بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

"الحرية والعدالة" يعتذر عن المشاركة في المجلس الاستشاري

مفكرة الاسلام: أعلن حزب الحرية والعدالة - المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين اليوم الخميس - أنه اعتذر عن المشاركة في المجلس الاستشاري الذي أسسه المجلس العسكري.

وجاء في الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة أن الحزب قرر سحب ممثليه في المجلس، وهما: الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب، والدكتور أسامة ياسين الأمين العام المساعد للحزب.

ويأتي قرار الحزب في وقت أعلنت فيه اللجنة العليا للانتخابات النتيجة النهائية من المرحلة الأولى للانتخابات، والتي كشفت عن تفوق واضح لمرشحيه.

ومن المقرر أن يلتقي المجلس العسكري الخميس مع ممثلي القوى والتيارات السياسية لوضع اللمسات النهائية على تشكيل المجلس، والتشاور حول من سيُكلف برئاسته ووكلائه، ويعقب الاجتماع صدور قرار بتشكيله.

وبحسب بوابة "الأهرام" فإن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سيصدر الخميس قرارًا بتشكيل «المجلس الاستشاري» وتحديد مهامه واختصاصاته، على أن يتم تحديد رئيسه والوكيل وأمين السر بالتصويت، وتمَّ الاتفاق على ألا يزيد عدده على 35 عضوًا.

وصرح مصدر مسئول أن «المجلس الاستشاري» سيضم كل القوى والتيارات السياسية الوطنية، من بينهم‏ شخصيات تمثل شباب الثورة، وكذلك جميع أطياف المجتمع.

وقال المصدر: إن رئيس المجلس الاستشاري لن يكون من بين الأسماء المحتمل ترشحها لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدًا حرص المجلس العسكري على أن يكون المجلس الاستشاري ممثلاً لجميع طوائف المجتمع، وأنه «لن يكون صوريًّا أو شكليًّا، ولكن سيكون مجلسًا له اختصاصات تمكنه من النظر في أمور يستشعر المجلس (العسكري) اهتمام الرأي العام بها من أجل اتخاذ القرار المناسب.

وقال المصدر: إن المجلس الاستشاري يعد بمثابة «مجلس رئاسي» لديه القدرة في التعبير عن آراء الشباب، ويكون قادرًا على إبداء الرأي والمشورة الإيجابية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن فكرة إنشاء المجلس ترسخت لدى المؤسسة العسكرية عقب أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود، وما أحدثته هذه الأحداث من «مشاكل وصداع لرأس المؤسسة العسكرية» ورغبته في مشاركة هذا المجلس في هذه المشاكل.

وألمح المصدر إلى أن هناك تفكيرًا إلى أن يتحول المجلس إلى ما سماه بـ«مجلس الدفاع الوطني» بإضافة شخصيات عسكرية إليه، يتم من خلالها المشاركة في اتخاذ القرارات «الكبيرة»، وأن هذا المجلس سيظل موجودًا حتى بعد تولي رئيس الجمهورية السلطة في مصر.

كما ألمح المصدر إلى أن إسناد مهمة اختيار الجمعية التأسيسية والمقرر لها وضع الدستور سيكون إلى المجلس الاستشاري، ومن ثم سيقوم بعرضها على مجلسي الشعب والشورى.