته ولا حق للدولة في ذلك، لأن الله يقول يجب ألا تعلم يسراك ما تنفق يمناك، فكيف تعطي الدولة حقا لها في مراقبة التبرعات المسيحية للكنيسة"، وفق تعبيره.
وبحسب المصادر، فإن "صديق البابا" وعده بتبني وجهة نظره، لعدم إثارة حساسيات فيما يتعلق بالكشف عن ميزانيات الكنائس، وهي من المسائل الشائكة التي ترفض الكنيسة إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتحفظت قيادات من الكنائس والطوائف المسيحية على إمكانية خضوع الكنائس لرقابة مالية من أحد أجهزة الدولة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال القمص عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء بمسطرد لصحيفة "المصري اليوم"، إن هناك شرطا في مجالس إدارات الكنائس بأن يكون أمين الصندوق من العلمانيين، مضيفًا: "جميع الدفاتر مختومة بختم الكنيسة، وكل قرش نتسلمه يخضع للمراجعة، والكنيسة ليست جهة حكومية لتتم مراقبتها، وإنما تعتمد على تبرعات أعضائها فقط لتمول نفسها ذاتياً، فلا توجد وزارة أوقاف قبطية".
ويفترض أن ينهي قانون دور العبادة الموحد المنتظر صدوره خلال أيام مشاكل تراخيص وبناء الكنائس في مصر حيث سيكون "الحكم المحلي" هو المسئول عن إصدار التصاريح بالهدم والبناء والإصلاح للكنائس والمساجد، وهو ما سينهي دور الشرطة بالتدخل في فتح أو غلق أو إصدار تصاريح لأي كنيسة، كما أكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية.
وكان المحامي نبيه الوحش أقام دعوى قضائية في العام الماضي يطالب فيها بإخضاع أموال الأديرة والكنائس للجهاز المركزي للمحاسبات، والكنائس والأديرة لعمليات التفتيش من قبل وزارة الداخلية في أي وقت، أسوة بالمساجد والزوايا التي تخضع لرقابة الأمن.
ودعا إلى إصدار حكم قضائي يلزم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتقديم مشروع قانون بهذا الشأن، استنادًا إلى المادة 40 من الدستور المصري التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وبالتالي يجب أن تخضع أموال الأديرة والكنائس للجهاز المركزي للمـحاسبات، أسوة بوزارة الأوقاف والمساجد، مع ضرورة إخضاع الكنائس للتفتيش مثل دور العبادة الإسلامية.