بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

جولة في صحافة الثلاثاء 28 يونيه
مفكرة الإسلام : ورطة النظام السوري كبيرة..صالح.. ماذا ما بعد الاستشفاء؟..القذافي أشد خطرا.."النفط" مقابل "التحرير".."نهاية أحمدي نجاد"..هذه بعض عناوين جولتنا لصباح اليوم الثلاثاء.

ورطة النظام السوري كبيرة
البداية من صحيفة الشرق الاوسط, حيث قال طارق الحميد بعنوان ورطة النظام السوري كبيرة: قناعتي أن نظام الأسد يحاول الخروج من مأزقه الحالي، داخليا وخارجيا، وبكل الحيل، خصوصا أن وعود النظام، منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية، لم ينفذ منها شيء. ولفهم ذلك، علينا أن نتنبه لأمر مهم؛ فنظام الأسد لجأ إلى المعارضة نفسها في عام 2002 بعد توليه الحكم، واجتمع يومها بأحد المعارضين البارزين، وطلب من المعارضة الاجتماع وتقديم خارطة طريق، أو مقترحات للإصلاح الذي يرونه ضروريا للبلاد. وهذا ما حدث بالفعل؛ حيث اجتمعت المعارضة السورية وخرجت بمقترحات، كان أولها: القضاء على الفساد الحكومي، وتم تسليم المقترحات وقتها للرئيس بشار الأسد، لكن ما النتيجة؟

وأضاف قائلا: ورطة نظام الأسد اليوم كبيرة لعدة أسباب، أهمها هو: ماذا لو خرجت المعارضة بكل ما يريده، وصمت المجتمع الدولي؟ ولكن خرجت المظاهرات يوم الجمعة الماضي بالمستوى نفسه الذي تخرج به كل جمعة، وواصلت رفض النظام، وكالعادة مارس النظام معهم القتل والتنكيل.. فما موقف المعارضة وقتها؟ وما موقف النظام والشارع يرفضه ويرفض المعارضة التي اجتمعت بأحد الفنادق؟ هنا ستكون ورطة للنظام الذي يصعب تصديقه، داخليا وخارجيا، فهو النظام نفسه الذي وصف المعارضة بالمتآمرين خارجيا، وهو النظام نفسه الذي أجبر الأب على أن يتبرأ من ابنته، والابن على أن يتبرأ من أبيه، ويكفي منظر والد الطفل حمزة الخطيب وهو يثني على الرئيس بشكل محزن، فكيف يصدق العالم بعدها أي رواية سورية، خصوصا أنه لا شيء ملموسا تم تحقيقه على الأرض؟

امتحان صعب للمعارضة السورية

وفي ذات الموضوع وبعنوان امتحان صعب للمعارضة السورية قالت صحيفة القدس العربي: من الطبيعي ان يكون سقف الحريات لاجتماع المعارضة في دمشق اقل من سقف المعارضة الخارجية الموجودة في الغرب على وجه الخصوص، فهؤلاء يعرضون حياتهم واسرهم للخطر بالاقدام على هذه الخطوة التي تشكل تحدياً لنظام لا يتسامح مع معارضيه مطلقاً، وتكفي الاشارة الى ان بعض الرموز المشاركة في هذا الاجتماع مثل السادة ميشيل كيلو واكرم البني ولؤي حسين وفايز سارة قد امضوا سنوات طويلة خلف القضبان، وتعرضوا للتعذيب بسبب مطالباتهم بالتغيير الديمقراطي واطلاق الحريات والتعددية السياسية وانهاء هيمنة الحزب الواحد.

مثل هذا الاجتماع غير مسبوق، تقول القدس العربي, كما ان مطالبه هذه كانت كفيلة بان يقضي اصحابها ما تبقى من حياتهم في اقبية التعذيب في ظروف اعتقال غير انسانية، وقد لا يخرجون من هذه الاقبية الا الى المقابر، مثلما حدث للكثيرين من امثالهم الذين طالبوا بما هو اقل من مطالبهم هذه، بل ان بعضهم اعتقل وعذب بسبب تقرير مزور، او وشاية كيدية، او لان احد افراد اسرته ينتمي الى حزب سياسي محظور.

