بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

الشيخ عبد المقصود: رفض الدستور يقود مصر للحرب الأهلية

مفكرة الاسلام: شن الداعية الإسلامى المصري الدكتور محمد عبد المقصود هجومًا حادًا على الرافضين للدستور، والذين يدعون للتصويت عليه بـ"لا".
وقال الشيخ عبد المقصود: "إقرار الدستور يمثل الاستقرار لمصر وبغيره ستدخل مصر فى حالة من الفتن الشديدة، قد تصل لحرب أهلية، جاء ذالك خلال المؤتمر الذى نظمته الدعوة السلفية بنقابة المحامين ببنها لمساندة الدستور".
وأضاف عبد المقصود: "إننا ضد الدعوة لإقامة الدولة العلمانية والتى يسميها البرادعى وحمزاوى بالمدنية، والتى تشجع على الخروج عن الدين".
وأردف: "نريد دولة ديمقراطية تقوم على الشورى والاحتكام للصندوق وليس الديمقراطية التى تدعو للكفر والضلال، وأن يكون الشعب فوق كتاب الله".
من جانبه أكد الدكتور حسين حنفى وكيل كلية حقوق المنوفية وعضو اللجنة التأسيسية أن هذا الدستور من أفضل الدساتير التى وضعت على مر العصور ولن يصنع دكتاتورا جديدا كما يدعى البعض وهو نتاج الثورة التى أسقطت الطاغية مبارك.
وأشار إلى أن أعضاء الجمعية التأسيسية لم يكن لديهم اى أجندات، ولم يتلقوا إى إملاءات أو توجيهات من أى فصيل سياسى أو دينى، وأنهم حكموا ضمائرهم ووضعوا دستورا سيلغى الدكتاتورية التى كان يتمتع بها رئيس الجمهورية فى السابق.
وشن الدكتور أحمد زكريا أمين حزب البناء والتنمية بالقليوبية، هجوما على من وصفهم بالمتشدقين بالوطنية والذين يحاولون الآن إثارة الفتنة، وأصبح شغلهم الشاغل الطعن فى ضمائر المنتمين للتيار الإسلامى، ولكن الله سيحبط أعمالهم، ولن يمكنهم من هذا الوطن والله قادر على نصرة دينه ولو كره الكافرون، وطالب أهالى القليوبية بعدل الميزان، وتغير الصورة التى ظهروا بها فى نتائج رئاسة الجمهورية.
من جانبة أكد المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين، أن النقابات المهنية وخاصة نقابة المهندسين ظلت فى معاناة، فى ظل الدساتير السابقة وكانت تديرها أمن الدولة التى جرفت أموال النقابة، ودائما ما كانت تهددنا بوجود حكم فى المحكمة الدستورية بعد الأحقية فى الحصول على الدمغات ولكن مع هذا الدستور الجديد فهناك مادة تحمى النقابات وهى المادة رقم 53 والتى تنص على أن النقابات المهنية لا يجوز حل مجلس إدارتها إلا بموجب حكم قضائى، والتى تؤكد انتهاء مرحلة التهديد للنقابات المهنية.
وأكد الدكتور أحمد دياب عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة واللجنة التأسيسية للدستور، أنه يتوقع زيادة نسبة المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد فى المرحلة الثانية للتصويت.
وقال: "ما يروج عن وجود مواد خلافية غير صحيح بالمرة"، مشيرا إلى وجود وثائق رسمية بإمضاءات كافة المنسحبين من اللجنة بالموافقة على كافة المواد، ما عدا شخص واحد وهو عمرو موسى الذى كان يهرب من التوقيع على المواد المتفق عليها، وأكد ديب أن المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية هى سبب الأزمة الحالية كل المنسحبين الموقعين عليها، وعادوا بعد ذلك ووصفوها بالكارثية.