بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

مقرّب من مبارك: لا نية للاعتذار لأنه يضر بموقفه

مفكرة الاسلام: في الوقت الذي نفى فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يمسك بزمام الأمور في مصر اعتزامه إصدار قرار بالعفو عن حسني مبارك وأسرته، نفى ما وصف بأنه "مصدر قريب الصلة" من أسرة الرئيس السابق نيته إعداد خطاب يعتذر فيه للشعب المصري عما بدر منه من إساءة لأبناء الوطن، والتنازل عن ممتلكاته وممتلكات عائلته لصالح الشعب المصري.
يأتي ذلك في تعقيب على ما ذكرته تقارير صحفية الثلاثاء عن قرار وشيك بالعفو عن الرئيس السابق المحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على الاعتداء على الثوار في مظاهرات 25 يناير، واتهامات بالتورط في قضايا فساد مالي، بعد أن يتوجه ببيان للشعب المصري يبدي فيه اعتذار عن خطايا نظامه، ويطلب فيها العفو عنه وكذلك أسرته.
لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفى بشكل مطلق ما تردد حول نيته إصدار عفو عن مبارك، وقال إنه لا صحة مطلقا لما نشر في بعض وسائل الإعلام عن اتجاهه للعفو عن الرئيس السابق.
وجاء في الرسالة رقم 54 علي الصفحة الرسمية للقوات المسلحة علي "فيسبوك"، إنه لا علاقة لما نُشر عن العفو عن مبارك، مؤكدا أن المجلس لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، موضحا أن هذه الإجراءات خاصة بالقضاء.
وشدد على أهمية توخي الحذر من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف لإحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب والجيش والذي لا يمكن فصلهما أبدا، مؤكدا عدم مسئوليته حول ما يتم نشره في وسائل الإعلام وينسب لأعضائه.
وقال البيان إن المجلس الأعلى مسئول فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التي يتم بثها بواسطة أعضائه علي وسائل الإعلام المختلفة، أو ما يتم نشره علي الصفحة الرسمية على "فيسبوك".
ونسبت صحيفة "المصري اليوم" إلى ما وصفته بأنه مصدر "وثيق الصلة" بعائلة الرئيس السابق، إن هذا الأمر لم يتم تداوله على الإطلاق في محيط الأسرة، وأن ما ذكر بهذا الخصوص ينافي تمامًا المناقشات التي تجرى بين الأسرة ومحاميها والمقربين منهم.
واعتبر أن "هذا الكلام ينطوي على خطورة حقيقية على موقف مبارك وزوجته سوزان وابنيه جمال وعلاء والأسرة بالكامل، لأن محاولة ترديد تفكير الأسرة في الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ وطلب العفو من الشعب المصري يعني أن مبارك اقترف جرائم وارتكب أخطاء تستوجب العقاب القانوني، وهو ما يضر بموقفه في القضايا التي يواجه فيها اتهامات".
وجاءت الأنباء عن قرار محتمل بإصدار عفو عن مبارك عقب قرار جهاز الكسب غير المشروع الثلاثاء بالإفراج عن سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع، إثر قيامها بالتوقيع على توكيلات بالتنازل عن حسابها بالبنوك لخزانة الدولة.
فيما أكد وزير العدل المستشار محمد الجندي أن تنازل مبارك وسوزان عن أموالهما لا يسقط عنهما القضايا الجنائية، موضحًا أنه في حال ثبوت ضلوعه في قضية قتل المتظاهرين فيمكن أن يحكم عليه بالإعدام إلا أنه بالإمكان إصدار عفو عام عنه، لكن بقرار يحدده فقط رئيس الجمهورية.
لكن وبحسب المصدر فإن "مبارك وزوجته يصران على موقفيهما بأنهما لم يرتكبا الجرائم التي يتم التحقيق معهما بشأنها، خاصة أن طلب العفو والاعتراف بارتكاب الجرائم والأخطاء الجنائية لا يسقط الحق القانوني في معاقبة الفاعل، وبالتالي فإن الاعتذار لا يخدم موقف الرئيس السابق وأسرته، وإنما سيعد اعترافًا وإقرارًا قانونيًا بارتكاب هذه الأفعال، وهو ما سيقتضى العقاب القانوني المباشر، لأن الفاعل اعترف على الملأ وليس من حق أحد إعفاؤه من العقوبة، لأن القضاء والقانون وحدهما هما اللذان سيكونان المخول لهما ذلك".
وانتقد خبراء سياسيون الأنباء التي تتحدث عن اعتذار مبارك للشعب مقابل العفو عنه، واعتبروا أن ذلك التفافاً على القانون والعدالة.
وقال الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ "الأهرام"، إن الاعتذار اعتراف بالخطأ، في حين وصفه الدكتور عماد هاشم ربيع، الخبير بالمركز نفسه، بأنه سيصنع شكوكًا حول العدالة وتجزئتها. واتفقت معه الدكتورة أماني مسعود، أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة، قائلة: "الاعتذار هو علامة على مرحلة بدائية تسبق وجود الدولة".