الديموقراطية والسلاح
ومن سوريا إلى لبنان حيث يقول سليمان تقي الدين في صحيفة السفير بعنوانالديموقراطية والسلاح: بعد ثلاثة أشهر من اندلاع العنف في سوريا تجتمع قوى معارضة لتحديد موقفها وبرنامجها. للمعارضة السورية ظروفها ولها وحدها أن تحدد خياراتها. لكن ما نتمناه هو أن تجمع على تلك الأفكار التي عبّر عنها في الإعلام العديد من المثقفين والناشطين، والتي تعكس الحرص العميق على المصالح العليا لسوريا والوحدة الوطنية.

وأضاف قائلا تجلى ذلك في العناوين الأساسية التالية: الإصلاح الشامل الديموقراطي، الحوار الوطني، رفض العنف والدفاع عن حريات الشعب السوري ومكوّناته وتآلفها في مشروع التغيير وشراكتها في بناء الدولة الحديثة. هذا برنامج نظنه يعبّر عن تطلعات الشعب ويحاصر خطرين رئيسيين: الانزلاق إلى الفتنة وتعاظم التدخل الخارجي بأشكاله وأهدافه المختلفة.

نتحدث عن سوريا, كما يقول سليمان تقي الدين, كأننا نتحدث عن لبنان والعكس صحيح. النسيج الاجتماعي واحد والتحديات السياسية واحدة والتفاعلات مشتركة. ونخشى ما نخشاه أن يتجه النموذج السوري على صعوبة ذلك نحو الصورة اللبنانية، حيث «المزيد من الحرية والقليل من الديموقراطية». هذه الحرية اللبنانية صارت عبثية لأنها تجاوزت مشروع الدولة المركزية وتجذرت اتجاهاتها التفكيكية حتى صرنا في مجموعة من الإمارات المسلحة، ولكل إمارة شرعيتها الخاصة للدفاع عن النفس.

صالح.. ماذا ما بعد الاستشفاء؟
وإلى اليمن حيث يطرح عبدالرحمن الراشد سؤالا في صحيفة الشرق الأوسط عن الوضع بعد استشفاء صالح, وقال: لا أدري في أي اتجاه ستمضي هذه الأرض التاريخية، فالوضع معقد بأكثر مما يبدو للعين المجردة. الوضع يحتاج إلى جراحة سياسية ماهرة من قبل الأطراف مجتمعة.. الحزب الحاكم حتى لا يهمش تماما، والمعارضة التقليدية، وشباب الثورة. ولعل الاشتباك الذي نشب بين قوات العائلتين، آل صالح والأحمر، نبش المخاوف من أن تنحرف الانتفاضة، فليس هدف الثوار خلع عائلة صالح وتتويج عائلة بني الأحمر. أيضا هناك شباب وفتيات حزب الإصلاح الديني الذي لم يظهر للمجتمع بعد ما يكفي لأن نصدق أنهم يؤمنون بالديمقراطية التي يرفعون شعارها.

وختم بقوله: مع أن المستقبل غامض ومقلق، لكن لا أعتقد أن اليمنيين سيرضون بعودة صالح للحكم مهما كانت المخاوف.

القذافي أشد خطرا
"القذافي المحشور في الزاوية أشد خطرا بكثير، وقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقه وحق ابنه الأكبر سيف الإسلام وصهره رئيس الاستخبارات عبد الله السنوسي قد يقوي عزيمة القذافي في البقاء في السلطة والقتال من تسريع عملية إزاحته عن السلطة".

هكذا يرى الكاتب سيمون تيسدال ـ في تعليقه بصحيفة الغارديان على قرار المحكمة "الذي سيتم الترحيب به لا من قبل دعاة العدالة ومسؤولية المجموعة الدولية في حمايتها فحسب وإنما أيضا من قبل المملكة المتحدة وفرنسا المحرك الأول للتدخل العسكري، وذلك كدليل على نجاح حملتها الموازية لعزل القذافي ونزع الشرعية عنه وإضعافه حتى لو لم تنجح حملة منظمة حالف شمال الأطلسي".

ويشير تيسدال إلى تصريح وزير الخارجية ويليام هيغ الذي حث فيه أنصار القذافي للتمعن في موقفهم جليا في ضوء قرار المحكمة واصفا إياه بتكتيك "فرق تسد" بوضوح، وإن بدا أن له تأثيرا تراكميا كما يدلل عليه في رأي تيسدال ما ورد من تقارير عن إجراء محادثات سرية في تونس بين أعضاء في الحكومة الليبية وانشقاق عدد من كبار المسؤولين وكذلك تجديد المتحدث باسم النظام لعرض إجراء تصويت على حكم القذافي (وهو عرض تم سحبه جزئيا) مما طمأن اولئك الذي يبحثون عن صدع في طرابلس.

وهنا يرى تيسدال أن قرار المحكمة قد يأتي برد عكسي، فاستهداف القذافي شخصيا سيجدد التساؤلات عن المنهج الأنغلو فرنسي أمريكي (منفصلا عن الناتو) الذي يجعل إزاحته من السلطة المعيار الرئيسي للنجاح في ليبيا، كما يغذي الادعاءات بأن المحكمة غير معنية سوى بملاحقة القادة الأفارقة وأن الولايات المتحدة (وهي ليست عضوا في المحكمة) تكيل بمكيالين.

ويشير الكاتب إلى أن "قرار مجلس الأمن ـ الذي أجاز استخدام الحل العسكري ـ لم يتحدث عن وضع القذافي. وكان عليه ذلك. بل لوتم تصوير القرار على أنه يجيز تغيير النظام لاستخدمت روسيا والصين حق النقض ضده، غير أن المسؤولين البريطانيين يقرون الآن سرا أن ما يكفي هو بداية جديدة ، وإذا ما قتل القذافي في إحدى الغارات فهذا مبرر. وهكذا فإن مصير شخص واحد يملي الآن مسار الحرب والسياسة الدولية المرتبطة به".

ويرى تيسدال أن موقف القذافي متسق منذ البداية ولأنه لا مكان له يلجأ إليه ولأن المحكمة الدولية قد وصمته فعليا بالخارج دوليا عن القانون فيبدو من غير المحتمل أن يغير رايه. "لقد ألقت المحكمة بثقلها في المحاولات لحشر القذافي في الزاوية، لكنه في الزاوية أصبح أشد خطورة".

وثيقة التوافق الديمقراطي‏:‏ الانتخابات أولا
واهتمت صحيفة الأهرام بالشأن المصري, حيث أوردت مقالا لـ د. وحيد عبدالمجيد بعنوانوثيقة التوافق الديمقراطي‏:‏ الانتخابات أولا: وقال فيهلا تصح الاستهانة بالأثر السلبي الذي يترتب علي إهدار نتائج أول استفتاء حر نزيه تعرفه مصر في تاريخها‏.‏ فالمواطنون الذين وقف كثير منهم لساعات في طوابير طويلة فعلوا ذلك لأنهم يتوقعون أن تكون لأصواتهم قيمة وجدوي للمرة الأولي في حياتهم‏ فإذا قلنا لهم إن هذا الاستفتاء لا قيمة له, وأن الإعلان الدستوري الذي ترتب عليه ليس ملزما, لابد أن يكون هذا الكلام صادما ومحبطا ليس فقط لهم بل للديمقراطية التي يحلمون بها.

واشار إلى ان ذلك لا يعني ذلك إهدار رأي من يحبذون إصدار الدستور قبل إجراء الانتخابات. ففي الإمكان إيجاد توافق خلاق بين المتمسكين بالمسار الدستوري الذي بدأ باستفتاء 19 مارس الماضي والمطالبين بتعديله من خلال حل بسيط يضع حدا لانقسام لا مبرر له.

وأضاف قائلا فإذا كان هناك قلق من أن يحصل الإسلاميون علي الأغلبية في البرلمان الجديد الذي سينتخب لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد, فليس صعبا التفاهم علي صيغة لإزالة هذا القلق, بحيث يذهب الجميع إلي الانتخابات مطمئنين إلي أن هذا الدستور سيكون موضع توافق بين مختلف الاتجاهات وليس تعبيرا عن أية أغلبية. فالدساتير الديمقراطية حقا لا تضعها أغلبيات بل تصدر عن توافق وطني عام.

