بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

بتوجيه سري .. بغداد تنقذ الأسد بملايين الدولارات

كشفت مصادر مطلعة في بغداد قيام مصارف ومؤسسات مالية عراقية بشراء كميات ضخمة من العملات الاجنبية وخاصة الدولار من الاسواق المحلية وشحنها الى سوريا لدعم نظام الاسد مما ادى الى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق العراقية .

وقالت المصادر ان “شركات صيرفة خاصة ومصارف يساهم فيها اشخاص مقربون من الحكومة العراقية ساهموا في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق العراقية عبر شرائهم كميات ضخمة من السوق وشحنها الى سوريا ضمن توجيه حكومي سري بالتحايل على العقوبات المفروضة على نظام الاسد”، مشيرة الى ان “بعض المؤسسات المالية العراقية ركزت جهودها خلال الاونة الاخيرة على شراء الدولار لدعم نظام الاسد وتقديم المساعدة للاقتصاد السوري مما ادى الى ارتفاع سعر صرفه في الاسواق العراقية”.

ولفتت المصادر الى ان “ارسال شحنات كبيرة من الاموال تقدر بعشرات الملايين من الدولارات يتم من خلال تحويلات مصرفية بمبالغ متفاوتة تقوم بها شركات صيرفة اهلية في بغداد تتصدرها شركة (ط) القريبة من شخصيات نافذة في الحكومة اضافة الى بنك (ب) الاسلامي المملوك ايضا لشخصيات نافذة الى مكاتب وشركات اهلية عراقية مقرها في منطقة السيدة زينب في دمشق يتم بعد ذلك تسليمها الى المسؤولين السوريين”، كاشفة ان “ارسال الاموال يتم ايضا على متن سيارات حكومية عبر الطريق البرية، لافتة الى ان “المؤسسات المالية ومكاتب الصيرفة في بغداد نقلت نشاطها الى تركيا حيث تم التحويل الى مكاتب اهلية في سوريا، الا ان السلطات التركية اكتشفت ذلك مما ارغم تلك الجهات على نقل نشاطها الى دولة اخرى”.

على صعيد متصل، قال اياد زكي صاحب شركة صيرفة وتحويلات مالية في بغداد لصحيفة “المستقبل” ان “سعر البيع للدولار الاميركي شهد ارتفاعا متتاليا طيلة الاسبوع الفائت ليصل الى سعر يراوح بين 1225 دينارا مقابل كل دولار و1235 دينارا لكل دولار”، بعد ان كان “يراوح بين 1190 و1200 دينار لكل دولار خلال الاشهر الاخيرة”. وأشار الخبير الاقتصادي العراقي حسين علاوي الى ان”العقوبات الاقتصادية على سوريا والتلويح بالعقوبات على ايران قد يدفع الدولار الى الارتفاع في السوق العراقية ناهيك بتأثير الوضع السياسي وقلة العرض مما يجعل سعر الصرف يرتفع بين نقطتين الى ثماني نقاط وهذا ما نلاحظ تذبذبه”.

وعن دعم عراقي مالي عبر ارسال شحنات من الدولار الى سوريا، قال علاوي في تصريح لصحيفة “المستقبل” انه “قد يتم الدعم العراقي بصورة مباشرة عبر الشراء والتحويل او عبر بيع السلع والخدمات الى العراق مباشرة او تسهيل دخول السياح العراقيين الى سوريا اضافة الى دور رجال الاعمال من العراق وسوريا بعد ان تم ابرام العديد من برتوكولات التعاون بين الطرفين وبالتالي هنالك العديد من القنوات التي من الممكن ان توفر الدولار بالاضافة الى لبنان حيث يوجد اكثر من 30 مصرفا قرب الحدود السورية اللبنانية”.

سياسيا، تتسارع الخطى من قبل القيادات العراقية للملمة الازمة السياسية الناشبة بين الكتل الرئيسة عبر عقد مؤتمر وطني موسع يضع معالم جديدة للنظام السياسي ويخرج من الازمات المتلاحقة التي تتفاقم مع نهاية انسحاب القوات الاميركية من العراق رسميا اليوم. ووسط التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني الموسع ،كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن وجود توجه لوضع جدول زمني محدد يتعهد بموجبه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي تنفيذ الاتفاقيات التي تنبثق عن المؤتمر المرتقب للكتل السياسية.

