بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

الشيخ عبدالله السعد يؤيد فتوى البراك حول التصويت لدستور مصر

مفكرة الاسلام: أعلن العلامة المحدث الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد عن تأييده للتصويت بالموافقة على الدستور المصري الجديد، مؤكدًا أنه ليس في ذلك "إقرار بالكفر أو رضا به".
وقال الشيخ عبد الله السعد في بيان مقتضب تناوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: لقد "اطلعتُ على كلام شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حول مسألة التصويت على (الدستور) الذي سيُطرح للاستفتاء في مصر، وأنا أذهب إلى ذهب إليه الشيخ أن التصويت على هذا الدستور إن لم يكن واجبًا فهو جائز".
وشدد على أنه ليس في التصويت على الدستور المصري الجديد "إقرار بالكفر ولا رضا به، فما هو إلا دفع شر الشرين واحتمال أخف الضررين".

وكان العلامة عبد الرحمن البراك قد نشر قبل أيام على موقعه الرسمي بيانًا حول حكم التصويت للدستور المصري خلص فيه إلى أن "التصويت على هذا الدستور إن لم يكن واجباً فهو جائز، وليس في ذلك إقرار بالكفر ولا رضا به، فما هو إلا دفع شر الشرين واحتمال أخف الضررين".
وفيما يلي نص بيان الشيخ البراك:

حكم التصويت للدستور المصري

الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، أما بعد:

فقد بلغني ما وقع من اختلاف بين إخواننا أهل السنة في مصر حول مسألة التصويت على «الدستور» الذي سيطرح للاستفتاء؛ واختلافهم في حكمه: تحريماً وجوازاً ووجوباً، ومعلوم أن لكل منهم استدلالات يؤيد بها ما ذهب إليه، وقد نظرت فيما وقفت عليه من استدلالاتهم فوجدتها كلها استدلالات قوية في تأييد مذهب المستدل، يحار الناظر فيها، ومنشأ النزاع:

1ـ ما في الدستور من المواد الكفرية التي لا يختلف إخواننا في بطلانها وتحريم وضعها اختياراً.

2ـ ما في الدستور من المواد الحسنة المقربة لتحكيم الشريعة، والتي من أجلها لا يرضى المعارضون لتحكيم الشريعة بهذا الدستور.

والذي ظهر لي بعد الوقوف على وجهات نظر إخواننا أهل السنة أن التصويت على هذا الدستور إن لم يكن واجباً فهو جائز، وليس في ذلك إقرار بالكفر ولا رضا به، فما هو إلا دفع شر الشرين واحتمال أخف الضررين.

وليس أمام المستفتَين من المسلمين إلا هذا أو ما هو أسوأ منه، وليس من الحكمة عقلاً ولا شرعاً اعتزال الأمر بما يتيح الفرصة لأهل الباطل من الكفار والمنافقين من تحقيق مرادهم.

ولا ريب أن الطامحين والراغبين في تحكيم الشريعة ـ وهو مطلب كل مسلم يؤمن بالله ورسوله ـ مع اختلافهم في هذه النازلة؛ مجتهدون، فأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، ولكن عليهم أن يجتهدوا في توحيد كلمتهم أمام العدو الذي لا يريد أن تقوم للإسلام في بلادهم قائمة.

ولا أجد كبير فرق بين التصويت في انتخاب الرئيس والتصويت لهذا الدستور؛ فإنه يعلم كل عاقل مدرك للواقع أن الرئيس المسلم المنتخب غير قادر على تحكيم الشريعة بقدر كبير، فضلاً عن تطبيقها بالقدر الذي يطمح إليه المخلصون الصالحون، لما يُعلم من قوة وتمكن رموز الفساد في البلاد، ولما يُعلم من حال المجتمع الدولي الذي تديره الأمم المتحدة بقيادة أمريكا.

فالرئيس المصري المنتخب -حفظه الله ووفقه- ليس له في المجتمع الدولي من يناصره، فناصروه على مقدوره من تحكيم الشريعة، وأمِرُّوا هذا الدستور الذي لا يقدر الرئيس أن يصنع في الوقت الحاضر أفضل منه.

وأنتم تعلمون أن ترك التصويت للدستور مما يسر العدو في الداخل والخارج فكلهم يرتقبون ذلك منكم؛ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.

ومعلوم أن أحداً منكم لا يقر ما في الدستور مما يناقض الشريعة ولا يرضاه، ولكن يُمِرُّه ضرورة؛ لدفع ما هو أسوء.

ولو خيِّر واحد منكم أن يحكم البلاد إما شيوعي وإما نصراني؛ فالشرع والعقل يقضي باختيار أخفهما شراً وعداوة للمسلمين.

ومن المعلوم أن ما يعجز عنه المكلف من الواجبات فهو في حكم ما ليس بواجب.

والمسلمون معكم بقلوبهم وجهودهم؛ فلا يكن اختلافكم سبباً في خيبة آمالهم، أسأل الله أن يلهمكم الرشد، وأن يؤلف بين قلوبكم.

وإذا قُدر أن يبقى الاختلاف بينكم؛ فيجب الحذر من تثبيط الناس من التصويت له، ومن البغي بالتكفير والتخوين والتجهيل؛ فليس الإثم باختلاف المجتهدين وإنما الإثم بالبغي، أعاذكم الله منه، وأصلح قلوبكم ونياتكم، وسدد رأيكم، ونصر بكم دينه.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

أملاه: عبدالرحمن بن ناصر البراك في 28/1/1434 هـ

بارك الله فيكم من علماء فقهاء ... هنئيا للامة الاسلامية بأمثالكم ... انتم نور الامة وورثة الانبياء

اسعد كثيرا من عالم يستوعب الواقع ... ويمتلأ قلبه وعقله بفقه الواقع ... فينير للامة طريقها ويأخذ بيدها الى بر الامان فى وقت تملأ الفتن كل مكان والمعصوم من عصمه الله

اللهم اعصمنا وثبتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا والاخرة

نعم للدستور ... وغدا نعم للشريعة الكاملة ... وبعد غدا نعم للجهاد ... وبعد بعد غدا فتح مبين ونصر عظيم فضلا من الله ونعمة



على بركة الله ... نعم نعم نعم للدستور