بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
مصر.. وماذا يراد بها ؟ / طارق البشري

هناك من يصر على أن يستبعد الشعب المصرى من أى شأن يكون له صلة برسم مصير هذه الأمة ووضع نظمها السياسية، ويصر على استبعاد الإرادة الشعبية من أى أثر فعال يكون لها فى تحديد مستقبل مصر.
نلحظ ذلك واضحا فى هذا الصخب الشديد الذى تثيره الأقلام والألسن فى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية على مدى الأشهر الثمانية الماضية من أواخر فبراير 2011 حتى الآن، ويظهر ذلك واضحا أيضا فى السياسات التى يتخذها كبار المسئولين فى الحكومة التى تشكلت بهيئات وأشخاص مختلفة فى تلك الشهور وحتى الآن.
هذه التشكيلات الحكومية يختارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، القابض حتى الآن وإلى مدى غير محدد على زمام الدولة بكل هيئاتها التنفيذية والتشريعية. كما يظهر ذلك أيضا فى تلك التوافقات السياسية التى صدر التعبير عنها فيما عرف باسم «مجلس الحوار الوطنى»، و«مجلس الوفاق الوطنى» الذين كان شكّلهما الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق، ثم فيما عرف من مجالس ولقاءات واجتماعات جرت مع التعديل الوزارى الأخير عن «المبادئ الدستورية»، و«المبادئ الحاكمة للدستور»، وأسس اختيار الجمعية التأسيسية التى تضع الدستور مما جرى ويجرى على عهد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الذى خلف سلفه السابق فى ذات اختصاصه.
ونحن لا نعرف ما هو هذا الخيط السرى الذى يربط بين كل هذه الجهود السابقة ويوحدها هذا التوحيد العجيب، رغم صدورها من أشخاص ليسوا من فصيل سياسى واحد فى الماضى أو فى الحاضر. ولكن ما إن يتولى الواحد منهم منصب نائب رئيس الوزراء لشئون السياسة أو الديمقراطية أو نحوهما حتى يقوم بذات العمل ويحاول أن يكمل ما بدأه سلفه. وهو كيفية الالتفاف على الإرادة الشعبية وعدم تمكينها من وضع الدستور الجديد. ونلحظ هذه الصلة الحميمة المتوافقة بين أجهزة الإعلام المقروء والمسموع والمرئى الذى تسيطر عليه جمهرة من رجال الأعمال الذين كونوا ثرواتهم فى العهد البائد قبل ثورة يناير سنة 2011 من خلال علاقاتهم بالسلطة البائدة، نقول هذه الصلة الحميمية المتوافقة بين هذه الأجهزة، وبين هذه السياسات التى يعمل على املائها نواب لرئيس الوزارة متتالين، وبين من يسمون أنفسهم «كافة القوى السياسية» لأحزاب قديمة وجديدة وشخصيات ذات حضور إعلامى واسع الانتشار وكثيف الظهور، وكل ذلك لا يظهر له وجود شعبى منظم أو غير منظم بين جماهير الشعب المصرى فى مجالات عمله ونشاطه الإنتاجى والاجتماعى وهيئات التعليم وتجمعات العاملين والطلبة والموظفين فى المدن والأقاليم. وهذه النخب الفوقية المتوافقة يتكلمون عن الشعب بحسبانه مفهوما ثقافيا أو مفهوما تعبيريا يرد على الألسن والأقلام دون أن يحتوى ولا أن يشير إلى واقع عملى محسوس.
ودليل ذلك أن نحو 95% من وسائل الإعلام المقروء والمرئى كانت ضد التعديلات الدستورية التى جرى الاستفتاء عليها فى 19 مارس سنة 2011، وقطعوا بعدم مناسبتها أحزابا وجماعات نخبوية، وجاءت نتيجة الاستفتاء تفيد أن نحو 95% من خطاب النخب ومن حملات الإعلام هذه لم تؤثر إلا فى 22% من الأصوات، وأن 77.2% من الأصوات كانت ضد كل ما جهدوا فى سوقه من الحث عليه من مواقف، وإذا نظرنا إلى الجهد المؤسسى الذى قامت به الإدارة الكنسية لرفض التعديلات الدستورية وحث من تؤثر فيهم إلى الذهاب للتصويت والتصويت بالرفض، وهؤلاء فى تقدير البعض لا يقل عن 10? من أصوات الناخبين فى الاستفتاء، فيكون كل ما أثر فيه النخب والإعلام بغير الأثر الكنسى لا يزيد على 12% من الأصوات أى حوالى مليونين أو أكثر قليلا.