تحطيم القيود
وفي الشان المصري أيضا جاءت افتتاحية صحيفة دار الخليج متحدثة عن تحطيم القيود,وقالت فيها: يبدو أن مقولة “الشعب يريد” لم تكتف بإسقاط نظام حسني مبارك في مصر، وإنما مازالت تفعل فعلها على طريق العمل لكسر القيود التي كبلت هذا البلد، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، طوال العقود الأخيرة، ما أدى إلى تغييب الدور الفاعل لمصر، وهو المفترض أن يكون دوراً قيادياً وريادياً في غير مجال ومجال، كما يتمنى كل مصري، وكل عربي .

هذا الأمر كان مفتقداً في النظام السابق بفعل الكثير من القيود التي أسرت مصر، منها المساعدات الأمريكية وشروطها التي تكبل البلد والنظام معاً، ومنها القروض من الصندوق والبنك الدوليين وشروطها أيضاً، وهي تجعل من يقترض رهينة لها .

ولفتت إلى ان إعلان مصر منذ أيام أنها أوقفت الاقتراض من الصندوق والبنك الدوليين استجابة لما يريده الرأي العام، يعني أن الشعب المصري الذي مازال يكسر قيود النظام السابق ويتحرر من أغلاله السياسية والأمنية والاقتصادية، ها هو ينتقل إلى قيد بالغ الأهمية لتحرير البلد من القروض وأثمانها التي تدفع مرات ومرات .

والأخطر, كما تقول صحيفة الخليج, في هذه الأثمان هو الثمن السياسي، لأن الصندوق والبنك الدوليين مسيّسان، وتوجهاتهما مسيّسة والقروض مسيّسة، وأغلالها تكبل من يقع رهينتها، ومعظمها يمس السيادة أو القرار السيادي، خصوصاً في زمن تغوّلت فيه هيمنة القطب الواحد، وتحويل المؤسسات الدولية، من الأمم المتحدة إلى أصغر منظمة، أداة طيعة، توجهها أمريكا إلى حيث تريد وكيفما تشاء .

"النفط" مقابل "التحرير"
ونبقى في دار الخليج,ولكن مع فيصل جلول والذي تحدث تحت عنوان"النفط" مقابل "التحرير",وقال: في تصريح مذهل تختلط فيه معاني الغطرسة والاستغباء قال رئيس وفد الكونغرس الأمريكي إلى العراق (أواسط الشهر الجاري) إن بلاده تأمل من العراقيين والليبيين أن يعوضوا نفقات الاحتلال الأمريكي لبلاد الرافدين والقصف الجوي لليبيا وذلك لأن الولايات المتحدة قريبة جداً من أزمة اقتصادية خطيرة للغاية ويمكننا الإفادة من مساعدة الآخرين بعد أن اعتنينا بشؤونهم .

والواضح ـ يضيف جلول ـ أن تطاول الوفد الأمريكي على العراق ما كان ليقع لولا المناخ المهين الذي أشاعه أقطاب “العملية السياسية”، إذ شددوا خلال السنوات الماضية على أن بلادهم لا تحتلها الجيوش الأمريكية وأن هذه الأخيرة (وغيرها) جاءت لتحرير العراق ولنصرة أهله ولإنقاذهم من الديكتاتورية، لذا بدا أنه يحق ل “المحرر” الأمريكي أن يطالب “بنفقات” تحريره، وبالتالي أن يتصرف في العراق كما يحلو له أليس “محرراً”؟ أي سيداً على أرض حررها؟

واضاف نعم لا يحق للأمريكي أن يخاطب العراقيين بلغة “الكاوبوي” الباحث عن “النفط” مقابل ما يسمى “التحرير”، فهم ليسوا زمرة من الفلاحين المكسيكيين البسطاء الذين حررهم الفارس “رينغو” لقاء كمية من الذهب والأواني الثمينة بل ورثة حضارة متعددة الألفية اعتدى “رعاة البقر” عليها ودافع نفر من أهلها عن أرضهم حتى الرمق الأخير تحت شعار العراق الحر تماماً أو الموت . . وما عاد أمامهم سوى صبر ساعة .

