بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
مصر: إحالة الضباط المتهمين بقتل "سيد بلال" للجنايات
مفكرة الاسلام: أحال المستشار عادل عمارة، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية (شمال مصر)، 5 من ضباط أمن الدولة المنحل المتهمين بقتل الشاب السلفي سيد بلال إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

ووجه المستشار عمارة إلى المتهمين تهم قتل السيد بلال والقبض عليه بدون وجه حق وتعذيب باقى زملائه، والشهود على الواقعة وهتك عرضهم لحملهم على الاعتراف بتفجير كنيسة القديسين.

وقد كشفت تحقيقات النيابة قيام الضباط "محمد عبد الرحمن الشيمى"، محبوس، والنقيب "حسام إبراهيم محمد الشناوى"، الشهير باسم "حسام الشناوى"، و"أسامة الكنيسى" و"محمود عبد العليم" ومصطفى البرعى"، هاربون، بالمشاركة فى تعذيب المجنى عليه حتى الموت، وقد صدر لهم قرارات ضبط وإحضار من قبل النيابة وعن طريق الإنتربول الدولى.

وكانت النيابة قد استمعت إلى شهادة سعيد يوسف وهو أحد شهود العيان على الواقعة، التي أثبت فيها عدم صحة أقوال النقيب أدهم البدرى، أحد الضباط المتورطين فى تعذيب ومقتل سيد بلال، الذي ادعى أنه لم يكن موجودا يوم واقعة وفاة المجنى عليه، مبرراً أنه كان يجرى عملية جراحية فى هذا اليوم، وقام بتقديم بعض الشهادات الطبية، وتم إخلاء سبيله من سراى النيابة بضمان وظيفته.

إلا أن شهادة سعيد يوسف التي أكد فيها قيام النقيب أدهم البدرى بإجراء التحقيقات معه والاشتراك مع باقى الضباط فى قتل سيد بلال، وأنه طلب منه أن يقوم بالاعتراف على كل من أحمد أمين، وأشرف فهمى، وأحمد الجزار، محامى "سيد بلال"، ويشهد ضدهم زورا، وذلك للتخلص منهم مقابل إخلاء سبيله، وعندما رفض قام الضابط بتعذيبه.

وتعود بداية الواقعة عندما ألقى جهاز أمن الدولة المنحل صاحب السمعة السيئة القبض على الشاب سيد بلال، على خلفية تفجير كنيسة القديسين، ثم أعادوه إلى أهله في اليوم الثاني جثة هامدة، وأجبروا أسرته على دفنه ليلا، إلا أن أهله تقدموا ببلاغ إلى النيابة التي تجاهلت الموضوع حينها، وتعرضت الأسرة لضغوط وتهديدات، إلى أن قامت ثورة 25 يناير فتم فتح التحقيق، مع استمرار الضغوط والتهديدات، إلى أن تم توجيه التهم رسميا إلى المتهمين وإحالتهم للمحكمة.