بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
البابا شنودة يرفض إخضاع الكنيسة لـ "المركزي للمحاسبات" في قانون دور العبادة الموحد
علمت "المصريون" أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أبدت اعتراضها بشدة على مشروع قانون دور العبادة الموحد، الذي يتداوله مجلس الوزراء حاليًا، والمقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وخاصة حول ضرورة إخضاع الكنيسة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وإعطاء الحق لوزارة التضامن الاجتماعي في تعيين مجلس إدارتها، وإخضاع الأديرة لسيطرة الأوقاف.
وكشف مصدر بالمكتب البابوي، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أجري اتصالاً هاتفيًا من الولايات المتحدة حيث يعالج بمسئول كبير بحكومة الدكتور عصام شرف، يرتبط بعلاقة صديق حميمة معه، طالبه فيه باستبعاد المواد التي تعطي الحق للجهاز المركزي أو أي جهة حكومية الإشراف المالي أو الإداري علي الكنائس، باعتبار أن هذا الأمر ليس من حقها.
ويرفض البابا بشكل قاطع أية رقابة مالية من جانب الدولة على الكنيسة فيما يخص أنشطتها المالية، نظرا لأن الكنيسة "كيان مستقل بذاته ولا حق للدولة في ذلك، لأن الله يقول يجب ألا تعلم يسراك ما تنفق يمناك، فكيف تعطي الدولة حقا لها في مراقبة التبرعات المسيحية للكنيسة".
وبحسب المصادر، فإن "صديق البابا" وعده بتبني وجهة نظره، لعدم إثارة حساسيات فيما يتعلق بالكشف عن ميزانيات الكنائس، وهي من المسائل الشائكة التي ترفض الكنيسة إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
من جانبها، أبدت الكنيسة الإنجيلية ترحيبها بهذا الأمر، وقال القس رفعت فكري سكرتير سنودس الإنجيلي: "لا مانع من مساواة الكنائس بالمساجد تحت مظلة قانون واحد لو أردنا مواطنة حقيقية".
ويفترض أن ينهي قانون دور العبادة الموحد المنتظر صدوره خلال أيام مشاكل تراخيص وبناء الكنائس في مصر حيث سيكون "الحكم المحلي" هو المسئول عن إصدار التصاريح بالهدم والبناء والإصلاح للكنائس والمساجد، وهو ما سينهي دور الشرطة بالتدخل في فتح أو غلق أو إصدار تصاريح لأي كنيسة، كما أكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية.
وكان المحامي نبيه الوحش أقام دعوى قضائية في العام الماضي يطالب فيها بإخضاع أموال الأديرة والكنائس للجهاز المركزي للمحاسبات، والكنائس والأديرة لعمليات التفتيش من قبل وزارة الداخلية في أي وقت، أسوة بالمساجد والزوايا التي تخضع لرقابة الأمن.
ودعا إلى إصدار حكم قضائي يلزم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتقديم مشروع قانون بهذا الشأن، استنادًا إلى المادة 40 من الدستور المصري التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وبالتالي يجب أن تخضع أموال الأديرة والكنائس للجهاز المركزي للمـحاسبات، أسوة بوزارة الأوقاف والمساجد، مع ضرورة إخضاع الكنائس للتفتيش مثل دور العبادة الإسلامية.
وكانت "المصريون" انفردت في عام 2009 بالكشف عن التبرعات التي يتم إيداعها في حسابات سرية بأسماء كبار رجال الكنيسة في عدد من بنوك سويسرا والولايات المتحدة، والتي يتم الإنفاق منها في تمويل بناء الكنائس، وإقامة مشروعات استثمارية في مصر ودول أفريقية بأسماء رجال أعمال أقباط، كما يستخدم جزء منها للصرف على الأنشطة التنصيرية في داخل وخارج مصر.
كما رصدت الأجهزة الأمنية المصرية حركة شراء كبيرة يقوم بها عدد من رجال الأعمال الأقباط في بعض المحافظات الحدودية، خاصة في منطقة "سيوة" بمرسى مطروح، وسيناء والبحر الأحمر، وغيرها، حيث تم شراء مساحات ضخمة من الأراضي وتم تسقيعها دون التصرف فيها، وقد تم إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء بالأمر لاتخاذ ما تراه.
وبحسب قيادات مسيحية في نيويورك، فإن معظم أموال كبار رجال الأعمال الأقباط في مصر هي في الأصل أموال مملوكة للكنيسة خاصة في مجالات الاتصالات، والمقاولات، والحديد والصلب، وتجارة الأراضي، والمشروعات السياحية، وصناعة الدواء، والمستشفيات، والإنتاج السينمائي.
