بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

من الممكن اعتقال الزند وعمال القاذورات - فراج اسماعيل


أحمد الزند رئيس نادي القضاة يهدد وينذر بالانقلاب على رئيس الجمهورية إذا مارس صلاحياته الشرعية، وعمال النظافة يلقون القمامة في الشوارع الرئيسية بالقاهرة.

لا بأس أن يستخدم الرئيس محمد مرسي صلاحياته ويعتقل الزند وعمال "إلقاء القاذورات" لخطرهم على الأمن العام والنظام الجمهوري والاستقرار وسلامة المجتمع.ولا تمنع الحريات والديمقراطية من ذلك لأن ما يفعلونه في مصر حاليا، لو فعلوه في الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا لكان السجن مصيرهم فورا دون تأخير.

الزند لم يقدر أنه رجل قضاء فضرب بالقانون عرض الحائط عندما هدد وأنذر الرئيس مرسي "لو دخل باب وزارة العدل وزير آخر - غير المستشار عادل عبدالحميد الذي شغلها في الحكومة المنتهية ولايتها - سيكون لنا رأي آخر".

هذا هو تهديدهالصريح الذي تحدثت عنه في مقال سابق، لكن لخطورته لابد من الإعادة لأن المعنى أن رئيس نادي القضاة ينذر بالانقلاب على النظام الجمهوري المتمثل في رئاسة مرسي المنتخبة، فذلك التهديد الصريح والفاجر لا معنى له سوى نزع صلاحيات رئيس الجمهورية، وعليه فإن مرسي يمكنه أن يأمر الحرس الجمهوري باعتقاله كإجراء وقائي سريع، فمهمة الحرس حماية شرعية النظاموتأمين القاهرة والأماكن الاستراتيجية.
يستطيع عدد محدود من الحرس الجمهوري انقاذ مصر من المتاهات التي يريد أن يسقطها فيها رئيس نادي القضاة، فعلى أي قانون استند وما هي الشرعية التي انطلق منها في تهديده. إنه أخطر على النظام الجمهوري من كل فلول مبارك، فهو سلاح صريح يتم استخدامه ضد الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ولا ينبغي أن يظل مطلق السراح.
الاعتقال هو اجراء وقائي يسبق اتخاذ الاجراءات القانونية ضده، وأنا على ثقة بأن مصيره السجن إذا خضع لمحاكمة عادلة.
الأمر نفسه ينطبق على عمال النظافة الذين يخرجون من الشوارع الجانبية في القاهرة ويلقون القمامة في الشوارع الرئيسية فهم مأجورون، وهناك من يدفع لهم أموالا يومية لإفشال تعهدات الرئيس مرسي بمصر نظيفة.
مشهد عمال النظافة وهم يلقون القاذورات يراه الجميع ويغمضون عنه عيونهم. يراه رجال الشرطة ولا يتحركون، فلماذا لا يؤمر الحرس الجمهوري باعتقالهم ووضعهم في السجون كإجراء احترازي سريع لحين محاكمتهم، وأيضا سيكون مصيرهم السجن إذا خضعوا لأي محاكمة عادلة.
وتبقى صحيفة روز اليوسف التي روجت أكاذيب وافتراءات تقول إن زوجة رئيس الجمهورية طلبت انشاء حمام سباحة مغطاة مخصص لها في قصر الاتحادية،وأنها تقيم في قصر المنتزه بالإسكندرية هربا من حر القاهرة وسط اجراءات أمنية مكثفة،ويركب أبنائها الخيل الرئاسية التي كان يركبها علاء وجمال.
كلها أكاذيب ابتدعها خيال المحرر بأمر من رئيس تحريره. فكيف يترك هؤلاء الأفاقون يكذبون وينفذون أجندة النظام الفاسد المخلوع للإيحاء للشعب بأن مبارك وسوزان وعلاء وجمال لم يفعلوا مثل ذلك وأن سوزان لم تطلب حمام سباحة خاصا بها.
كيف يكذب ويدلس هؤلاء ويظل القانون صامتا عنهم؟!... القانون العادل إذا لم يحركه الرئيس مرسي نفسه بقرارات حاسمة وحازمة وشديدة وقاسية فلن يرحموا مصر وشعبها.