وعلى أية حال، فقد قرر الشعب المصرى فى استفتاء حر ونزيه وبأغلبية تصل إلى 77.2%على عدد محدد من الأحكام الدستورية، أولها أن ثمة فترة انتقالية لا تزيد على سنة واحدة إلا بشهرين أو ثلاثة من مارس سنة 2011 تجرى فيها انتخابات لتشكيل مجلس شعب ومجلس شورى بضمان نزاهة الانتخاب بواسطة الإشراف القضائى الكامل الشامل الملزم، وأن يجرى انتخاب رئيس جمهورية بعد ذلك مباشرة وأن يختار المجلسان النيابيان جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لمصر خلال مدد لا تزيد على سنة وخمسة عشر يوما من تمام انتخاب المجلسين، وفى ظل مؤسستين تنفيذية وتشريعية منتخبة. وكل ذلك كان من المقدر أن ينتهى بحده الأقصى فى يونيو سنة 2012.
ولكن النخب المتوافقة على معارضة هذا القرار الشعبى استطاعت أن تعتلى منابر الإعلام وأن تستبقى سيطرتها على الغالب الأعم منها لتقترح ما يناهض هذا المخطط، فاقترحوا لصالح الديمقراطية ألا تجرى انتخابات وأن تؤجل، أو أن ينشأ مجلس رئاسة مدنى «وهو غير منتخب» أو يستمر المجلس العسكرى حاكما مددا أطول، أو أن تشكل لجنة لإعداد الدستور أولا قبل الانتخابات «أى لا تكون منتخبة»، أو أن يختار بالانتخاب رئيس جمهورية قبل انتخاب البرلمان، مما يجعله جامعا للسلطتين التنفيذية والتشريعية بموجب عدم إتمام تشكيل البرلمان «وهو وضع حسنى مبارك السابق»، وكانت كل هذه الاقتراحات تتجاهل أن استفتاء شعبيا تم وأن إرادة سياسية شعبية تقررت، وأنه لابد من الانصياع لها، وأن أى إجراء مخالف لهذه الإرادة الشعبية محكوم عليه بعدم الشرعية الدستورية والشعبية والثورية، لأن الاستفتاء كان شعبيا ودستوريا وثوريا بعد 25 يناير وبموجب الثورة. ولأن هذه النخب لا تستطيع أن تكون حراكا شعبيا باستفتاء جديد يعدل من نتيجة الاستفتاء القائم، فإن كل هذه المقترحات لم تجد إمكانية تحقق، إلا أنها أثارت من البلبلة والنزاع ما أثارت.
جاءت بعد ذلك فكرة تجميع هذه النخب أو من يعبر عنهم فى اجتماعات سميت بالحوار الوطنى وبالوفاق الوطنى على عهد الدكتور يحيى الجمل، لتضع مبادئ وقواعد حاكمة للدستور الجديد المرتقب ولفرض نوع من الوصاية النخبوية على الإرادة الشعبية المرتقبة من خلال انتخابات مجلسى البرلمان وما يختاران من جمعية تأسيسية.
فلما فشلت هذه المحاولة جاءت المحاولات الأخيرة للدكتور على السلمى، وآخرها المحاولة الراهنة «وقد لا تكون الأخيرة» للالتفاف على الاستفتاء الشعبى القائم وعلى الإعلان الدستورى الصادر متضمنا إياه فى 30 مارس سنة 2011، وللعدول على ما رسم هذان النصان من مخطط ديمقراطى وانتخابى شعبى مطروح، ولفرض وصاية نخبوية لم يثبت لها أدنى تأييد شعبى ظاهر، على إرادة شعبية دستورية متحققة فعلا بعمل استفتائى نزيه شارك فيه أكثر من 18 مليون مصرى، وهو يطمح إلى إجراء انتخابات تكشف عن إرادة شعبية تكون قاعدة تنظيمية مؤسسية لإعداد الدستور الجديد.
???
