بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

مصادر أمنية: قرار بتعيين "إخوان" فى الشرطة المصرية قريبًا

مفكرة الاسلام: أعلنت مصادر أمنية بوزارة الداخلية المصرية أن عدد الأفراد فى جهاز الشرطة يبلغ 250 ألفا، وأن هناك مطالبات مستمرة لقبول أعداد من المنتمين لحزب الحرية والعدالة، وتوقعت تعيين عدد منهم قريباً.

وأوضحت المصادر أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تلقى بعض الأسماء من أعضاء الجماعة ويتعامل مع الأمر بجدية.
وقد أثار التقرير الذى نشرته صحيفة "المصرى اليوم" أمس الخميس حول مطالبة حزب الحرية والعدالة بدفعة إخوانية فى كلية الشرطة، وقبول عدد من أعضاء الجماعة فى دفعات الأفراد والأمناء، جدلاً واسعًا بين نواب مجلس الشعب، وضباط البحث الجنائى.
وقالت المصادر الأمنية: "لقد طلب الوزير ملفات 805 من العاملين فى جهاز أمن الدولة السابق ضمن خطة التطهير، تمهيدا لإقصائهم عن أعمالهم فى الإدارات التى نقلوا إليها".
وأعرب عدد من قيادات الشرطة عن قناعتهم بأن هذا الأمر سيجعل الوزير يتخذ قراراته وفقًا لضغوط سياسية، واعتبرت مصادر برلمانية أن رد وزير الداخلية على طلبات الحرية والعدالة بدراسة الأمر يعد استجابة لضغوط تمارس ضده.
وأكدت المصادر أن تخصيص عدد من المقبولين فى كلية الشرطة لأعضاء الجماعة يعنى أن مصر بصدد وضع خطير، وأنه من الضروري التركيز على أن يكون ولاء العاملين في لوزارة الداخلية لصالح الوطن ككل.
على الجانب المقابل قالت مصادر برلمانية من داخل حزب الحرية والعدالة: "الإخوان مواطنون مصريون مثل أى مصرى وطنى بل هم أفضل من كثيرين يدعون الوطنية، ودخولهم كلية الشرطة بداية لتصحيح أخطاء العهود البائدة فهم لا يخافون إلا الله ولا يهابون الموت فى سبيله ولا يقبلون الحرام ويمشون بين الناس بالقسط والعدل، وهو المطلوب فى رجل الشرطة".
وكانت تقارير صحافية مصرية قد أفادت بوجود اتجاه داخل المجلس العسكري الحاكم بمصر للتراجع عن رفض فكرة تشكيل حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن "الإخوان المسلمين" - باعتباره يمثل الأغلبية البرلمانية - لحكومة ائتلافية تضم عددًا من القوى السياسية خلال الفترة القادمة وإلى حين تسليم السلطة في نهاية يونيو القادم.
وبحسب ما نقلت جريدة "المصريون" نقلاً عن مصادر أن هناك قبولاً من حيث المبدأ بتشكيل هذه الحكومة، لاسيما وأنها ستخفف الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن شأنها أن تقطع الطريق على المشككين في إمكانية تسليمه السلطة لحكومة مدنية ورئيس منتخب.
لكنها تحدثت عن خلافات بين المجلس العسكري وحزب "الحرية والعدالة" حول عدد من القضايا؛ أهمها احتفاظه بحق تسمية رئيس الوزراء والمناصب السيادية، وسط رفض تام لاختيار المهندس خيرت الشاطر - نائب المرشد العام للإخوان - لرئاسة الحكومة المقترحة، خاصة وأنه فاقد للأهلية السياسية بعد معاقبته من قبل النظام السابق في قضية ما عرفت بـ "ميلشيا الأزهر".
وكانت هذه المسألة محل نقاش خلال الاجتماع الذي عقده المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري مع الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، والدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وهيئات برلمانية أخرى؛ إذ رشح الكتاتني الدكتور محمد مرسي لرئاسة الحكومة، وطرح أسماء مقترحة لوزارة المالية، منها سعد الحسيني، وحسن مالك، وفيما يتعلق بوزارة الصحة طُرح عددٌ من الأسماء أبرزها الدكتور عصام العريان.