بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

أبو إسماعيل.. وكشف المستور / أيمن بريك

شهدت الأيام الماضية تصعيدًا متبادلاً بين الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وأنصاره من جانب، والقوى الليبرالية واليسارية وفلول الحزب الوطني وأبواقهم الإعلامية ومِن ورائهم وزارة الداخلية من جانب آخر، حيث لا تزال حالة الكر والفر مستمرة حتى الآن بانتظار ما ستسفر عنه دعوة "أبو إسماعيل" أنصارَه لصلاة الجمعة في مسجد القائد إبراهيم، وذلك ردًّا على محاصرة بعض بلطجية النظام السابق للشيخ المحلاوي وبعض المصلين لأكثر من 13 ساعة الجمعة الماضية.

وفي إطار هذا التصعيد جاءت دعوة الشيخ حازم أنصاره قبل أيام للتوجه إلى قسم شرطة الدقي، وذلك للاستفسار عن اتهامهم بإحراق مقر حزب الوفد، وهو ما تكشف فيما بعد أنه فخ نصبه "أبو إسماعيل" وأنصاره لكشف تواطؤ بعض قيادات الشرطة مع فلول الحزب الوطني البائد ضد التيار الإسلامي.

كشف المستور

ويشير المراقبون إلى أن دعوة الشيخ حازم، والذي حشد أنصاره منذ فترة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بهدف إفشال مخطط الليبراليين والفلول باقتحام القصر الرئاسي وإعلان مجلس رئاسي مدني، في محاولة واضحة للانقلاب على الشرعية، حيث هدد الشيخ حازم وأنصاره باقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي إذا سعت هذه القوى للنيل من الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي، وكانت دعوته أنصاره إلى الذهاب إلى قسم شرطة الدقي في إطار خطة لكشف المستور عن تواطئ الشرطة على الشرعية المنتخبة.

ويضيف هؤلاء أن "أبو إسماعيل" أراد فقط أن يوضح للشعب المصري أن الداخلية قادرة على تأمين المقرات الحزبية والحكومية إذا أرادت ذلك، وهو ما بدا واضحًا من حشد الوزارة للجنود والمركبات من أجل تأمين قسم شرطة الدقي، بل وذهاب الوزير بنفسه إلى مقر قسم الشرطة، فضلاً عن الإسراع في عمليات التحقيق الخاصة بمحاولة الاعتداء المزعومة على مقر حزب الوفد.

ادعاءات باطلة

كل هذا يؤكد بطلان الإدعاءات التي أطلقتها وزارة الداخلية من عدم قدرتها على تأمين المقرات، فتركت البلطجية والفلول يحرقون عشرات المقرات الخاصة بالأحزاب الإسلامية دون أن تتدخل سواء بالحماية ومنع التعدي، أو بملاحقة المتهمين والمتورطين، فضلاً عن وقوفها موقف المتفرج من الأحداث التي شهدها محيط قصر الاتحادية والتي أسفرت عن استشهاد 8 من شباب التيار الإسلامي وإصابة العشرات دون أن يُلاحق المتهمون أو يعاقبوا على فعلتهم.

وهو ما تكرر أيضًا في الإسكندرية حينما تركت الشرطة الشيخ المحلاوي محاصرًا ومعه 150 من المصلين من الرجال والنساء والأطفال الجمعة الماضية لمدة 13 ساعة متواصلة، حيث ادعت الأجهزة الأمنية عدم قدرتها على فك هذا الحصار الذي فرضه بلطجية الحزب الوطني البائد على هذا الشيخ المسن ومن معه، بل وصل الأمر إلى قذف المسجد بالحجارة والمولوتوف ومنع الأذان به، وذلك على مسمع ومرأى من الشرطة.

موقعة الدقي

وجاءت "موقعة الدقي" لتكشف وتؤكد زيف وكذب حالة العجز التي تدعيها وزارة الداخلية، والتي ظهرت على وجهها الحقيقي حينما حشدت الجنود و المدرعات ودفعت بتشكيلات من القوات الخاصة وفرق مكافحة الشغب لحماية قسم شرطة الدقي، في حين غضت الطَّرْف عن ما يقوم به الليبراليون وفلول الوطني من تجاوزات، و هو ما دفع "أبو إسماعيل" إلى المطالبة بإقالة وزير الداخلية، حيث قال معلقًا على هذا الحدث: "هل رأيتم وبكل وضوح كيف تكون التدابير الأمنية والأعداد ونوعية المعدات، إذا كانت الداخلية جادة في قصد حماية شيء معين وعلى هواها؟!".

وأضاف: "يكفيني هذا جدًّا إيضاحًا لمقصد الداخلية من اختلاف درجة ترتيباتها الأمنية لمنشأة تريد حمايتها عن منشأة الله أعلم بما تريد بها، وقد رأى الشعب بعينه رأي العين، والأمر الآن معروض على رئيس الجمهورية بكل وضوح".
وأكد: "إن سياسة وزير الداخلية الحالي بهذه الصورة وبالفوارق الشاسعة فى إجراءاته الأمنية بين أحداث وأحداث أخرى، هى سياسة تدير خريطة من أخطر ما يمكن باستخدام الترتيبات الأمنية الموجودة في يديه والمدرِكة تمامًا لما تستهدفه. ولذلك فإن إقالته فورًا أصبحت ضرورة عاجلة، وبكل وضوح فإن رئيس الجمهورية مخاطب بذلك بأوضح ما يكون".

مسئولية الرئيس

وفي النهاية، فإنه يمكن القول: إن الكثير من مؤسسات الدولة لا تزال تعج بالفاسدين من رجال الحزب الوطني المنحل والفلول الذين يخشون أن تصل يد العدالة إليهم إذا ما استقرت الأوضاع في البلاد، وبالتالي فإنهم يعملون جاهدين على هدم ما يتم بناؤه واستمرار حالة الهلع والفزع والانفلات الأمني وترويع الآمنين أملاًً منهم في أن يعيدوا النظام السابق، أو على الأقل إفشال النظام الحالي والدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية؛ وهو ما يتطلب من الرئيس محمد مرسي التحرك العاجل والتصدى لهؤلاء بكل قوة وحزم في أي من المجالات أو القطاعات كانوا (الشرطة، القضاء، الإعلام، وغيرها)، فهذا يدخل في إطار المسئولية التي حمله الشعب المصري إياها في انتخابات حرة نزيهة شهدها العالم أجمع، مع التأكيد على أن التباطؤ في الإطاحة بهؤلاء سيزيد الوضع تعقيدًا وربما يدخل بالبلاد إلى مرحلة حرب أهلية تقضي على الأخضر واليابس.

يبقى التأكيد على أنه يجب على الرئاسة المصرية أن تعي جيدًا الرسالة التي حرص الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل على إيصالها، والتي تدق ناقوس خطر حول مستقبل مصر إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه الآن

المصدر: الاسلام اليوم