إن آخر ما صدر فى هذا الشأن، هو ما نشرته صحف 2 نوفمبر سنة 2011 وسمته «مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة». وقد ذكر مصدرو هذا الإعلان فى ديباجته تأكيدهم على أنه «لا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته «الشعب» بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير...»، لأنه تكفى إرادة الشعب، ثم هم يقولون «فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى...» وهى مقدمة تحمل تناقضا ظاهرا، لأن من يعتبر وضع مبادئ فوق الدستورية فيه مصادرة لإرادة الشعب، لا يستتبع ذلك مباشرة بوضع «مبادئ أساسية» دون أن يعتبر ذلك فيه مصادرة لإرادة الشعب.
وعلى أية حال، فإن هذه المبادئ لم تصدر بحسبانها رأى مفكر أو مفكرين معينين يقدمون وجهات نظرهم للرأى العام لتتداول فيما يتداول من آراء، ولكنهم يعتبرونها المبادئ الأساسية للدستور ويقدمها نائب رئيس الوزراء لشئون المسألة الديمقراطية، وتصاغ بحسبانها ما تتراخى عليه «الأحزاب والقوى السياسية» بغير تعيين لها ولا تخصيص، وأنها مبادئ الدولة الحديثة، وحتى طريقة الصياغة اللفظية توحى بأنها أحكام باتة يتعين الأخذ بها بتحديدات وضبط للعبارات لا يكون إلا من ذوى سلطة فى التقرير. وهو ذاته الأمر الذى يتعين أن ينكره القارئ لأنه لا يملك سلطة التقرير فى المبادئ الدستورية إلا الإرادة الشعبية التى تقدم لها مشاريع وثائق من جمعية تأسيسية يختارها المنتخبون فى مجلسى الشعب والشورى المختارون فى انتخابات عامة طبقا لاستفتاء 19 مارس سنة 2011. وأن ادعاء تمثيل الشعب بغير هذا الطريق المرسوم دستوريا غير صحيح، لا من حيث التشكيل المؤسسى الدستورى القائم، ولا من حيث القوة السياسية الشعبية التى تملك تنظيمات لها قدرة على تحريك شعبى واسع وفعال. ويبقى السؤال هائما، من أى مصدر للسلطة المدعاة لبعض النخب أن يقدم صياغات باتة وملزمة فى هذا الشأن، ولا يملك أحد ولا مجموعة فرض وصايتهم على الشعب وحركته ومؤسساته الدستورية.
لقد تضمن «إعلان المبادئ».. هذا جملة من المبادئ الدستورية العامة التى ترد فى كل الدساتير المعتادة كالحريات العامة والخاصة وحرمات الحياة الخاصة والأمن، والكثير منها موجود حتى فى دستور 1971 وكذلك فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011، فهل يتصور واضعو مسودة المبادئ الأساسية الأخير أن الشعب المصرى يمكن أن يغفل عن هذه الأحكام والمبادئ أو أنه يحتاج إلى نخبة خاصة إلى من يعلمه ذلك، والشعب المصرى صاحب تجربة فى وضع الدساتير والمطالبة ببناء مؤسسات ديمقراطية هى من أقدم ما عرفته شعوب الشرق من سبعينيات القرن التاسع عشر. إن مشكلتنا دائما لا ترد من مثل هذه النصوص ولكنها ترد من أساليب بناء الأجهزة السياسية للحكم فى الدساتير من جهة مدى إطلاق السلطات التنفيذية مالكة القوة المادية وعدم تقييدها. وهذا بالضبط ما أطلقته «المسودة» الأخيرة فى بنائها للقوات المسلحة وفى تشكيلها للجمعية التأسيسية كما سيجىء شرحه. ولعل «المسودة» أرادت أن تغطى هذا العيب الظاهر لبناء مؤسسات استبدادية بالحديث عن الحقوق والحريات العامة التى لا ترد خلافات بشأنها.
