بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين


تصعيد ثوري بمصر اليوم رفضًا للإعلان المكمل وحل البرلمان

استجابت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تشير النتائج شبه النهائية إلى فوز مرشحها بمنصب الرئاسة، لدعوات شبابية لمسيرة "مليونية"، غدًا الثلاثاء، قد يعقبها اعتصام مفتوح في "ميدان التحرير" ومختلف مياديين محافظات مصر؛ وذلك للاحتجاج على الإعلان الدستوري المكمّل الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم في مصر.

ووصف مراقبون ونشطاء وسياسيون مصريون هذا الإعلان المكمل الذي صدر مساء الأحد بالتزامن مع إغلاق صناديق الاقتراع بثاني أيام جولة الحسم الرئاسية، بأنه "انقلاب دستوري" على الرئيس المقبل ومحاولة من المجلس العسكري للالتفاف على تسليم السلطة للمدنيين؛ حيث يحجم هذا الإعلان صلاحيات الرئيس الجديد ويعطي المجلس العسكري سلطة التشريع وإقرار الموازنة.
ويرى مراقبون أن استجابة جماعة الإخوان لمسيرات الغد يضفي زخمًا شعبيًا واسعًا عليها؛ ما يجعل الساحة المصرية تشهد تصعيدًا ثوريًّا.
وأكدت جماعة الاخوان المسلمين وجناحها السياسي حزب الحرية والعدالة مشاركتهما "المليونية" ضد "الانقلاب الدستوري"، مشددين على أن مجلس الشعب الغرفة الأولى للبرلمان قائم رغم قرار حله من قبل المجلس العسكري.
وقال الدكتور محمود غزلان عضو مكتب إرشاد الجماعة، المتحدث باسمها، "إن نزول الإخوان ومعهم كل القوي الثوري والشعبية الحقيقية رسالة احتجاج علي الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري بالمخالفة للقانون والدستور وما يمثله من اعتداء علي الشرعية".
وأوضح أن المليونية ستؤكد علي "مشروعية البرلمان ضد قرار حله بالمخالفة للدستور، بما يمثله البرلمان من شرعية جاءت بإرادة شعبية حقيقية"، مشيرا إلي أن الهيئة التأسيسية التي انتخبها البرلمان ستظل تعمل علي إنجاز دستور حقيقي يعبر عن كافة المصريين.
وأكدت مصادر داخل الجماعة لوكالة الأناضول للأنباء أن خيار الاعتصام في ميدان التحرير يبقى مفتوحا حتى يسحب المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل.
وقالت تلك المصادر إن الجماعة تسعي للتصعيد ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب غرفة البرلمان الأولى، وانتقال السلطة التشريعية للمجلس العسكري الحاكم وإنها ستعمل على حشد أنصارها بالتنسيق مع القوى الوطنية والشبابية في ميدان التحرير ومختلف الميادين بالمحافظات وذلك بالتوازي مع اجتماع لمجلس الشعب دعا إليه رئيس المجلس، الإخواني، سعد الكتاتني بالرغم من قرار المجلس العسكري باسترداد سلطة التشريع لحين تنظيم انتخابات برلمانية جديدة.
وأكد بيان لحزب الحرية والعدالة صدر اليوم الاثنين أن كل الدساتير المصرية تؤكد أن مجلس الشعب قائم ولم يحل ، رافضا إصدار إعلان دستوري مكمل وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يلتزم بكلمته ويوفي بعهده مع الشعب وأن يسلم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب كما سلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب حيث لا يوجد أي مبرر لاستحواذه على السلطات بعد أداء مهمته.
وكانت حركة "6 إبريل" الشبابية قد أعلنت في بيان أنها تحتفظ بحقها الكامل فى رفض هذا الإعلان بكل الوسائل الممكنة داعية كل المصريين إلى تظاهرات مليونية حاشدة فى كافة ميادين التحرير المصرية على مستوى الجمهورية يوم الثلاثاء .
ووصفت الحركة الإعلان الدستورى بأنه خطوة "معتادة" من المجلس العسكرى للانقلاب على شرعية الثورة فى الميادين كانت أو فى الصناديق التى أعطى فيها ملايين المصريين أصواتهم الحرة وذهبت أدراج الرياح بعد قرار حل البرلمان المنتخب.
كما دعا اتحاد شباب الثورة جميع فئات الشعب المصري الي الخروج إلي كل ميادين مصر فى مليونية استرداد السلطة ورفض الإعلان الدستورى الذى يسلب الرئيس الجديد حقوقه.
وقال الحزب في بيان: "مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقائه ، وقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة منعدم وباطل لأنه لا يملك سلطة حل المجلس" .
المصدر: مفكرة الإسلام
نواب مصر يقررون النزول للتحرير والطعن على حكم الدستورية


