بسم الله الرحمن الرحيم
أذكر الله


الحقيقة في قضية حازم، تظهر جليا من خلال
ما سرب من وثائق تعتمد عليها اللجنة في ان والدة المرشح الرئاسي حاصلة على
الجنسية الأمريكية :

المعلومات التي تحاول هذه الوثائق إثباتها
بعد التمحيص فيها جيدا معلومات متضاربة فمنها أن والدته رحمها الله حصلت
على الجنسية في 25 من أكتوبر عام 2006 وهذا مفاد مستند جواب الخارجية
الأمريكية إلى السفارة المصرية في أمريكا وهو ما قررته اللجنة العليا
المشرفة على الانتخابات، وهذا يتضارب مع ما جاء في حيثيات الحكم الصادر من
هيئة قضايا الدولة المعتمد على وثائق رسمية صادرة عن وزارة الداخلية
المصرية والخارجية المصرية وتصريحات محامي الدولة في القضية وورقة التحركات
لسفر والدة حازم بأن والدته دخلت البلاد في 2008 بوثيقة سفر أمريكية أي
ليست جواز سفر مصرح بها لحاملي الجرين كارد فقط وتسافر بها إلي مصر
وألمانيا وأمريكا في 2009

وهذا بدوره يطرح التساؤل إذا كانت هي
حاصلة على جنسية أمريكية في 25 -10 – 2006 أي معها جواز سفر أمريكي ومن
متطلبات هذا أن تسحب منها وثيقة السفر الأمريكية السابقة على استخراج
الجواز فكيف تحمل وثيقة كان ينبغي أن تسحب منها فور استخراج الجواز
الأمريكي بل تكون سارية وتدخل بها دولا أخرى وهي معها ما هو أقوى منه؟

وهذا
المستند الذي يؤكد أنها حاصلة على الجنسية الأمريكية منذ 25- 10 -2006 م
يتضارب مع المستند الذي قدمته الخارجية الأمريكية الذي يثبت أن والدة
المرشح مسجلة في جداول الناخبين بولاية كاليفورنيا بتاريخ استمارة التصويت
في الانتخابات في 15-1-2006 م أي قبل أن تحصل على الجنسية بتسعة أشهر
كاملة.
وهذا لو صح المستند الثاني لكان سببا في حرمانها من الحصول
على الجنسية أساسا لممارستها الكذب في محررات رسمية أمريكية وهو ما يعانيه
كثير من المكسيكيين الوافدين إلى العمل في أمريكا اليوم حيث يسجلون في
الجداول الانتخابية قبل الحصول على الجنسية بعنوان الإقامة فقط وحينما
يريدون الحصول على الجنسية بعدها يواجهون بالكذب وتلغي الحكومة إجراءات
استخراج الجنسية لهم، وقد سجلت ولاية كلورادو أكثر من 10 آلاف حالة تصوت
في الانتخابات الفيدرالية وليس لهم حق الإقامة أساسا في الولايات المتحدة.

أما
الباركود لمستند استمارة طلب جواز السفر الذي يحمل رقم 500611598 وهو
نفس رقم الجواز الذي ادعت فيه اللجنة العليا أنه الجواز الأمريكي العادي
لوالدة المرشح الرئاسي، وهو نفس الرقم الذي أثبتته وزارة الخارجية المصرية
والداخلية المصرية أنه وثيقة سفر دخلت به البلاد وليس جواز سفر.


كل هذا يثبت أن الوثائق الأمريكية المرسلة للجنة العليا للانتخابات تعطي
معلومات متضاربة أو تدل على أنها ليست لشخص واحد وإنما لعدد من الأشخاص .
أضيف إلى ذلك وجود 4 حالات تشابه في الأسماء وتتقارب تواريخهم وحالتهم في
ولاية كاليفونيا مع اسم والدة المرشح الرئاسي

الأدهي من ذلك أنك
لا تجد مستندا واحدا فيها يحمل ختم الدولة الأمريكية تستطيع أن تلزم به
الإدارة الأمريكية بعد ذلك على انه صادر منها، ، بالإضافة إلى امتناع
السفيرة الأمريكية بالقاهرة عن التعليق على هذه القضية، كل هذا يدعو إلى
التصديق أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن يظهر أنها تعترف بهذه المستندات
أصلا، لأن ولو أقام واحد مثل حازم قضية أمام القضاء الأمريكي الذي يحظى
باسقلال عن الحكومة الأمريكية وأثبت ما بها من تناقضات يؤكد أنها مزورة
فإن ثقة الشعب الأمريكي ستنهار في حكومته بل لن تقوم قائمة للحزب
الديمقراطي مرة أخرى أضف إلى ذلك أنهم مقبلون على انتخابات رئاسية لا
يريدون بها فضائح من هذا النوع.

ولهذا اتصلت السفاره الامريكية بحملة حازم واستفسرت عن ما رد فعلكم فى حالة استبعاد حازم ؟
هذا
السؤال يوضح قلق أمريكا على موقفها بوضوح شديد ويؤكد أن قرار استبعاد حازم
أو استمراره سوف يكون قرارا أمريكيا بحتا خدمة لمن يدير المرحلة الحالية
بكل سلبياتها.. وذلك لأنه فى حالة استبعاده فسوف يضغط حازم وانصاره إلى
إظهار الاوراق بطريقة قانونية وهو ما يريده حازم بالفعل لأنه أيقن أن
القضاء في صفه مما قد يكون له اثار كارثية على الحكومة الامريكية فيما بعد.

لكن يبقى أن نسأل المرشح الرئاسي عن الأوراق التي بحوزته وتثبت أن والدته ليست أمريكية لماذا لم يقم بنشرها على الرأي العام؟
والإجابة تظهر أنه يعمل بالحكمة التي تقول: في حال المعركة لا ينبغي لك أن تظهر كل إمكاناتك ليأخذ عدوك حذره.


في لقائي بأحد الأشخاص في ميدان التحريراستنتجت أنه تابع للمؤسسة العسكرية
وأخبرني أن مشكلة حازم انه طالب المجلس العسكري بتحديد زمن محدد لتسليم
السلطة، وتجرأ وطالب المشير بالرحيل فورا عقب أحداث وزارة الداخلية ولعب في
عداد عمره – كان هذا تعبيره - عقب أحداث محمد محمود حين قال: لا يوجد شيء
اسمه الخروج الآمن ولا أحد فوق المحاسبة.