وهو ما يدعمه اتهامات جبهة "الإصلاح الكنسي" –وهى إحدى الجبهات المناوئة للكنيسة– التي تحدثت في عام 2008 عن وجود حسابات بنكية لشخصيات كنسية كبيرة في أحد بنوك سويسرا، وأشارت كذلك إلى وجود عشرات الملايين من الدولارات في حساب بنكي سري خاص بأحد كهنة كنيسة العذراء بأرض الجولف في أحد البنوك السويسرية، كما كشفت عن تحويل الكنيسة وشركاتها التي يديرها أقباط لمئات الملايين من الدولارات سنويًا إلى الخارج.
ووفقًا لجبهة "الإصلاح الكنسي"، فإن الكنيسة تمتلك آلاف العقارات وآلاف الأفدنة ومئات المستشفيات والمدارس التي تدار بأسماء رجال أعمال أقباط في مختلف محافظات مصر يقسم ريعها على كبار أعضاء المجمع المقدس والقساوسة بالكنائس.
يشار إلى أن هناك عدة مصادر تمويل تعتمد عليها الكنيسة؛ أولها ضريبة العشور وتبرعات الأقباط، وقد نصح البابا الأقباط مؤخرا أن يضعوها في صناديق الكنيسة بدلا من إعطائها للكهنة، فيما يتردد أن هناك أموالا طائلة يتم تحويلها من أقباط المهجر للبابا تصل إلى مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل سنويا نصف المعونة الأمريكية، بحسب ما أكد القس الراحل إبراهيم عبد السيد في كتابه عن »أموال الكنيسة القبطية«، والذي وتم على أثرها إيقافه لمدة غير محددة من قبل محاكمة كنسية برئاسة الأنبا بيشوي.
وحسب المفكر القبطي جمال أسعد؛ فالتمويل الخارجي من أبناء المهجر يمثل الجزء الأكبر من تمويل الكنيسة، لوجود الوفرة المالية لديهم، إذ يعتبرون تمويل الكنيسة نوعا من الارتباط بالوطن قبل الكنيسة، أما الوسيلة الثانية فهي تصاعد رجال الأعمال الأقباط لمستوى مرموق جعلهم يمدون الكنيسة بأموال طائلة بديلا عن الدين والتدين، وقد أدى استفراد رجال الدين بكل مقدرات الكنيسة من الأموال التي لا تحصى ولا تعد والتي يتم إرسالها للكنيسة إلى فض العلاقة الكنسية بين الشعب وبين الاكليروس، حيث أصبح الاكليروس في غير احتياج للشعب لأن البديل كان أموال الخارج مع غياب تام للمجلس الملي و اللجان الكنسية.
وحذر من أن الوسيلة الأخطر هي التجارة في الكنيسة، التي تعد من أهم الأساليب التي تتناقض منهجيا مع المسيحية، وضرب أمثلة لذلك بالمتاجرة في الأثاث والألبان واللحوم والمواد التموينية، وكأن رجال الدين صاروا تجارا، مما آل للخدمة الروحية في الكنيسة أن تتحول إلى علاقات اقتصادية وتجارية بما أضاع هيبتها واستبدل بها الجانب المادي الجاف.
كما توجد ممتلكات للكنيسة وان كان لا يوجد حصر دقيق لها، إلا أنها لا تقتصر على امتلاك الأديرة والكنائس فحسب، لان الكنيسة أخذت أوقافها من وزارة الأوقاف - بعكس الأزهر - فهناك العقارات التي تؤجرها الكنائس والأراضي الزراعية التي تمتلكها بجوار الأديرة ومئات المستشفيات والمدارس، بخلاف المشروعات الاقتصادية الضخمة التي يدخل فيها قيادات الكنيسة تحت أسماء مستترة لجلب المزيد من الأرباح.
وتسبب هذا في اندلاع ثورة مكتومة داخل الأوساط القبطية عبر توزيع منشورات تشكك في ذمة الأساقفة المالية قامت بتوزيعها جبهة "الإصلاح الكنسي" كاشفة عن تهريب ملايين الجنيهات للخارج في بنوك سويسرا وأمريكا، بعد أن تم جمعها من تبرعات الأقباط ومساهمات المهجر.
وحسابات الكنائس تتم عن طريق البنوك من خلال لجان غالبًا ما تتشكل من 7 أفراد والكاهن وتعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية للدخل (صناديق الكنيسة، مكتب التبرعات، دفاتر الآباء الكهنة والتي يوجد بعضها مع العلمانيين، وما يتم جمعه من المصادر الثلاثة يتم وضعه في صندوق له مفتاحان منفصلان، أحدهما مع رئيس اللجنة والآخر مع أمين الصندوق ولابد أن يحضر الاثنان حتى يمكن فتح الصندوق، وكل إيصال يكون مكتوبا من المطرانية التابعة لها الكنيسة ومرقم ترقيما معينا ويتم صرفه على احتياجات الكنيسة بحسب ما تقرره المطرانية.
المصدر: المصريون