إن هذه النخبة السياسية التى تضع مثل هذه «المسودات» لها تجارب فصيحة الدلالة على ما تضمره للجموع الشعبية من عدم الثقة فى قدرة هذه الجموع على ممارسة الشأن السياسى، ومن هذه النخبة من تكلم كثيرا فى الأسابيع الأخيرة عن نسبة الجهالة فى الشعب المصرى، وأن الأمية تصل إلى 40% منه، وأنه يسيطر عليه التفكير غير العلمى وأنه يقبل الرشاوى يبيع بها صوته الانتخابى، ومن هؤلاء النخب التى تتسمى باسم الليبرالية من وضع «مسودة» لمبادئ دستورية فى مايو سنة 2011 فى مؤتمر حاشد، وحرص على أن يضع فى أسسه الدستورية «النظر فى الأخذ بالتصويت التمييزى على ضوء المستوى التعليمى وربطه بالهدف القومى لمحو الأمية فى المجتمع المصرى فى مرحلة زمنية معينة». بمعنى أنه يجهر بأن يحرم الناخبين المصريين من الحق فى المساواة فى التصويت، بأن يجعل لغير حامل الشهادة التعليمية نصف صوت أو ربع صوت أو يحرمه من التصويت أصلا. وهو يتجاهل بذلك مبدأ قدمت فيه البشرية تضحيات نضالية هائلة لكفالة «الصوت الواحد للشخص الواحد» مطبقا على عموم المواطنين. هكذا فى القرن الحادى والعشرين وُجد من بيننا ليبراليون كبار ومثقفون معترف بهم يرون أن من أسس التنظيم الديمقراطى أن تحرم مصريين من حق التصويت المتساوى مع غيرهم.
وقد لا يكونون عارفين من مطالعاتهم التاريخية أن ما من انتخابات حرة ونزيهة خاضها الشعب المصرى إلا وكانت نتيجتها اختيار الأصلح وطنيا وديمقراطيا للتعبير عن هذه الأمة فى مؤسساتها المنتخبة، وأنه على سبيل المثال، منذ نحو تسع وثمانين سنة فى 1924 خاض شعب مصر بأغلبية لا تكاد تعرف القراءة والكتابة وقتها، ولكنها ذات وعى سياسى وإدراك لمصالحها الوطنية لا يخيب، خاض انتخابات أتت بأكثر من 90? من حزب الثورة المعارض للحكومة، ولم يكن حزبا ذا شعارات دينية، وأسقط رئيس الوزارة الذى أجرى الانتخابات أمام أحد الشباب الوطنى الغيور.
ونحن نعرف فى تاريخنا المصرى الحديث ليبراليين سابقين كانوا يسمون أنفسهم «الأحرار الدستوريين» وكانوا من النخب الثقافية والاجتماعية ولكن صلتهم بالشعب وطموحاته الوطنية والاجتماعية ضعيفة، وكانوا هم رأس الحربة دائما فى مواجهة الأغلبية الشعبية ووقفوا ضد الانتخابات النزيهة وحالفوا الملك والانجليز وساهموا فى ضرب البناء الديمقراطى الشعبى لمؤسسات الدولة، وكانوا دائما يبررون صنيعهم بأن الشعب وفيه الأميون لا يستطيع بعد أن يدرك مصالحه، وأطلقوا على الأغلبية الشعبية وصف «طغيان الأغلبية». وكان لفظ أحرار فى اسمهم هو ترجمة للفظ الانجليزى أو الفرنسى لليبراليين. وتشير الآن إلى ما حوته «مسودة إعلان المبادئ الأساسية».
? أول ملاحظة يمكن أن توجه إلى «مسودة المبادئ الدستورية..» هذه الاستقلالية المتعالية التى وضعت فيها القوات المسلحة بالنسبة لمؤسسات الدولة المصرية، بما كشفت عنه المادتان 9 و10 من هذه المسودة. ومن المفارقات الواضحة أن المادة «1» كانت حريصة على أن تصف الدولة بأنها مدنية، ولفظ «مدنى» عادة يقابله لفظ عسكرى، وإذا كان استعمل فى الشهور الأخيرة ليحل محل لفظ علمانى وليقابل لفظ دينى، فسيبقى له دائما أنه وصف مميز لغير العسكرى من الأمور، سواء فى استعماله العربى أو فى استخدامه فى الانجليزية والفرنسية. لذلك يظهر ثمة تناقض بين أن توصل دولة بالمدنية تكون القوات المسلحة فيها لها هذه الاستقلالية والتسامى عن مؤسسات الدولة الأخرى، والحاكمية لهذه المؤسسات بما يجعل الدولة فى حقيقتها دولة عسكرية.
