بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
البرادعى يوقف حملته للرئاسة لإعداد دستور قبل الانتخابات
مفكرة الاسلام: كشفت مصادر مقربة من الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه طلب وقف حملة الترويج له كمرشح للرئاسة "حتى استقرار الأوضاع نسبيا"، والمطالبة بإعداد دستور جديد قبل الانتخابات، خلافا لما تنص عليها التعديلات الدستورية التي أقرت في مارس بأغلبية كبيرة.
وأبلغ محمود الحتة الناشط في حملة ترشيح البرادعي صحيفة "الشروق"، أن الحملة ستتوقف بشكل "مؤقت"" عن القيام بالدعاية للبرادعي كمرشح للانتخابات الرئاسية، وستولي الأهمية لتوعية المواطنين سياسًيا، والضغط من أجل وضع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر.
وأضاف إن "أولويات الحملة هي العمل من أجل دستور جديد وتأجيل الانتخابات"، وذلك على خلاف لرأي الأغلبية التي صوتت بـ "نعم" على التعديلات الدستورية في مارس، وبلغت 77% من نسبة المصوتين، والتي ترجئ عملية صياغة دستور جديد إلى ما بعد الانتخابات، حيث سيتعين على الرئيس المنتخب أن يطلب من البرلمان اختيار لجنة للقيام بهذه المهمة، بحسب التعديلات.
وأكد الناشط كريم السقا أن أي تحركات دعائية لصالح البرادعى في الوقت الحالي ستكون فردية، وقال: سنقوم في الفترة الحالية بتنفيذ أفكار البرادعي في بناء البلاد ودعم مشاريع التنمية، لكن دون الترويج المباشر للمدير السابق للوكالة الدولية كمرشح للرئاسة.
وأضاف: كانت توجيهات البرادعي في لقاءاتنا الأخيرة به هي الانشغال حاليا في توعية المواطنين سياسيا، والعمل التنموي لصالح المجتمع، وتأجيل الحديث عن البرادعي كمرشح للرئاسة.
وأكد السقا اعتزامهم تدشين حملة "الدستور أولا" قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر طباعة ملصقات وتوزيعها، والتواصل مع الجماهير بشكل مباشر في الشارع، وإجراء تحالفات مع القوى والحركات السياسية للدفع بهذا الاتجاه.
في المقابل، أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملات للتنديد بمحاولات الالتفاف على نتائج التعديلات الدستورية خلال الدعوات إلى تأجيل إجراء الانتخابات، ووضع دستور جديد قبل إجرائها، في تجاوز لنتائج الاستفتاء الذي يعطي هذه الصلاحية للرئيس والبرلمان المنتخبين لاختيار لصياغة دستور جديد للبلاد.
ودشن النشطاء صفحة تحمل اسم: "إحنا اللي قولنا نعم احترموا رأى الأغلبية"، وكتب منشأ الصفحة: "الاستفتاء الذي صوت عليه أغلبية كاسحة من الشعب المصري بشكل ديمقراطي لأول مرة في التاريخ الحديث يحدد كيفية صياغة دستور جديد للبلاد وقد التزم بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأصدرها في الإعلان الدستوري".
وأضاف: "الآن نجد محاولات الالتفاف على هذه الرغبة بعمل دستور قبل الانتخابات وتأجيلها لحين الاستعداد لها وعمل مجلس رئاسي، وإحنا بنقول إن دي محاولات لسرقة إرادة شعب"، وفق صحيفة "المصريون" الإلكترونية.
وطالب أعضاء الصفحة بعدم المشاركة في مظاهرات الجمعة، لأنها تمثل – من وجهة نظرهم- التفافا على نتائج التعديلات الدستورية، في ظل تبنيها مطالب بتأجيل الانتخابات ووضع دستور جديد أولا وتشكيل مجلس رئاسي مدني، وإن أكدوا تأييدهم للمطالب الأخرى المتمثلة في سرعة محاكمة الفاسدين وحل المجالس المحلية، لكنهم ضد الالتفاف على نتائج الاستفتاء.