بسم الله الرحمن الرحيم
أذكر الله


أظهرت النتائج شبه الرسمية للاستفتاء على
مشروع الدستور في 10 محافظات مصرية بينها القاهرة والإسكندرية عن تصويت
نحو 56.5% من الناخبين لصالح المشروع، فيما رفضه نحو 43.5% من الناخبين،
بحسب أرقام متطابقة لوكالات أنباء ومواقع حزبية مختلفة .

وتظل هذه
النتائج غير رسمية في انتظار النتائج النهائية التي تعلنها اللجنة العليا
للاستفتاء بعد النظر في الطعون وانتهاء التصويت في الجولة الثانية من
الاستفتاء المقررة يوم السبت المقبل وهي الجولة التي تضم نحو 17 محافظة تضم
كتلة تصويتية تقدر بنحو 25 مليون ناخب يمثلون نحو 50% من إجمالي الناخبين
تقريبًا.

وفي أول تعليق على النتائج، أصدرت غرفة عمليات حزب
"الحرية والعدالة" بيانًا رحبت فيه بالنتائج، وقالت إن رصدها للنتائج أظهر
موافقة 56.5% على مشروع الدستور مقابل رفض 43.5%.

وأضاف البيان أن
الحزب الذي كان يرأسه الرئيس محمد مرسي "إذ يبارك للشعب المصري هذا الحدث
العظيم، فإنه يشكر كل مصري أدلى بصوته راجيًا الخير لبلده أيًا كان موقفه
من مشروع الدستور".

وتابع: "هذا اليوم لم يكن ليكتب له النجاح لولا
جهود اللجنة العليا للاستفتاء، ورجال القضاء الذين ضمنوا نزاهة اختيار
الشعب لقراره، ورجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل الذين حموا المصريين
من العبث بإرادتهم الحرة".

واعتبر الحزب أن "الممارسة الديمقراطية
في الاستفتاء في المرحلة الأولى جاءت لتعبر عن وعى الشعب وإرادته الحرة،
ولتأكد رغبته في تحقيق الاستقرار السياسي والدستوري رغم كل حملات التشويه
القاسية والظالمة، وجرى كل ذلك في جو من النزاهة والشفافية تحت إشراف قضائي
كامل ومراقبة إعلامية محلية وعالمية وفى وجود المنظمات الحقوقية".

بالمقابل
نشرت صفحة حزب الدستور الذي يرأسه الدكتور محمد البرادعي نتائج متطابقة مع
ما سبق دون صدور أي بيانات رسمية تعليقا على النتائج شبه الرسمية المعلنة
للجولة الأولى من الاستفتاء .