منازعات «فتح» و «حماس» ومصالح الشعب الفلسطيني
ماجد كيالي في صحيفة دار الحياة تحدث عن منازعات «فتح» و «حماس» ومصالح الشعب الفلسطيني,وقال:بعد أربعة أعوام من الاختلاف والتنازع والانقسام، وعلى رغم المناشدات والضغوط والتظاهرات الشعبية، وتوقيع الكثير من الاتفاقيات (من مكة إلى القاهرة مروراً باليمن)، فإن «فتح» و «حماس» لم تفلحا، بعد، في التوصّل إلى توافق ناجز بينهما، ولو في ما يتعلق باسم الرئيس المقبل للحكومة الفلسطينية.

هذا يعني, كما يقول كما يقول الكاتب, أن ثمة مشروعية في التخوّف من الاتفاق الذي تم التوقيع عليه أخيراً (في القاهرة)، بين الفصيلين المعنيين، لأسباب عدة، أهمها، أن هذا الاتفاق، الذي فاجأ الجميع، لم يأتِ نتيجة قناعة الطرفين بأهمية إعادة الوحدة الى الكيان الفلسطيني، كضرورة لدرء المخاطر التي تواجه قضية فلسطين وشعبها، بقدر ما جاء نتيجة التداعيات الناجمة عن الثورات والتغيرات في البيئة السياسية العربية. أيضاً، ومنذ البداية، كان واضحاً أن «فتح» و «حماس» كانتا تتوخّيان من هذا الاتفاق التجاوب مع الضغوط الخارجية والداخلية، ولكن، فقط، في حدود إقامة نوع من شراكة بينهما على إدارة الكيان الفلسطيني، مع محافظة كل منهما على امتيازاته، ومكانته السلطوية، في الإقليم الذي يسيطر عليه، وهذا يشمل الأجهزة الأمنية، والموارد المالية، والمرجعية السياسية. وعدا هذا وذاك، فإن التوافق الحاصل بين «فتح» و «حماس» بدا بمثابة اتفاق على إدارة مرحلة انتقالية، وليس أكثر، قوامها الإعداد للانتخابات (الرئاسية والتشريعية) التالية، من دون أية ضمانات أو توافقات بينهما في شأن عدم تكرار التجربة الحاصلة بعد الانتخابات التشريعية السابقة (2006).

بدلاً من اضاعة الوقت، وتكبير الخلافات، وتراشق الاتهامات، من الأفضل ـ والكلام ما زال لصاحب المقال ـ الإعداد لهذا الاستحقاق (الانتخابي)، في أقرب وقت، والتعامل معه بمسؤولية وطنية.

"نهاية أحمدي نجاد"
ختام جولتنا بما كتبه روبرت فيسك في الأندبندبنت, حيث يقول إن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد يضطر إلى الاستقالة خلال أسابيع في أزمة سياسية تتجاوز في قوتها أحداث العنف في الشارع الإيراني التي تلت إعادة انتخاب الرئيس عام 2009.

ويقول فيسك إنه يتوقع أن يعصف بالرئيس النفوذ المفرط لإسفنديار رحيم مشائي، صديقه المقرب ووالد زوجة ابنه ورئيس ديوان الرئاسة الذي حمل مسؤولية إقالة وزيرين في الاستخبارات وإثارة حنق المرشد الأعلى آية الله علي خامئني، وذلك في محاولة انقلاب من أشدها إثارة في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

ويضيف الكاتب أن مشائي أصبح يوصف في طهران بشكل يومي "بالمنحرف" وهو تعبير خطير في مفردات الجمورية الإسلامية، ويقال إن الرئيس على استعداد أخيرا للتضحية بكبير مستشاريه للنجاة بجلده، غير أن استعداد مسؤول كبير في الحكومة لأن يتنبأ لي سرا ـ كما يقول فيسك ـ باحتمال غياب الرئيس، يشير إلى أن هذه الخطوة قد تكون قد تأخرت كثيرا.