بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

أسرار التحقيقات في التمويل الأجنبي:تتحويل 296.2 مليون جنيه في شهر واحد

كشف مصدر مسئول أن ملف التمويل الأجنبي الذي يباشر المستشارون التحقيق فيه حول المنظمات الأهلية وبعض الأحزاب تضمن 3 ملفات فرعية: تقرير لجنة تقصي الحقائق عن مخالفات أكثر من 35 منظمة ومعهداً أجنبياً في مصر تمارس عملية تلقي أموال من الخارج بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
تقريران من جهتين رقابيتين

يستمد قضاة التحقيق معلوماتهم من هذه التقارير السرية.
وكشفت التقارير النهائية أن مؤسسة محمد علاء مبارك تلقت تحويل مبلغ 86 مليوناً و150 ألف جنيه. منها 38 مليوناً و500 ألف في سبتمبر 2010 و39 مليوناً و200 ألف جنيه في 24 يناير 2011 ومبلغ 28 مليوناً و450 ألف جنيه في يوليو 2010 وأن جميع هذه الأموال قادمة من قطر وتسلمها علاء مبارك شخصياً.
تبين تحويل 155 مليوناً و734 ألف جنيه إلي جمعية كاريتاس علي النحو التالي:


تم تحويل 79 مليوناً و625 ألف جنيه في نوفمبر .2010
76 مليوناً و109 آلاف جنيه في 21 فبراير 2011 أي بعد ثورة 25 يناير مباشرة.
أكد التقرير أن هاتين الجمعيتين جمعية محمد علاء مبارك وكاريتاس.. تسلمتا مبالغ ضخمة قبل وبعد اندلاع ثورة 25 يناير ..2011 وهو ما يتفق مع تقرير نقص الحقائق الذي أعدته اللجنة برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل السابق والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي.
كشف التقرير أن 3 منظمات أمريكية تعمل في مصر وهي المعهد الجمهوري الدولي IRI والمعهد الديمقراطي الوطني NDI والمؤسسة الدولية للنظم الائتمانية تلقت 40 مليون دولار خلال الأسابيع الأولي من شهر أغسطس 2011 بهدف دعم التحول الديمقراطي في مصر.
كان تقرير تقصي الحقائق قد ذكر في هذا الصدد أن هذه الأموال تم تحويلها من أمريكا بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي لجنة العلاقات الخارجية. الذي أقرته آن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة وأعلنت أمريكا دعمها لبعض المنظمات في القاهرة.
أكد التقرير أن صرف مبالغ التبرعات والهبات الواردة من الخارج أمر بالغ الخطورة وعلي درجة عالية من الصعوبة.. فقد ثبت للجنة تقصي الحقائق أن مئات الملايين من الجنيهات تم صرفها علي نحو لا علاقة له بنشاط الجهة التي تلقت التحويل. وهو أمر يفتح أوسع الأبواب للتلاعب والمساس بسلامة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة.. كما أن الأمر يتعلق بمئات الملايين التي ترد بصفة دائمة من خارج البلاد إلي أعداد قليلة من المنظمات والجمعيات الأهلية المنتشرة في كل المحافظات. من أقصي الجنوب إلي أقصي الشمال. بينما أكد الواقع عدم وجود أي جهة رقابية مسئولة صراحة عن أوجه الصرف في هذا السيل المنهمر من الملايين.
كان تقرير لجنة تقصي الحقائق قد تضمن أن اللجنة تلقت خطاباً من وزير التضامن والعدالة الاجتماعية المؤرخ في 10 أغسطس 2011 علي أن التمويل الخارجي يثير الاشتباه بسبب ضخامة مبالغ التمويل. ووقت حصوله. ووقت الموافقة عليه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي. وتزامن ذلك كله مع الأحداث التي مرت بالبلاد في تلك التوقيتات.
ذكر التقرير أن هناك وقائع جديرة بالذكر والتحري عنها للوقوف علي مدي شفافية التمويل الخارجي وسلامته هي:
* تمويل مقدم من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني من دولة قطر يصل مجموعه إلي 181 مليوناً و724 ألف جنيه مصري لصالح جمعية أنصار السنة المحمدية والذي تمت الموافقة عليه في 21/2/2011 من د.علي المصيلحي وزير التضامن السابق.
هذا بالإضافة إلي حصول ذات الجمعية علي تمويل آخر مقدم من إحدي المؤسسات الكويتية بمبلغ 114 مليوناً و493 ألف جنيه مصري ليكون مجموع ما تحصلت عليه جمعية أنصار السُنة المحمدية مبلغ 296 مليوناً و218 ألف جنيه.. وتمت الموافقة عليه بتاريخ 31/3/.2011
