بسم الله الرحمن الرحيم
أذكر الله


أكد النائب صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن
حزب الحرية والعدالة أن الكلام عن الإسراع في نقل السلطة إلي رئيس مجلس
الشعب "غير دستوري"، لأن الإعلان الدستوري نظَّم هذه المسائل في المادة 61
منه؛ حيث أكدت أنه يستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مباشرة
الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان، وذلك لحين تولي كل من مجلس الشعب
والشورى لاختصاصاتهما، وحتي انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلٌ
في حينه.
وتابع صالح- في مكالمة هاتفية الجمعه مع الإعلامي مصطفي بكري
ببرنامج منتهي الصراحة- أنه لدينا 3 استحقاقات دستورية يجب أن تتم، وأي
تقديم أو تأخير سيعتبر مخالفًا للمادة 61 من الإعلان الدستوري، فإذا خُولفت
المادة يعتبر التصرف غير دستوري وغير مشروع؛ مشيرًا إلي التصرف غير
المشروع يترتب عليه نتائج غير مشروعة.
وأوضح صالح أن الاستحقاق الدستوري
الأول هو مجلس الشعب، وقد تم وأدى المجلس اليمين، فاكتمل شكله القانوني،
وأرسل رئيس المجلس الأعلي بيانًا يسلم مجلس الشعب الاختصاصات المقررة له في
الدستور والقانون.
وأشار عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة إلى
الاستحقاق الثاني وهو مجلس الشورى، والذي سيبدأ غدًا الأحد، وبعد ذلك نتحرك
نحو المهمة الثالثة، وهي إنتخاب رئيس جمهورية ومباشرتة مهام منصبه.
وقال
صالح إننا نتكلم عن فترة تُقدر من 3 إلى 4 أشهر، فيجب ألا نُربك الدولة أو
نخرج عن الشرعية الدستورية، ولا يجوز التأسيس بمخالفات للدستور والقانون
نتيجة حالة انفاعلية، متمنيًا أن يستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة كما
كان معنا دائمًا وفيًّا بعهوده، ويؤدي استحقاقاته الدستورية في مكانها، كما
أجرى الانتخابات في موعدها.
وأضاف إن الدولة لم تتقدم إلا بمعطيات
ثلاثة "المحافظة علي الدولة، وعلي المؤسسة الدستورية، وبناء المستقبل"، ولا
بد أن نكون يدًا واحدة، ثم تساءل لماذا لا نثق في نوايا القوات المسلحة،
فمحاكمة النوايا غير جائزة، والمصادرة على المستقبل أمر غير منطقي.