أعلن عدد من نواب البرلمان المصري أنهم قرروا النزول غدًا إلى ميدان التحرير لرفض حل البرلمان، والاعتراض على الإعلان الدستوري المكمل، كما أنهم سيقومون بالطعن على حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأكد عدد من أعضاء مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة وحزب النور ونواب مستقلون على رأسهم صابر أبو الفتوح ومحمد العمدة والمستشار محمود الخضيري والدكتور محمد البلتاجي أنهم سوف ينزلون غدًا الثلاثاء إلى ميدان التحرير ومعهم الدكتور محمد مرسي الفائز في انتخابات رئاسة الجمهورية، للتصدي للثورة المضادة، وفقًا لصحيفة "المصريون".

وأوضح النواب أن الثورة المضادة التي يقودها المجلس العسكري أخرجت ثلاثة سيناريوهات، بداية من صدور قرار من وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية، ثم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل، ثم صدور حكم آخر بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، ثم صدور الإعلان الدستوري المكمل.

وأشار النواب إلى أنهم سيقومون بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار حل البرلمان، والطعن على صلاحية المحكمة الدستورية العليا لنظر دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب خاصة، وأن هناك خصومة شخصية بين المحكمة الدستورية ورئيسها المستشار فاروق سلطان من جهة ومجلس الشعب وبين جماعة الإخوان المسلمين والبرلمان من جهة أخرى، كما أن المستشارة تهاني الجبالي تجوب الفضائيات وتنهش في البرلمان ونوابه، وبالتالي فالمحكمة صاحبة مصلحة فيما يحدث للثأر من البرلمان ونوابه.

وأشار النواب إلى أنهم سيدعون الشعب للنزول إلى كافة ميادين محافظات الجمهورية، وأنهم سيذهبون غدًا الثلاثاء لعقد جلسة مجلس الشعب، و"إذا تم رفض دخولنا إلى البرلمان سيتم عقد الجلسة في ميدان التحرير وسنظل في ميدان التحرير لحين إعلان فوز مرسي رسميًّا، وسيظل الاعتصام رفضًا للإعلان الدستوري المكمل المرفوض شعبيًّا حتى يعود العسكري لثكناته وتسليم السلطة للرئيس المنتخب".

هذا وينص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري أمس على أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في حال إذا كان مجلس الشعب منحلاًّ، كما يعطي الحق للمجلس العسكري في تشكيل جمعية تأسيسية لوضع مشروع الدستور، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض على الشعب للاستفتاء خلال 15 يومًا من الانتهاء من إعداده، وفي خلال شهر من إقراره، تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية.وقد احتفظ المجلس العسكري لنفسه بسلطة التشريع لحين انتخاب البرلمان الجديد، وتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويحتفظ رئيسه بكل السلطات المقررة للقائد العام للقوات المسلحة حتى انتخاب البرلمان الجديد.كما أعطى المجلس العسكري لنفسه الحق في الاعتراض على أي نص يتضمنه مشروع الدستور الجديد، حيث يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر، وإذا تمسكت بالنص، يعرض الأمر على المحكمة الدستورية التي يصبح قرارها ملزمًا للجميع
المصدر: مفكرة الإسلام