أوضح التقرير أن مبلغ 296 مليون جنيه هو أضخم وأكبر مبلغ يرد في صورة تبرع من الخارج لجمعية أهلية في عامي 2010/2011 علي مستوي جميع مديريات التضامن الاجتماعي في مصر. بل وهو أضخم مبلغ يرد علي الإطلاق كتبرع في شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التي ترد لكافة الجمعيات الأهلية علي اختلاف أنواعها في أي شهر طوال عامي 2010 و.2011
أكد التقرير أن كافة محاولات الجهات المانحة لتمويل تلك الجمعية من قبل كانت تقابل بالرفض الأمني. ولاحظ أن الرفض الأمني لتمويل تلك الجمعية استمر حتي 4/1/2011 وهو آخر رفض.
يظهر في أوراق وزارة التضامن الاجتماعي.
لم يتطرق التقرير المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي الي ما إذا كانت تمت موافقة أمنية علي التمويل بعد هذا التاريخ خاصة أن الموافقة الأمنية لازمة قبل موافقة الوزير.
وذكر التقرير ان لجنة تقصي الحقائق كانت قد ارسلت من قبل خطابا الي وزير التضامن الاجتماعي في 23/8/2011 للاستفسار عما اذا كانت صدرت موافقة امنية للجمعية المذكورة لصرف التمويل من عدمه.
كما ارسلت اللجنة للاستفسار عن موقف الجمعيات التالية :
* الهيئة القبطية الانجيلية
* جمعية كاريتاس
* جمعية محمد علاء مبارك
بتاريخ 29/8/2011 ورد كتاب وزير التضامن جاء فيه انه بشأن جمعية أنصار السنة المحمدية هو تمويل اجنبي بمبلغ 181 مليون جنيه مصري بناء علي موافقة الوزارة رغم رفض الامن بدون إبداء الاسباب.
وان تأشيرة الوزير السابق بالموافقة جاءت في اطار اتخاذ الاجراءات الاحترازية لتجنب المزيد من الاعتصامات والمصادمات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
استفادة بهذا المبلغ جمعية انصار السنة المحمدية وجمعية الاسرة المسلمة بدمنهور وجمعية الامل الخيرية بالمنيا لاحظت اللجنة وقتها ان الموافقة مؤرخة في 21/2/2011 في حين ان مذكرة العرض محررة في 22/2/2011 وهو مايثير الشبهة بشأن هذه التواريخ ولم تقم وزارة التضامن بالرد علي استفسارات لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بجمعية كاريتاس وجمعية محمد علاء مبارك والهيئة القبطية الانجيلية.
اكدت اللجنة في تقريرها ان المبالغ المحولة من الخارج لهذه الجمعيات الأربعة لاتتفق مع أهداف اي جمعية مما يثير الشبهة في نشاط هذه الجمعيات.
ذكر التقرير ان المستندات التي أرسلتها وزارة التضامن الي لجنة تقصي الحقائق عن الجمعيات الاربع هي مساعدة الفقراء وكفالة الايتام وترميم وانشاء المساجد وهي اغراض لاتتفق مع حجم التمويل الوارد اليها مما يثير الشبهة.
كما أكدت اللجنة في تقريرها ان المستندات والمكاتبات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التعاون الدولي ان الوكالة الامريكية وبرنامج الديمقراطية والحكم ومنظمة المعهد الوطني الديمقراطي الامريكي ومنظمة المعهد الجمهوري الامريكي والمنظمة العربية للاصلاح النقابي والمعهد القومي الديمقراطي الامريكي والمركز الدولي للصحفيين لم تحصل كلها علي ترخيص بمزاولة النشاط في مصر وفقا لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 فضلا عن ان الجهات الامنية رفضت اي تعاون مع منظمة المعهد الديمقراطي الامريكية الجنسية وقامت وزارة الخارجية شئون المنظمات غير الحكومية بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لاعلامها ان منظمة المعهد الديمقراطي الامريكي قد تقدمت بطلب فتح فرع لها في مصر كذلك معهد الحزب الجمهوري وان الاجراءات توقفت الامر الذي يتضح معه ان المعهدين الامريكيين يعملان داخل مصر بالمخالفة لاحكام قانون الجمعيات الاهلية وركز التقرير علي ان ذلك يثير الدهشة والاستفهام عن سبب تركهما للقيام بذلك دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهما لوقف هذا النشاط ومنعهما من العمل في مصر.