إن المادة «9» تورط القوات المسلحة فى وظيفة سياسية كبرى إذ تنص على أن «مهمتها حماية البلاد.. وحماية الشرعية الدستورية»، كما ذكرت «يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره.... ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقما واحدا فى موازنة الدولة»، «كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره..».
ولكى نفهم المسألة جيدا، يتعين أن ندرك أن الفلسفة الأساسية للنظام الديمقراطى وتشكيل مؤسساته يقوم على تعدد المؤسسات الدستورية وتوازنها وعلى مبدأ «السلطة المقيدة» بأن تكون كل مؤسسة أو سلطة من مؤسسات الدولة وسلطاتها تقيد الأخرى وتحد منها، فالسلطة التنفيذية بما تملك من مال وسلاح تخضع لقوانين السلطة التشريعية، كما تخضع لإشرافها، والسلطة التشريعية تصدر القوانين التى تطبقها السلطة القضائية ولكنها تخضع لإشراف هذه الأخيرة على صحة الانتخابات، وكل من السلطات يشرف على الأخرى ويخضع لها فى ذات الوقت، وإلا استبد بالأمر. ومن هنا تظهر جسامة الخطيئة التى ارتكبتها «المسودة» فى أن تجعل لإحدى الهيئات التابعة للسلطة التنفيذية استقلاليتها الكاملة على قوانينها ونظمها وميزانيتها، وهى بهذا التفرد الكامل تشرف على المؤسسات الدستورية الأخرى «حماية للشرعية الدستورية». إنه نوع من أنواع «الاحتلال» لمؤسسة تملك قوة الردع المادية الكاملة وتستقل بشأنها النظامى والقانونى وتسيطر على غيرها من المؤسسات.
والنقطة الثانية فى هذا الشأن: أن القوات المسلحة من حيث الميزانية وما يتعلق بالأسلحة تجرى اتفاقات وتعاملات مع دول أخرى بما يمس الميزانية ويتعلق بها، فكيف يمكن إجراء كل ذلك استقلالا عن سلطات الدولة الأخرى ومؤسساتها. وثمة مبدأ يعرفه دارسو العلوم المالية هو «وحدة ميزانية الدولة» لأن الدولة بحسبانها كيان واحد إنما تعتمد وترتكز على وعاء مالى واحد، وأن كل ما يتعلق بتوزيع مؤسسات الدولة وتنوعها لا يؤثر فى واحديتها المتمثلة فى العلاقات المتبادلة والمتقابلة بين كل هذه المؤسسات، وكذلك شأن الميزانية العامة، فمع توزعها وتنوع جهات التحصيل والصرف منها فهى فى النظر الأخير تشكل كلا واحدا متداخل الأجزاء ومتساند الأقسام.
والعجيب أنه عندما ارتفعت أصوات المعارضة لما ورد بهذه «المسودة» فى هذا الشأن أبدى واضعو المسودة تنازلا بأن قرروا حذف عبارة «دون غيره» التالية للفظ «يختص»، وبذلك يصير النص «يختص المجلس الأعلى... كما يختص...» وأن كل من يعمل بالقانون ويفسر العبارات القانونية يعرف جيدا أن لفظ يختص يفيد الاستبداد بالأمر من غير حاجة لعبارة «دون غيره» وأنه عندما يستخدم أى تشريع لفظ «يختص» فإنه يقصد به أن يستبد من له الاختصاص بالأمر دون سواه، على خلاف لفظ «ستولى» الذى يفيد إمكان مشاركة جهات أخرى فى الأمر. وأن من اقترحوا حذف لفظ «دون غيره» فهم يعلمون أنه لن يغير من حكم الاستبداد بالأمر شىء، إنما كان تنازلا شكليا ينتقص من المعرفة إن لم يكونوا يعرفون بفن الصياغة التشريعية، أو ينتقص من كمال النزاهة إن كانوا يعرفون.
???
? وثانى ملاحظة أنه من المعروف أن الاستفتاء الشعبى الذى جرى فى 19 مارس سنة 2011 وتضمن أحكامه الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس مؤكدا معانيه وأحكامه، قد نص على: أن ينتخب مجلس الشعب ومجلس الشورى، ويختار المنتخبون من المجلسين جمعية تأسيسية تقوم بإعداد الدستور الجديد للبلاد يستفتى عليه الشعب.
