بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

النائب العام المصري يحيل سامي عنان إلى النيابة العسكرية

مفكرة الاسلام: أمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من سمير صبري المحامي للنائب العام، والمقدم ضد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، يتهمه فيه بالحصول على قطعتي أرض بمنطقة الجولف والتجمع الخامس، وهو الأمر المحظور قانونًا, إلى النيابة العسكرية لتتولى التحقيق بصفة الاختصاص.

وكان مقدم البلاغ رقم 1756 لسنه 2012 بلاغات النائب العام, قد أكد أنه استند في بلاغه لما نشر بجريدة الفجر بعددها الأخير رقم 369 بتاريخ الخميس 30 سبتمبر الماضي, حول الواقعة والتي حاول فيها عنان تجاوز هذا المحظور بحكم موقعه، وحصل على قطعتين الأولى في القطعة 500 وتصل مساحتها إلى 561.74 مترًا، وأمام خانة سامي حافظ أحمد عنان سجلت ملحوظة أنه توجد غرامة زيادة غرف سطح عن المسموح.
وبخصوص قطعة الأرض الثانية التي حصل عليها عنان في نفس التاريخ وهو 21 فبراير 2010 أي قبل الثورة بأقل من عام وفي نفس المنطقة فقد تبين أنها كانت عبارة عن 976.44 مترًا في القطعة 498، وأن الفريق سامي عنان تحصل على قطع أراضي أخرى حصل عليها في سنوات سابقة.
جدير بالذكر أن صحيفة "تورنتو ستار" الكندية كانت قد اعتبرت في وقت سابق أن القرارات المفاجأة التي أطلقها الرئيس المصري محمد مرسي بإحالة مجموعة من كبار قادة الجيش إلى التقاعد وعلى رأسهم المشير "حسين طنطاوي" وزير الدفاع والفريق "سامي عنان" رئيس الأركان بمثابة إعلان واضح للدولة الإسلامية وسطوع بريقها في أنحاء القطر المصري.
وأعربت الصحيفة عن تصاعد مخاوف القوى والأحزاب العلمانية تجاه جماعة الإخوان المسلمين، وتفاقم قوة الإسلاميين الذين اكتسحوا البرلمان من قبل بأغلبية مطلقة، وبعدها وصلوا إلى سدة الحكم من خلال أول رئيس إسلامي للبلاد "الدكتور محمد مرسي" القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت الصحيفة: "بالرغم من مخاوف العلمانيين من تهميش الجيش الذي كان يحمل إلى درجة بعيدة الفكر العلماني وينميه بداخله طوال الفترة الماضية حتى في ظل النظام البائد، إلا أن بعض هذه القوى مثل "حركة 6 إبريل" التي حفزت الانتفاضة المناهضة لنظام "مبارك" تزايدت مخاوفها من تصاعد الجهود المبذولة من الجيش لإمداد عصور الحكم العسكري التي أتت الثورة لتطيح به".
ورأت هذه القوى أن القرار الذي اتخذه "مرسي" هو الخطوة الأولى نحو إقامة دولة مدنية في المقام الأول.