بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

الغد الأردنية تكتب : في فضيحة المحكمة الدستورية المصرية


تجسد "القاضية" تهاني الجبالي وقاحة الفلول في مصر، ولا تقارن لا برجال أمن الدولة ولا العسكر ولا الإعلام ولا رجال الأعمال. فالمعروف أن نظام مبارك اخترق القضاء كما اخترق كثيرا من المؤسسات التي يفترض فيها الاستقلالية. وقضاة تلك المحكمة هم من عينهم مبارك، ويدينون إلى اليوم بالولاء لأجهزته في الدولة العميقة. لم تقبل القاضية بأدب الشارع الثائر مع القضاء، ولا بسعة صدر الرئيس محمد مرسي الذي جامل القضاء، وبفجاجة أعلنت في مقابلة مع "نيويورك تايمز" تبنيها لانقلاب العسكر على الانتخابات.

وبلغة مدرسية، تقول القاضية التي ظلت مدللة عند سوزان مبارك: إنها نصحت المجلس العسكري بعدم تنظيم الانتخابات، "كنت على يقين بأن الغالبية ستصب في مصلحة القوى الإسلامية. الديمقراطية ليست تصويتا فحسب، الأمر يتعلق بالبنى التحتية للديمقراطية، وقد وضعنا العربة قبل الحصان".
لكن الجبالي أقرت بوجود ضغوط كبيرة من الأحزاب الإسلامية، وقالت: "الجيش هو القوة الخشنة في المجتمع، ومن مصلحة الإسلاميين أن لا يكتب الدستور في وجود هذه القوة الخشنة في السلطة".

تحاول الجبالي أن تستنسخ النموذج التركي منتهي الصلاحية، والمفارقة أن تركيا هذا العام تخلصت من إرث المحكمة الدستورية الأتاتوركية التي ظلت مهمتها محاربة التيارات الإسلامية والكردية. وفي قضية "أريجنكون" تبين أن القضاة جزء من المنظومة التي تعتمد عليها الدولة العميقة. وما لا تستوعبه الجبالي أن قضاة العسكر في تركيا هزموا، ويلاقون محاكمات مدنية عادلة مع العسكر الانقلابيين. مع فارق كبير بين نظام دستوري تركي يخدم النظام الجمهوري بصيغته العسكرية، وبين نظام مكرس لخدمة فرد فاسد اسمه حسني مبارك.

تنقل "نيويورك تايمز" عن الجبالي أنها ساعدت المجلس العسكري في وضع أطر دستورية تضمن عدم تسليم السلطة إلى المدنيين قبل انتخاب برلمان جديد وصياغة دستور جديد. وقالت إن العسكر كانوا عازمين منذ البداية على تعزيز سلطتهم ومنع الإسلاميين من الصعود إلى السلطة، وقد ساعدتهم قرارات المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان في الوصول إلى تلك الغاية.
وترى الصحيفة أن تفاصيل المناقشات بين القضاة والمجلس العسكري لم تعلن وظلت طي الكتمان، إلا أن تصريحات الجبالي تلقي الضوء على ما اصطلح البعض في مصر على تسميته بـ"الانقلاب القضائي".
وتكشف الجبالي أن اتصالاتها المباشرة بأعضاء المجلس العسكري بدأت بعيد مظاهرات خرجت في أيار من العام الماضي. ما يميز تلك المظاهرات أنها كانت مؤلفة بشكل رئيسي من قوى علمانية وليبرالية، وكانت تطالب بدستور أو لائحة حقوق مدنية على الأقل قبل إجراء الانتخابات. تغيرت بعد ذلك وجهات نظر العسكر، حيث أيقنوا أنهم كانوا على خطأ عندما ظنوا أن الإخوان المسلمين هم القوة الوحيدة في الشارع، وانتبهوا إلى وجود قوى أخرى غير إسلامية.
ولا تتورع الانقلابية عن كشف تهديد رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري لرئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني بحل البرلمان عندما قال له إن "قرار حل البرلمان موجود في درج المكتب"، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن الجنزوري نفى أن يكون قد وجه مثل ذلك التهديد للبرلمان.
ويركز المجلس العسكري في مصر على تكريس سلطاته، ومنح قضاة المحكمة الدستورية العليا المعينين من قبل الرئيس السابق سلطات لسن مواد في الدستور المقبل. وفي الختام، قالت الجبالي إن قادة المجلس العسكري اعترفوا لها فيما بعد بأنهم أخطأوا في عدم الاستماع إلى نصيحتها بعدم إجراء الانتخابات في ذلك الوقت.
ما صرحت به الجبالي هو وثيقة إدانة لها في أي محكمة عادلة؛ فهي تتبنى انقلابا صريحا على سلطة الشعب. وسيأتي يوم تحاكم فيه هي ومن استمع لها أو استمعت له. فنحن أمام "أريجنكون" مصرية تفتقد للذكاء والأدب.
المقال علي موقع صحيفة الغد الأردنية