جاءت «المسودة» مقيدة لهذه السلطات من بدء أعمالها ومن مجال أعمالها ومن نتائج أعمالها كذلك. وفى الوقت الذى أطلقت فيه «المسودة» سلطات المجلس العسكرى استغلالا وسيطرة على مؤسسات الدولة، قيدت المؤسسات التى ستكون منتخبة من الشعب، وهكذا أطلق للمجلس العسكرى من القيود وأطلق له السيطرة، وقيد الهيئات المنتخبة من الشعب وأحاط بها إحاطة محاصرة كاملة تستلب الإرادة الشعبية فى اختياراتها وفى إعمالها ونتائجها. واسمى ذلك بالديمقراطية، أطلق عليها نقيض ما يصنع. كما كان يفعل «الأحرار» «أى: الليبراليون» الدستوريون فى سابق العصر والأوان.
لقد أوجبت «مسودة إعلان المبادئ..» على مجلسى الشعب والشورى المنتخبين من الشعب، ألا يختاروا فى الجمعية التأسيسية التى تضع الدستور الجديد، ألا يختاروا من أعضائها المنتخبين شعبيا إلا نسبة 20? من أعضاء الجمعية «لأن هؤلاء الأعضاء قد لحقتهم وصمة أن الشعب المصرى اختارهم وهو شعب غير مؤهل لاختيار الصالحين»، إن «أهل المسودة» لعلهم لاحظوا من نتيجة استفتاء 19 مارس أن ما يشارف 80? من الشعب المصرى ليسوا معهم، فعكسوا هذه النسبة لتشكيل الجمعية التأسيسية بهدف السيطر ةعلى 80? منها وترك 20? لغيرهم. وبذات المنطق من أنه لا عبرة للإرادة الشعبية، فقد شرطت المسودة ألا تزيد نسبة من ينتمون إلى حزب واحد فى الجمعية التأسيسية على 5 أشخاص حتى تتساوى الأغلبيات مع الأقليات ولا يكون للترجيحات الشعبية أدنى أثر. والعجيب أن ينص فى ذات النص على عدم جواز أن تقل نسبة التمثيل عن شخص واحد، كأنه من الممكن أن يختار فى الجمعية التأسيسية نصف شخص أو ربع شخص، فحرص النص على منع ذلك!!!، وقد كان هذا ابتكارا جديدا فى الصياغات التشريعية غير مسبوق وهو شرط أن يكون ثمة حد أدنى لشخص واحد حتى لا يصدق الحكم التشريعى على جزء من شخص آدمى.
ثم ألزمت «المسودة» مجلسى الشعب والشورى المنتخبين من الشعب بصفات معينة وأعداد معينة لمن يختارون بوجه اللزوم من المهنيين، كان منهم فى صياغة المسودة الأولى 45? يمثلون القضاء والجامعات والنقابات المهنية، ثم انقصت هذه النسبة فى التعديل التالى، ومنهم 5? يمثلون القضاء والجامعات والنقابات المهنية، ثم انقصت هذه النسبة فى التعديل التالى، ومنهم 5? فقط لكل من ممثلى العمال والفلاحين (لهم الآن منذ سنة 1964 50? من المجالس النيابية المنتخبة، فأريد لمصر الدستورية الحديثة أن ترعى موجب الحداثة والمدنية بالتخلص من هؤلاء)، ومنهم آحاد زيدوا إلى ثلاثات من الأزهر والكنيسة فضلا عن رجال الأعمال والشرطة والقوات المسلحة، وظل المجموع دائما 80?.
وهذا التشكيل يعنى أمرين: أولهما أن «المسودة» أهدرت التمثيل السياسى للتيارات السياسية بما يناسب حجمها ودورها فى المجتمع. وسوى بين ذوى التأييد الواسع وذوى التأييد الضيق فتصير ثورة 25 يناير بذلك ليست ثورة الديمقراطية ضد الاستبداد، ولكنها تصير ثورة الأقليات ضد الأغلبيات المحتملة، وهذا يعكس يقينا لدى الأقليات بأنهم لا يطمحون قط فى أن يكونوا أغلبية فرأوا أن التأييد الشعبى الواسع هو علامة غير صحية وغير مرغوب فيها، وهم بذلك أبناء أوفياء لتراث الأحرار الدستوريين الليبرالى لما قبل ثورة 23 يوليو 1952 وخوفهم المدمر مما سموه وقتها «طغيان الأغلبية» أى حكمها لبلدها. وثانى هذين الأمرين أنه غلب التمثيل المهنى على التمثيل السياسى والتمثيل الطبقى وغيره، غلب عليه غلبة كاسحة لحصوله على 80? من أعضاء الجمعية التأسيسية، ولحصوله عليها لا بسبب انتماءاته السياسية، ولكن بوصفه المهنى غير السياسى، لأن الوصف المهنى هو الوصف الذى روعى فى التشكيل. وهذا التصور يذكرنا بالنظم الفاشية، وبالنظام الفاشى الإيطالى الذى ساد فى إيطاليا فى فترة ما بين الحربين العالميتين وانتهى بالحرب والدمار والهزيمة، كان النظام الفاشى يستبدل بالتصنيف السياسى للشعب التصنيف المهنى ويقيم مؤسساته المسماة بالمؤسسات النيابية المنتخبة على أسس مهنية وليست سياسية، لتبقى السياسة حكرا عليه هو وحده ونظامه ولتصير المؤسسات التمثيلية محض مؤسسات مهنية. إنه اسلوب تتخذه القيادات الاستبدادية لاحتكار الشأن السياسى من دون الآخرين، وإيقاف الآخرين عند حد الضوابط والمصالح المهنية والطائفية.
إن كان ثمة تصور لتشكيل الجمعية التأسيسية على أسس سليمة، هو أن تكون فى جوهرها وغالبياتها ممثلة للتيارات السياسية والتى يموج بها المجتمع المصرى، وأن يكون بها قلة قليلة أخرى من المتخصصين الفنيين لصياغة أحكام الدستور من النواحى القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فيكون 80? على الأقل إن لم يكونوا 90? معبرين عن التيارات السياسية، ويكون 20? على الأكثر أو 10? فقط من ذوى التخصصات الفنية والعلمية اللازمة للصياغة والإعداد. وذلك لأن صناعة الدستور هى فى الأساس مسألة سياسية، إنها تتعلق برسم العلاقات بين قوى المجتمع الشعبية والسياسية وإدارة شأن المجتمعات من خلال تشكيل مؤسسات الحكم التى تدير المجتمع ومن خلال تحديد علاقات هذه المؤسسات بعضها ببعض وبين حدود العلاقات التى تجرى بين الدول فى عمومها وجماعات الشعب وتشكيلاته الجماعية وأفراده. مسألة الدستور هى مسألة سياسية فى الأساس ثم ترد بعد ذلك الصياغات القانونية الفنية، ولكن معدى «المسودة» عكسوا هذا التصور ليجعلوا الجمعية التأسيسية هيئة فنية بحتة وليحتكروا هم الشأن السياسى والقرار السياسى من خارج الجمعية يوجهونه إلى ما يريدون لذلك جعلوا الجمعية أو يريدون جعلها «لجنة فنية» تنفذ ما يرسمونه هم من سياسات من خارجها.
???
? وثالث هذه الملحوظات، إن «المسودة» فرضت على الجمعية التأسيسية وصاية، إذ جعلت الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى، وهو تنظيم دستورى مؤقت صادر من جهة غير منتخبة (فيما يجاوز الأحكام المستغنى عليها) جعلت نصوصه حاكمة للدستور الجديد الذى تعده جمعية تأسيسية مختارة من مجالس منتخبة وموجهة إلى الشعب فى استفتاء جديد، فاعطت المسودة المجلس العسكرى سلطة الطعن على أحكام الدستور الجديد المقترح قبل طرحه فى الاستفتاء الجديد على الشعب، أعطت المجلس العسكرى سلطة الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذا خطأ من عدة نواح: أولها أن ذلك يخالف الأحكام المستفتى عليها فى 19 مارس التى لا يجوز العدول عنها إلا باستفتاء شعبى جديد، وثانيها أن التصور الذى قامت عليه أحكام استفتاء 19 مارس هو أن يعد الدستور الجديد فى ظل مؤسسات سياسية منتخبة، سواء مجلسا الشعب والشورى اللذان يملكان السلطة التشريعية أو رئيس الجمهورية الذى يقف على قمة السلطة التنفيذية، وأن يتم إعداد هذا الدستور دون أن يكون المجلس العسكرى ممسكا بالسلطة السياسية، تنفيذية كانت أو تشريعية.
وثالثها أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر فى دستورية القوانين ولا تختص بالنظر فى دستورية الدستور ذاته، إلا إذا كانت المسودة تعتبر أن ما يصدر عن المجلس العسكرى هو فوق الدستور الذى سيطرح على الشعب. ورابعها أن «المسودة» ذكرت أنه إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور الجديد خلال الأشهر الستة المحددة لها، يتولى المجلس العسكرى تشكيل جمعية تأسيسية أخرى بقرار منه وباختيار يستبد به، أى تسقط الجمعية التأسيسية المختارة من جهات منتخبة ويستبدل بها جمعية تختار من مجلس معين. وأن «المسودة» تنظر إلى الانتخاب الشعبى بوصفه خطيئة وأمرا غير مرغوب به. كما أنه يمكن لجمعية تأسيسية مشكلة تشكيلا مهنيا غير متجانس أن تثار الخلافات بداخلها بين أعضائها بما يعطلها عن الإنجاز خلال الشهور الستة المحددة، فتظهر بعد ذلك إمكانية تشكيلها بالاختيار، وهو اختيار غير محدد المدة، وقيامها بعملها غير محدد المدة فى «المسودة» أيضا بما يبقى الأمر على حاله فى وضع انتقالى استثنائى بغير حدود.
إن مسودة إعلان المبادئ هذه التى أعلنها نائب رئيس الوزراء لا يظهر لها إلا هدف وحيد، وهو بقاء الحكم العسكرى وانفراده بالسلطة وهيمنته على ما عسى أن يصدر من دستور يعد فى عهده ويرسم قوائم الحكم حسبما يراه وزراؤه ومستشاروه بحسبانه فوق السلطات الدستورية الأخرى. نحن نعرف دور القوات المسلحة المصرية، لا فى ثورة 25 يناير سنة 2011 فقط ولكن فى كل الثورات والحركات الوطنية التى عرفتها مصر على مدى القرنين الماضيين، يكفى أن نقول إن نهضة مصر الحديثة من عهد محمد على بدأت بتمصير الجيش المصرى، وكان تمصير الجيش المصرى هو بدء تمصير مصر من الناحية الجماعية السياسية وهو قاطرة التنمية المصرية، وتشكل أول جيش حديث من مصر من فلاحى مصر، وشارك فى كل ثورات التحرر المصرية من محمد على سنة 1805 ثم عرابى 1881 وثورة 23 يوليو 1952 وثورة سنة 2011، وكان وجوده بالسودان فى 1919 هو ما جعل أثره فى ثورة 1919 بعيدا عن المشاركة الفعلية، فلما عاد من هناك فى 1924 عادت تلك المشاركة له. وهذا قد يكون مجال حديث آخر. ولكن أن تحاول بعض النخب السياسية أن تورط قواتنا المسلحة فى عمليات صراع تخوضها ضد الديمقراطية الشعبية الحقيقية لأنها لا تجد سندا شعبيا تستند إليه، فهذا ما نتوقع أن أول من يتصدى لمنعه هو القوات المسلحة وعلى رأسها المجلس الأعلى لها. ونحن نعرف ونثق فى أمرين مؤكدين: أن القوات المسلحة فاعل أصلى وشريك فى ثورة 2011 لأنها من قام بفعل نقل السلطة من القيادات السابقة، والأمر الثانى أنها لا تزمع ولا تريد البقاء فى السلطة تفرغا لأقدس واجب تقوم به وهى حماية مصر والسهر على أمنها القومى، الذى هو الأساس الصلب لإقامة نظام ديمقراطى داخلى، وهو الرادع للأطماع الخارجية التى هى دائما أساس الاستبداد الداخلى؛ لأن مصر المستقلة هى الأساس الوحيد لمصر الديمقراطية.
المصدر: المرصد الاسلامي لمقاومة التنصير