بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
النيابة تأمر بضبط ضابط أمن الدولة المتهم بتعذيب "سيد بلال"
مفكرة الاسلام: أصدرت نيابة غرب الإسكندرية اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهلباوى، قراراً بسرعة ضبط وإحضار الرائد حسام الشناوى الضابط بجهاز أمن الدولة المنحل، باعتباره المتهم الأول فى قضية تعذيب ومقتل الشهيد سيد بلال، وذلك للتحقيق معه بعد اتهام والدة بلال له وكذلك اللواء طارق الموجى الذى كان يشرف على تحقيقات تفجير كنيسة القديسين.
وخاطبت النيابة الإنتربول، بضبط الرائد حسام الشناوى، إذا ما كان خارج البلاد.
كانت النيابة العامة بالإسكندرية قررت إخلاء سبيل 5 ضباط من جهاز أمن الدولة المنحل، هم: الرائد محمد جعفر، والرائد أدهم الروبى، والعقيد حسام الشربينى، والرائد محمود عبد العليم، والرائد أسامة الكنيسى، وذلك بعد التحقيق معهم فى قضية مقتل السيد بلال, وفقا لليوم السابع.
ووفقا لإخلاء سبيل الضباط الخمسة، يبقى الرائد محمد الشيمى هو الضباط الوحيد الذى صدر له قرار حبس على ذمة القضية، وجدد له قاضى المعارضات المستشار هشام الأرناؤطى مدة الحبس 15 يوما.
وقال شهود عيان فى تحقيقات النيابة إن "الشيمي" كان يستخدم اسم "علاء زيدان" خلال التحقيقات، مع المتهمين، حيث كان مسئولا عن الملف السلفى فى فرع جهاز أمن الدولة المنحل بالإسكندرية.
وكانت نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المستشار إبراهيم الهلباوي قد تحفظت على اثنين من ضباط جهاز أمن الدولة المنحل المتهمين بقتل الشاب السلفي سيد بلال.

وقام شهود الإثبات في القضية بالتعرف عليهما، وأكدوا مشاركتهما في تعذيب وقتل سيد بلال لإجباره على الاعتراف بتفجير كنيسة القديسين، بعد أن قامت النيابة بمواصلة تحقيقاتها في القضية، وعرض 3 من ضباط أمن الدولة المنحل بمدينة نصر على الشهود.

وكانت النيابة قد توصلت إلى هؤلاء الضباط عن طريق شهادة اللواء طارق الموجي الضابط بأمن الدولة المنحل، حيث أكد أن عددًا 5 من ضباط أمن الدولة بالقاهرة ذهبوا إلى الإسكندرية للإشراف على التحقيقات في قضية تفجير كنيسة القديسين.

وكان جهاز مباحث أمن الدولة قد اعتقل سيد بلال بوصفه من أتباع الحركة السلفية بالإسكندرية، في الخامس من يناير الماضي، وأعيد إلى أهله جثة هامدة في اليوم التالي وعليها آثار تعذيب، وجرى إجبار أسرته على دفنه ليلاً، وتقدمت الأسرة حينها ببلاغ إلى النيابة (رقم 88 سنة 2011) تتهم جهاز أمن الدولة بتعذيب ابنها حتى الموت، ولكن دون أن يتضمن البلاغ اتهام أسماء بعينها.