وافادت المصادر في تصريح لصحيفة “المستقبل” بأن” اغلب القوى السياسية تجري محادثات معمقة من اجل وضع الخيارات البديلة في حال تخلي المالكي او عدم التزامه تنفيذ مقررات المؤتمر”، مبينة ان “من بين الخيارات سحب الثقة عن حكومته او اجراء انتخابات مبكرة”.

واوضحت المصادر ان “ثمة توافقا بين اطراف سياسية عدة اضافة الى وجود قبول ضمني من بعض الدول الاقليمية على مسألة سحب الثقة عن حكومة المالكي في حال استمرت الازمة السياسية دون تسوية”، مشيرة الى ان “المؤتمر المرتقب سيخرج بجدول زمني يلزم المالكي تنفيذ التعهدات التي ستطلب منه من اجل الشروع بحل الملفات التي سيبحثها مؤتمر الكتل السياسية وخاصة مسألة الشراكة في السلطة”.

ولا تعول اطراف سياسية عدة على نتائج المؤتمر المرتقب اذ رجحت القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي) عدم التوصل الى اي حل يرضي جميع الاطراف السياسية من خلال عقد المؤتمرات وسلسلة المفاوضات لحل الازمة السياسية الراهنة.

وقال النائب خليل خلف زيدان ان “الكتل السياسية لم تخرج بحل مرض خلال الازمات السابقة إلا في أوقات حرجة وضائعة كما أنها لم تتوصل في الأزمات الكبيرة إلى حل بطريقة صحيحة إلا بعد أن يستنفد الوقت”، مضيفا أن “حل الأزمة في العراق لن يتم الا بوجود طرف خارجي أو تدخل خارجي وهذا أمر مؤسف للغاية”، مضيفاً أن “العراقية تأمل بان يخرج الاجتماع في حال عقده بنتيجة ايجابية”.

في المقابل، استبعد النائب جواد الحسناوي عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر) رجوع العلاقة الى طبيعتها بين ائتلافي دولة القانون والعراقية. وقال الحسناوي ان “الكتل السياسية عندما تجلس على طاولة الحوار والمفاوضات فان الازمة تزداد ويتسع الشرخ ما بينها ولا يوجد اي تقارب او حل ما بين العراقية ودولة القانون حيث ستبقى الامور على حالها”، حاضا كتلة علاوي على “حل الازمة داخل العراق وليس طلب الحل من خلال التعاون مع الدول الخارجية”.

في غضون ذلك دعا الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني في كربلاء الكتل السياسية الى التعاون المشترك لادارة شؤون البلاد وانهاء الازمة السياسية الراهنة.

وقال الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في مرقد الامام الحسين بن علي (رض) في كربلاء امس إن “مجرد عقد مؤتمر وطني او جلسات للحوار بين قادة الكتل السياسية لانهاء الازمة السياسية لا يكفي ولا بد من توافر النية الصادقة والارادة الجادة لدى الكتل السياسية للوصول الى حلول للازمات التي اصبحت من مفردات الحياة اليومية للعراقيين”.

الى ذلك احتفل آلاف العراقيين امس بمناسبة جلاء القوات الاميركية من العراق بعد نحو تسع سنوات على الغزو في نيسان (ابريل) 2003 مطالبين الحكومة العراقية برفع دعاوى قضائية في المحاكم الاقليمية ضد الجيش الاميركي وتعويض العراقيين .

واقيمت في بغداد والرمادي وتكريت وسامراء والموصل صلاة جمعة موحدة بمناسبة جلاء القوات الاميركية من العراق. ففي بغداد احتشد الالاف في جامع الامام ابي حنيفة النعمان (رض) في منطقة الاعظمية (ذات الاغلبية السنية). وقال الشيخ احمد حسن الطه خطيب جامع الامام ابي حنيفة النعمان خلال خطبته في الحشود امس إن “اليوم يعد انتصارا للعراق ولشعبه بعد خروج قوات الاحتلال(الاميركي)”،مشيرا الى ان “جميع دول العالم تعترف بأن الغزو الذي شنه تحالف الدول على العراق كان خسارة لهم”.

ودعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إلى المقاومة الاجتماعية والثقافية والسياسية والفكرية والأخلاقية والدينية العقائدية لمرحلة ما بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد، مهددا في حال عودة الوجود العسكري بعودة المقاومة المسلحة. وقال الصدر في بيان صدر امس إن “الوجود العسكري للاحتلال انتهى أو شبه انتهى لذلك سيكون عملنا المستقبلي هو المقاومة الاجتماعية والثقافية والسياسية والفكرية والأخلاقية والدينية العقائدية
المصدر: المستقبل