بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
المجلس العسكري يرفض التصديق علي الموازنة بسبب القروض
كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض التصديق، على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011 _ 2012 ، والتى أعلنتها الحكومة، ورفعتها للمجلس العسكرى يوم الأربعاء الماضى.
وكشفت المصادر أن سبب عدم تصديق المجلس العسكرى على الموازنة، تضمنها لبند الأقتراض الخارجى لسد العجز، بما قيمته 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، بفائدة 1.5% يبدأ سدادها بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وتسدد على 5 سنوات.
وبررت الحكومة قرارها بالاقتراض من صندوق النقد الدولى بأن هذا القرض هدفه تحفيز الموازنة الجديدة، وسد العجز الكلى بها إلى 170 مليار جنيه، بما يعادل 11% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما لم يقتنع به أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضحت المصادر أن الحكومة أكدت أيضا، أن الاقتراض لسد العجز بالموزانة الجديدة لن يكون من الخارج فقط، ولكن من خلال مصادر أخرى منها الاقتراض المحلى بقيمة 112 مليار جنيه، بالإضافة إلى 58.2 مليار جنيه قروضا خارجية ومنح من الولايات المتحدة والسعودية والاتحاد الأوروبى.
وقالت المصادر إن المجلس العسكرى، رفض التصديق وأعاد الموازنة للحكومة من جديد، بسبب رفضه التام للاقتراض الخارجى، وعدم تحميل الأجيال القادمة أعباء هذه الديون، وطلب المجلس من الحكومة تدبير _ بقدر المتاح _ عجز الموازنة بعيدا عن الاقتراض الخارجى.
وأشارت المصادر إلى أن الرفض جاء بالاجماع، وأن عددا من أعضاء المجلس انزعجوا من هذه القروض الخارجية، وإصرار الحكومة على الاقتراض رغم أن المجلس فى بداية تكليف حكومة الدكتور عصام شرف، طلب منها عدم الاقتراض من الخارج، والتقليل من نفقات الحكومة، لسد العجز الكلى للموازنة، وهو قرار حاسم وغير قابل للمناقشة، خاصة أن التوسع فى عملية الاقتراض الخارجى، إبان النظام السابق أنهك كاهل الاقتصاد الوطنى.

يذكر أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية كان قد أعلن فى مؤتمر صحفى، مؤخرا خلال استقباله لوفد من الصندوق الدولى، أن الحكومة وقعت اتفاقية، مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 3 مليارت دولار بفائدة، 1.5%، وأن السيدة راتنا ساهاى، رئيس بعثة الصندوق الدولى، حاولت إضفاء الشرعية على هذه الاتفاقية، من خلال تأكيدها على أن دعم الصندوق لخطة الاقتصاد المصرى، يأتى فى إطار إيمان الصندوق بثورة لثورة التغيير، مشيرة إلى أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة بموازنة العام المالى المقبل تسير فى الاتجاه الصحيح.