بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

الغنوشي: أي حكومة تونسية دون الإسلاميين ستكون ضعيفة
مفكرة الاسلام: حذر راشد الغنوشي رئيس "حركة النهضة الإسلامية" التونسية من أن أي حكومة تونسية قادمة لا تضم إسلاميين "ستكون بالتأكيد ضعيفة"، معتبرًا أن "الحركة الإسلامية الوسطية تمثل التيار الرئيسي في العالم العربي"، وهو "ما يجعل أي عملية ديمقراطية صادقة ستقود الحركة الإسلامية إلى السلطة منفردة أو مشاركة مع غيرها"
مع ذلك أكد أن حزبه- الذي تتوقع استطلاعات الرأي أن يكون الفائز الأكبر في الانتخابات المقبلة- يفضل تقاسم السلطة مع قوى سياسية أخرى.

وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية إن حركته "تعد أكبر حزب في البلاد"، محذرا من أن "أي حكومة لا تضم ممثلين عن الحركة ستكون بالتأكيد ضعيفة".
وكانت حركة "النهضة" أعلنت انسحابها من "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي" أبرز الهيئات الاستشارية التي شكلتها السلطات الانتقالية بعيد الإطاحة بزين العابدين بن علي لتأطير الانتقال الديمقراطي في تونس الاثنين، وهو ما قال الغنوشي إنه "يقلص من شرعية هذه الهيئة".
وعزا هذا الانسحاب إلى "تخلي الهيئة عن مبدأ الوفاق والتشاور التي انبنت عليها والانحراف بها عن مهامها باتجاه انتحال صفة برلمان منتخب وتعطيل البت في المسائل ذات الأولوية التي لها علاقة مباشرة بإنجاز الانتخابات المقبلة في موعدها".
وشهدت الهيئة في الآونة الأخيرة خلافات حول مسألة تمويل الأحزاب وضوابطه التي جاءت في مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وسط اتهامات متبادلة في الساحة السياسية التونسية بتلقي "تمويلات مشبوهة".
وشكلت هذه النقطة إضافة إلى معارضة بعض القوى والشخصيات في الهيئة تنصيص عقد سياسي بين الأحزاب التونسية، على تجريم التطبيع مع "إسرائيل"، موضع جدل كبير داخل الهيئة والمنابر السياسية والإعلامية في تونس في الأيام الأخيرة.
واعتبرت بعض الأحزاب السياسية بينها "النهضة" أن سعي الهيئة العليا غير المنتخبة إلى وضع قوانين يشكل "استباقا" ومحاولة لمصادرة دور المجلس الوطني التأسيسي المنتخب من الشعب.
ونفى الغنوشي أن يكون قانون تمويل الأحزاب ومسالة التطبيع مع "إسرائيل" مبررا لخروج حزب النهضة من الهيئة العليا، وقال "ليس لدينا مشكل خاص يتعلق بالتمويل فنحن حزب يعمل في إطار قانون الأحزاب ومستعدون للكشف عن حساباتنا كما أن العقد الجمهوري يتضمن نصا صريحا حول مسألة التطبيع".
وفي رده على سؤال حول إمكانية العودة إلى الهيئة، أجاب الغنوشي "نعتبر أن الهيئة توشك على استكمال وإنجاز عملها بعد أن اختارت قانونا انتخابيا ولجنة عليا للانتخابات ولم يبق إلا تحديد قوائم الممنوعين (من انتخابات المجلس التأسيسي) وينتهي عملها".
ويوجد في تونس اليوم أكثر من 90 حزبا اغلبها نالت ترخيصها بعد "ثورة الكرامة والحرية"، ومن بينها "النهضة" الذي حصل على ترخيص في مارس الماضي بعد أن كان محظورًا إبان حكم بن علي الذي استمر لمدة 23 عامًا، حيث كان يتم ملاحقة أعضاء الحزب والزج بهم إلى السجون.
وحول مسار (الربيع العربي)، قال الغنوشي "نحن متفائلون فقد نجحت الشرارة التي انطلقت من تونس في إضاءة سماء العالم العربي التي ظلت معتمة لنصف قرن بسبب الأنظمة الديكتاتورية المدعومة غربيا".
وأضاف "هنالك ثورات نجحت وأخرى في الطريق"، بيد أنه شدد على أن "هنالك قوى تدفع بالثورة إلى الأمام من أجل إنتاج نظام ديمقراطي عادل في تونس وقوى تشد إلى الوراء"، مشيرا إلى "التجمع الدستوري الديمقراطي"، حزب بن علي المنحل، وإدارة البوليس السياسي وقسم من الإعلام في البلاد.
غير أنه بدا واثقا من قدرة شباب تونس على حماية الثورة. وقال في هذا الصدد "النظام القديم لم يذهب حتى يعود، لكننا واثقون من أن الشباب الذي صنع الثورة سيضع القطار من جديد على السكة".
ومن المقرر أن تنظم في تونس في 23 أكتوبر انتخابات مجلس وطني تأسيسي تتمثل مهمته الأساسية في صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس المستقلة، ليحل محل دستور 1959.