بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

ضباط الشرطة الملتحون في مصر يطلبون العودة لأعمالهم


نظَّم العشرات من ضباط الشرطة الملتحين وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية للمطالبة بمقابلة الوزير أحمد جمال الدين لإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم والخاص بإحالتهم إلى الاحتياط بسبب إطلاق لحاهم.

وصرّح النقيب هاني الشاكري، المتحدث باسم مجموعة "أنا ضابط شرطة ملتح" لـ"العربية نت" أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في ترك لحاهم باعتبارها حقاً قانونياً ودستورياً، خاصة في عدم وجود ما يمنع أو يجرّم ترك ضابط الشرطة لحيته، موضحاً أنهم مصممون على ممارسة حقهم القانوني والدستوري.

وأشار إلى أنه أرسل خطاباً للوزارة بعد سقوط مبارك بـ7 أيام فقط لإبلاغهم بنيّته ترك اللحية باعتبار هذا حقاً له ولا يوجد ما يمنعه، ولم يكن يستطيع فعل ذلك في عهد مبارك لكن تم رفض الأمر بشدة، رغم حصولنا على فتوى للإمام الراحل جاد الحق علي جاد الحق يخاطب فيها القضاء العسكري بأن اللحية حق وفرض على كل مسلم ولا يحق لأحد الحجر عليه، وأن المادة الثانية في الدستور والتي تحدد أن الشريعة هي المرجعية الرئيسية، والأزهر هو مصدر الشريعة، فإذن نحن أخذنا بالقانون ومن ثم بالشريعة وكذلك الدستور، وأضيف إلى ذلك أننا حصلنا على أبحاث طبية تفيد بأن حلق اللحية بشكل مستمر له أضرار صحية على الرجل، وكذلك اللحية لا تسيء للمنظر حيث إن نبي الإسلام كان يطلق لحيته، ولها في الوقار والاحترام ما يكفي عند العامة من المواطنين.

وأشار الشاكري الى ضرورة إعادة بناء وزارة الداخلية عن طريق ثلاثة محاور يندرج تحتها الكثير من التفاصيل، أول هذه المحاور التزام وزارة الداخلية بمبدأ سيادة القانون داخلها، فيجب على الوزارة التي تعمل على تطبيق القانون في الشارع أن تحترم تطبيق القانون على أعضائها وعدم عسكرة الوزارة، فهي هيئة مدنية لا يجوز التعامل معها من منظور عسكري، وثالث محور هو عدم تسييس وزارة الداخلية مما يجب أن تكون عليه هيئة مستقلة تعمل على تطبيق القانون وسيادة الأمن في الشارع وحماية المواطن وليس حماية النظام السياسي.

وأوضح أنه أرسل 160 طلباً للوزارة لضابط يريدون ترك لحاهم، وبعد ما رأيناه من طرق تعسفية مُورست ضد هؤلاء الضباط، قررنا إرسال طلبات أخرى للوزارة، حيث قاموا بنقلي من قوات "حفظ السلام" التابعة للأمم المتحدة بعد مرور 6 أشهر فقط، في حين أنه من المفروض أن أقضي سنة كاملة، وبجانب ذلك لائحة الوزارة تقر بأن عملية التنقلات تتم خلال شهري يوليو وأغسطس إلا في حالة الضرورة القصوى ويكون بقرار من الوزير بموافقة المجلس الأعلى للشرطة، فهم اعتبروني ضرورة قصوى، وتم إيقاف 3 ضباط عن العمل بسبب ترك اللحية وهم: المقدم ياسر عاشور والنقيب وليد حسني والنقيب محمد صلاح، وتم تحويل النقيب عمرو بركات إلى مجلس التأديب يوم 26 فبراير الجاري.

وشدد على أنهم ثابتون على موقفهم وسيلجأون للقضاء للفصل في أحقيتهم في ممارسة ذلك الحق من عدمه، خاصة أن القضاء سبق وأنصفهم عندما قرر الوزير السابق اللواء محمد إبراهيم إحالة 36 من زملائه الى الاحتياط بسبب إطلاق لحاهم وألغى القضاء الإداري عدداً من تلك القرارات لرؤيته أنها تعسفية ليست لصالح العمل.

ومن جانبه أعلن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، دعمه لحق الضباط الملتحين في إطلاق لحاهم، معتبراً ذلك من ممارسة الحرية الشخصية التي لا تضر بالآخرين، وأنه ليس بمثابة السلوك المشين أو المانع الذي يؤدي لتقييد حركتهم أو منعهم من القيام بمهامهم، كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع حق هؤلاء الضباط في إطلاق لحاهم.

وشدد "البناء والتنمية" على رفضه لقرارات وزير الداخلية السابق الخاصة بإحالة الضباط الملتحين لمجالس التأديب لممارستهم لحقّهم في إطلاق اللحية، وهي ممارسة لا يعاقب عليها القانون.

المصدر: العربية نت

ردكم الله الى اعمالكم سالمين غانمين ... اللهم عوضهم خيرا عظيما وفتحا مبينا ونصرا عزيزا

انتم من اشرف رجالنا ... انتم فخرا وعزا لنا ... اعزكم الله واكرمكم كرما عزيزا


أحبكم فى الله