بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

نجل قيادي بالكنيسة يحاول تهريب متفجرات لمصر
مفكرة الاسلام: أحبطت السلطات المصرية محاولة تهريب شحنة متفجرات كانت مخبأة بداخل حاويات على متن سفينة مملوكة لنجل أحد قيادات الكنيسة، الذي صدر قرار بتوقيفه على ذمة التحقيقات، وإلى حين البت في أمره بعد الكشف عن كافة الملابسات المتعلقة بالشحنة المضبوطة.
وجاء في التفاصيل، أن معلومات وصلت إلى جهاز مباحث أمن الدولة عن قيام جوزيف بطرس الجبلاوي نجل وكيل مطرانية بورسعيد بتهريب شحنة ضخمة من المتفجرات مجلوبة من إسرائيل ومخبأة في أماكن سرية من الحاويات، فتم القبض عليه وضبط السفينة والشحنة وإحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
غير أن قاضي المعارضات أمر بإخلاء سبيله على ذمة القضية، فأصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارًا عاجلاً بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، قبل أن يتخذ وزير الداخلية اللواء حبيب العادي قرارًا باعتقاله نظرا لخطورة الواقعة.
خطر جسيم
وقالت صحيفة "المصريون" الإلكترونية، الثلاثاء، إن صدور أمر الاعتقال جاء بعد اجتماع عقده وزير الداخلية مع بعض مساعديه، واستند القرار إلى اعتبار الحادثة تشكل خطرًا جسيمًا على الأمن، وسيظل قرار الاعتقال ساريًا إلى حين البت في أمره، بعد انتهاء تحقيقات النيابة والكشف عن كافة الملابسات المتعلقة بشحنة المتفجرات المضبوطة.
في الأثناء، تقدم المحامي نبيه الوحش بطلب إلى النائب العام لإخضاع مطرانية بورسعيد والكنائس التابعة لها للتفتيش من قبل أجهزة الأمن، بعد إثارته شكوكًا حول قيام المتهم بإخفاء مواد متفجرة داخل المطرانية، اعتقادًا منه بأنها غير قابلة للتفتيش. وينتظر أن يحيل النائب العام البلاغ إلى التحقيق.
ويقول الوحش في بلاغه إن الحادثة تعزز من الاتهامات الرائجة بتحول العديد من الكنائس والأديرة إلى مخازن للسلاح والمتفجرات والأسلحة الخفيفة والمتوسطة خلال السنوات الأخيرة، كما أن العديد من الوقائع التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة تعطي مؤشرا جديا على هذه الاتهامات، ضاربًا المثل بما حدث في وقائع الكشح ودير أبو فانا حيث خرج القساوسة بالأسلحة الآلية وهاجموا تجمعات مسلمة في مفاجأة أذهلت الأجهزة الأمنية.
واتهم الكنائس والأديرة بأنها خالفت دورها الرعوي وتحولت إلى معتقلات لما أطلق عليهم "المسلمين الجدد"، مثل كاميليا شحاتة، ووفاء قسطنطين، مشددا على أهمية تفتيش الكاتدرائيات الكبرى في وادي النطرون والعباسية، التي ذهبت تقارير إلى أنها تحولت إلى مقار احتجاز لعدد كبير من الأقباط الذي اعتنقوا الإسلام في السنوات الأخيرة.
وكانت مطالب قد أثيرت منذ فترة داخل نطاق المنتقدين لتوسيع نفوذ الكنيسة حول ضرورة فرض رقابة من الدولة عن دور العبادة المسيحية، وسط مطالبات بإخضاعها للرقابة الأمنية، والقيام بإجراء عمليات تفتيش بداخلها، كما هو الحال بالنسبة للمساجد والمراكز الإسلامية، التي يفرض عليها الأمن طوقًا محكمًا عليها.
وتواجه الكنيسة اتهامات بتجاوز دورها الروحي بين أتباعها إلى لعب دور أخرى يرى منتقدون أنها تبرهن على محاولة فرض "دولة داخل الدولة"، خاصة بعد أن رفضت مؤخرًا حكمًا قضائيًا ملزمًا لها بالسماح بتزويج الحاصلين على أحكام قضائية بالتطليق، لكنها عارضت ذلك بشدة وتحدت قرار القضاء، بزعم أنه يخالف العقيدة المسيحية التي لا تبيح الطلاق إلا لعلة الزنا، بحسب مفهوم الكنيسة.