بسم الله الرحمن الرحيم
أذكر الله


تدعم روسيا وإيران نظام الاسد بقوة خوفا
من انهياره وتعرض مصالحهما في المنطقة للخطر , حيث تقومان بمساعدة سوريا
على استيراد الوقود الذى تحتاجه للمركبات الثقيلة ومنها الدبابات، مما يسمح
لدمشق بتفادى التأثير الكامل للعقوبات الغربية المشددة، التى فرضت عليها
بسبب قمعها العنيف للمعارضة.
وتسلمت سوريا شحنات روسية منتظمة من زيت
الغاز والديزل خلال الشتاء. وبالرغم من دعم موسكو الدبلوماسى للأصوات
المطالبة بوقف هجمات النظام وسحب قواته، أرسلت روسيا شحنة أخرى هذا الشهر.
وتبدو هذه الشحنات قانونية لأن روسيا وإيران لم توقعا على العقوبات الغربية، التى تحظر هذه التجارة, وفقا لفرانس برس.

وعرقلت
موسكو استصدار عقوبات من مجلس الأمن الدولى، كانت ستطبق على كل الدول، لكن
تتبع الوثائق الخاصة، بهذه الشحنات يظهر مدى صعوبة تطبيق العقوبات
الغربية، التى تهدف لتقييد القدرات العسكرية السورية، مادامت موسكو تحول
دون أخذ قرار فى الأمم المتحدة.

وتمتلك سوريا المنتجة للنفط مصفاتين
للتكرير لكنها تحتاج لاستيراد كميات كبيرة من زيت الغاز لتلبية الطلب
المحلى لغرض التدفئة والنقل.
وتحظر العقوبات الغربية على الشركات
الأوروبية والأمريكية شراء النفط السورى أو التعامل مع شركات سورية لها
نشاط فى استيراد الخام أو المنتجات المكررة.
وكانت مصادر استخباراتية غربية مطلعة قد كشفت عن قرب تعرض سوريا للإفلاس في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وأشارت المصادر الاستخباراتية إلى أن سوريا تفقد بشكل سريع فائض العملة وذلك على خلفية العقوبات الخطيرة المفروضة عليها.

وتابعت
المصادر الاستخباراتية بأنه من المحتمل عدم تمكن النظام السوري في الأشهر
المقبلة من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في الدولة.

ووفقًا
للمعلومات التي نشرت اليوم أنه مع بداية الأزمة السورية قبل 13 شهرًا كان
للدولة فائض من العملة الأجنبية يقدر بـ20 مليار دولار.

وبحسب
المصادر الاستخباراتية الغربية والشرق أوسطية أن العقوبات المفروضة على
سوريا تسببت في انخفاض فائض العملة ليقف عند 5 - 10 مليار دولار فقط.

وتشير
المصادر الاستخباراتية إلى أن النظام السوري يفقد شهريًّا نحو مليار دولار
وذلك على ضوء الأموال الطائلة التي يستثمرها الأسد في قمع التظاهرات ضد
حكمه.

وأوضحت المصادر أن الوضع الاقتصادي المتدهور لسوريا يأتي
أيضًا على خلفية الحمولات الضخمة المتروكة في الموانئ السورية دون إيجاد من
يشتريها بسبب العقوبات.

وبحسب المصادر، فإن الجهود الإيرانية
للوساطة لبيع النفط قد باءت بالفشل بسبب شركات التأمين البحرية غير
المستعدة لتأمين أي حماية لسفن إيرانية أو سورية.