بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

محكمة مصرية: التنظيم الدولى للإخوان تأسس وفقا للقانون

مفكرة الاسلام: كشفت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها ببراءة رجل أعمال ينتمي للإخوان المسلمين من تهم غسل الأموال، أن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، تأسس وفقا للقانون المصري.

وأودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم ببراءة رجل الأعمال، المهندس أسامة سليمان، صاحب شركة صرافة والمتهم الخامس فى قضية غسل أموال جماعة الإخوان، المعروفة إعلاميا بقضية التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، وفقا لبوابة الوفد.

وأكدت المحكمة أن النيابة العامة لم تقدم دليلا واحدا يفيد قيام الجماعة بالدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون أو منع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها، وأن القضية بنيت على تحريات مبتورة ليس بها دليل أو قرينة وتمت بواسطة الخصوم السياسيين للمتهمين.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أنه باستقراء الواقع والحياة السياسية المصرية والحياة الاقتصادية، فإن المحكمة رأت أن الجماعة تأسست وفقا لأحكام القانون إلا انه وبعد قيام الثورة عام 1952 وصدور قانون حل الأحزاب السياسية، فقد اعتبرت الجماعة فى ذلك الوقت حزبا سياسيا انطبق عليها قانون حل الأحزاب، إلا أن الجماعة لم تأخذ فى يوم من الأيام وصف الحزب ولم تؤسس وفقا لقانون الاحزاب، ولكن وفقا لقانون الجمعيات الاهلية ومن ثم فان قرار مجلس قيادات الثورة يعتبر منعدما فى حقها.
وأشارت المحكمة إلى أن الجماعة كانت تمارس عملها فى العلن ومشاركتها فى الحياة السياسية والاقتصادية والعمل على تنمية وتقدم الدولة من خلال مشاركتها فى الانشطة العامة، لكن النظام السياسى لم يتسع صدره لمشاركة أبناء الوطن له فى الحكم والحياة الاقتصادية، وكان يحاول إيقاع خصومه السياسيين فيما أسموه بالجرائم الإرهابية ولم يقدم النظام السابق دليلا على ذلك.
وذكرت المحكمة أن النظام السابق لم يحارب خصومه السياسيين فقط بل امتد الأمر لمحاربة شعبه أيضا اقتصاديا بسن قانون شركات توظيف الأموال ووضع يده على إيداعات صغار المودعين واستولى أنصاره على أصول هذه الشركات، بل قام بعض أنصاره باسترقاق بعض نساء أصحاب هذه الشركات مستمتعين بهن وبأموالهن، وواصل النظام هجومه على أفراد الشعب ببيع أراضى الدولة للأجانب المتربصين بشعب مصر وأنصاره الذين اشتروها بأبخس الأسعار.
جدير بالذكر أن من ضمن المتهمين في هذه القضية الشيخ الدكتور عوض القرني الداعية السعودي، والشيخ الدكتور وجدي غنيم، المطارد من مصر منذ سنوات عدة، بسبب مواقفه الجريئة ضد النظام السابق.