بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
نظرات حول تطبيق الشريعة في عصر الثورات

1- موضوع تطبيق الشريعة ظلم كثيرًا، البعض يظن الشريعة مجموعة عقوبات جاهزة تنتظر كل مخالف، الشريعة أحكام+آليات+ضمانات توافقية للعدالة وبناء المصالح.

2- معارضو تطبيق الشريعة وقع بعضهم ضحية تشويه الشريعة من قبل جهلة المتدينين، والباقون ضحية أيديلوجيا مناقضة للدين أصلا.

3- معادلة صعبة = كيف ننزل الشريعة على الواقع+دون إقحامها في البازارات السياسية الموغلة في الأوحال؟

4- بعض المراوغين يقول: قبل تطبيق الشريعة نحتاج إلى تربية الناس عليها، طيب ماذا لو قيل لك: حتى القانون لا تطبقه حتى يتربى الناس عليه؟

5- إذا فهمنا الشريعة بمعناها العام، ستزول شبهة تأجيل تطبيق الشريعة، لأن الشريعة تعني وضع آليات متدرجة تضمن التحول إلى مجتمع العدالة.

6- كل تحفظ على تطبيق الشريعة يمكن أن يرد مثله على تطبيق القانون، والشريعة قانون وزيادة، فهي تتفوق على القانون بالروح الدينية التي تعزز الالتزام الذاتي.

7- إذا تحدثوا عن الشريعة جاءوا بلغة طوباوية، وجعلوا الجاني ضحية للمجتمع، وإذا تحدثوا عن القانون نطقوا بلغة واقعية صارمة.

8- الطريف في الموضوع أنهم يقرنون في مصر بين شعارين= لا للشريعة+لا للسعودية !، لا يجوز سجن الشريعة في نموذج واحد، لأن النماذج مقاربات اجتهادية.

9- لا يصح أن نقارن بين الشريعة والقانون، الدين يعزز القانون فهو قانون وزيادة، فهو يحيي الضمير الذي يميته القانون ويوسع المسؤوليات والضمانات.

10- الدين يتضمن جميع المسؤوليات= المسؤولية الأخلاقية الأدبية+المدنية+الجنائية+الاجتماعية، أما القانون فيقتصر على المدنية والجنائية.

11- القانون كلما تدخل في تفاصيل حياة الناس زادت القيود، وأما الدين فإنه يتداخل بتلقائية وبما يتوافق مع الفطرة فهو هداية ورحمة وحرية مسؤولة.

12- اتفق القانونيون على أنه يكتفى من التقنين بالحد الأدنى وتترك باقي التفاصيل حرة من كل قيد والشريعة توافق على هذه المساحة لكن تبث فيها روح المسؤولية.

13- الشريعة ليست هي الجماعات الإسلامية ولا الدول الإسلامية ولا واقع المسلمين السيء، هي شيء آخر يعرفه من يقرأ القرآن بروح الخلفاء الراشدين.

14- إذا توفرت النوايا الصادقة يمكن أن نتحدث عن برمجة متدرجة طويلة المدى لتنزيل الشريعة على الواقع، وسيكون ذلك غاية الرحمة والعدل.

15- المجتمع كائن حي، إذا أصابته الأمراض وصار لا يتقبل الغذاء، يمكن التدرج معه، فنمزج الغذاء بالدواء، المشكلة حين لا يعترف المريض بحاجته لذلك.

16- إذا دخلت جماعة إسلامية البازار السياسي الملوث، يجب أن تكون واضحة في أنها ليست هي الشريعة، يجب أن تقول بوضوح: نحن مسلمون ولسنا الإسلام.

17- حديث بريدة: إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.

18- تحكيم الشريعة لا يحتاج إلى كهنة بإطار ثيوقراطي، وإن كان بعض المستشرقين ترجمها هكذا (ثيو/شرع+قراط/حكم)، هذا غلط مقصود على الشريعة.

19- بدليل أن الإطار الأعظم في الدولة وهو شكل الدولة لم يحسمه الوحي فما بالك بلجان التشكيل والصياغة والتنفيذ هذه جوانب اجتهادية تسري فيها روح الدين؟.

20- الفقهاء يتولون صياغة الحكم العام، والوعاظ يتولون صياغة روح المسؤولية، ورجال التنفيذ يجتهدون في التنزيل والتطبيق فيصيبون ويخطئون.

21- الخلفاء الراشدون كانوا يتقبلون برحابة صدر اعتراضات الناس على التنزيل التطبيقي الاجتهادي، ولا يعدون الدين المؤول كالدين المنزل.

22- بعد الخلافة الراشدة ضمرت مؤسسات التربية والإرشاد وبرزت مؤسسات الحكم والتنفيذ ولم يبق من الشريعة في الأذهان إلا الجانب السلطاني العقابي.

23- تمدد الوازع السلطاني عبر التاريخ أضر بالوازع القرآني، وأفرز تيارًا ممانعًا للوازعين القرآني والسلطاني.

24- على مر التاريخ كان سيف ومصحف: السيف: يمثل السلطة التنفيذية، والمصحف: يمثل السلطة القضائية، لكن هذا كان على حساب تطوير مؤسسة المسؤولية الفردية، أعني بمؤسسة المسؤولية الفردية: تطوير آليات مدنية لتعزيز الحرية وتحميل الأفراد مسؤولية تصرفاتهم.

25- مما ضمر بسبب تمدد سلطة التنفيذ والقضاء:مؤسسة المباح،والمباح هنا لا يساوي=جائز الفعل والترك بالضرورة ولكن يعني المساحات الحرة في الحياة.

26- هناك إشكالات أخرى دخلت على الخط وأسهمت في تعقيد موضوع تطبيق الشريعة، وهي تدفق المستجدات مع ضعف الفقاهة وهزال الأكاديميات الشرعية.

27- أما ضعف المسلمين وتغوّل الأجنبي وباقي القائمة فليس عذرًا في ترك تطبيق ما أمكن من الشريعة.

28- وكذلك النظريات الغربية التي تزاحم الشريعة مثل الليبرالية، فهي فقاعات مؤقتة، سيرحل عنها التاريخ قريبًا، فاتكم القطار فاتكم القطار !

29- كل بديل يقدم عن الشريعة كالليبرالية مثلا فلا تخلو مضامينه من جانبين: جانب واقعي مصلحي وهو ما لا ترده الشريعة، وجانب طوباوي خيالي.

30- الذين يتهمون الشريعة بالقسوة ومعاداة الحرية، يقال لهم: إن في الليبرالية من الشراسة والقسوة على معظم شرائح المجتمع أضعاف ما تنقمونه عليها، البديل عندهم هو سلطة القانون المدني=ومعروف أن القانون ظاهري قاصرعن ضبط سلوك المجتمع، أما سلطان الشريعة فيستوعب ظواهر الناس وبواطنهم.

31- والقانون يا صاحبي سلطته سلبية، مجموعة جزاءات لا غير، أما الشريعة فهي حوافز ومكافآت ربانية وعقوبات زاجرة دنيوية وأخروية فأين تذهبون؟!.

32- أما مساحات الحرية الممنوحة في ظل النظام الشرعي فهي مرنة في معظمها باستثناء دائرة محدودة من القطعيات التي لا تخل بحياة الفرد غير المنحرف.

33- الحكومة - والحاكم - إذا اجتهدت في تطبيق الشريعة فهي مأجورة ولو أخطأت.

34- إذا انحرفت حكومة عن تطبيق الشريعة فلا ينفعها الشعار المرفوع، وهذه لا يحابى فيها حتى الأنبياء (فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى)...

المصدر: لجينيات