بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

نواب بالبرلمان المصري يعقدون جلساتهم على المقاهي!


مفكرة الاسلام: لجأ عددٌ من نواب مجلس الشعب الذين تم منعهم من دخول البرلمان صباح اليوم الثلاثاء إلى المقاهي الموجودة في محيط مجلس الشعب لدراسة ووضع ترتيبات ما يقومون به من إجراءات ضد قرار منعهم من الدخول.

وهدد النواب بالاعتصام أمام المجلس احتجاجًا على القرار الخاص بحل مجلس الشعب، وفقًا لبوابة الوفد.

وجلس النائب محمد العمدة - نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب - في أحد المقاهي المقابلة لشارع قصر العيني، ومعه عدد من نواب حزب الحرية والعدالة، مؤكدًا أنهم ينتظرون حضور باقي النواب من أجل وضع استراتيجية كاملة لمواجهة هذا التعسف الذي يواجهونه من قبل رجال الداخلية ومنعهم من دخول البرلمان.

وقد شهد المجلس أمس إجراءات أمنية مشددة لمنع دخول أي نواب، كما تم غلق باب البهو الفرعوني من ناحية مجلس الشورى حتى لا يدخل إليه أي أحد.

وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة داخل مبنى مجلس الشعب لعقد جلسة استماع لأساتذة القانون الدستوري حول حكم المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضي ببطلان انتخاب ثلث أعضاء المجلس على المقاعد الفردية، وهو ما ترتب عليه حله بالكامل، طبقًا لتفسير المحكمة.

وقالت مصادر برلمانية: إن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المستشار محمود الخضيري وعددًا من أعضائها توجهوا إلى مقر المجلس لإجراء نقاش مع فقهاء قانونيين حول حكم "الدستورية" وذلك استجابة لدعوة رئيس المجلس سعد الكتاتني بعقد هذا اللقاء، إلا أنهم فوجئوا بمنعهم من الدخول، وقال لهم رجال الأمن: إن لديهم تعليمات عليا بذلك.

وأضافت المصادر لوكالة الأناضول للأنباء أن النواب الممنوعين من دخول المجلس حرروا مذكرة قانونية تضمنت تفسيرهم لحكم "الدستورية" الأخير تمهيدًا لتسليمها للكتاتني الذي لم يحاول دخول المجلس منذ صدور الحكم حتى الآن، وفقًا للمصادر.

وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي قد حلَّ مجلس الشعب رسميًّا، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس، والذي اعتبر أن المجلس "غير قائم بقوة القانون" نظرًا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه.

وقالت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية: إن "الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقَّت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلاًّ منذ أمس الجمعة".

وقضت المحكمة بـ"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس الذي كان الإسلاميون يحظون بالأغلبية فيه يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر".

وأضافت الوكالة أن "حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد أن نُشر بالجريدة الرسمية (الخميس)، ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية".