بسم الله الرحمن الرحيم
أذكر الله


تستأنف محكمة جنايات القاهرة السبت، جلسات اعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عمدًا مع سبق الاصرار والترصد. وكشف بهاء ابو شقة محامي الدفاع في قضية هشام طلعت مصطفى عن السيناريو المتوقع في جلسة محاكمة موكله، موضحاً أن تنازل عبد الستار تميم والد المطربة سوزان تميم عن حقه في الحق المدني سيغير كثيراً من سير المحاكمة. وقال ابو شقة في اتصال مع شبكة الإعلام العربية "محيط" أن "الجلسة ستبدأ بمرافعة النيابة العامة التي ستتناول فيها دفاعها بشان القضية كما ستتناول الجلسة أيضا مرافعة المدعي بالحق المدني ثم مرافعة الدفاع".
وأضاف ابو شقة: "فيما يختص بالجزء التي سيتناوله مكتب ابو شقة بالدفاع ليس له مطالب بخصوصه"، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع اتفقت على تقسيم محاور القضايا فيما بينها لعدم التكرار وللتركيز على محور واحد مما يسهل تفنيد أدلة الادعاء المتمثلة في النيابة العامة. ولفت ابو شقة إلى أن هناك العديد من أعضاء الدفاع الآخرين الذين طرحوا على المحكمة عدة مطالب استجابة المحكمة لها. ورفض ابو شقة الكشف عن حيثيات المرافعة مكتفياً بالتأكيد على انه مقتنع ببراءة موكله وان المرافقة ستتناول بالتفنيد الكثير من أدلة الثبوت التي ستعرضها النيابة العامة والتي سبق أن عرضتها. وتأتي جلسة السبت بعد توقف للقضية دام نحو 3 شهور بسبب أزمة جناحي العدالة (المحامون والقضاة) والتي شهدت مؤخرا انفراجة كبيرة ليعود معها العمل في المحاكم بصورة طبيعية, إلى جانب انتهاء الإجازة القضائية وعودة المحاكم إلى العمل بكامل طاقتها لمباشرة القضايا أمامها. وتستمع المحكمة ودفاع المتهمين بالجلسة إلى مرافعة النيابة العامة التي يمثلها المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، والمستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية, حيث من المنتظر أن تستعرض النيابة وقائع القضية وتعرض لأدلة الاثبات ضد المتهمين تفصيلا من أدلة قولية تتمثل في أقوال الشهود في القضية, وأدلة فنية وجنائية من تقارير لمصلحة الطب الشرعي بشأن فحوص البصمة الوراثية وتشريح جثة المطربة القتيلة وتقارير البصمات وتسجيلات صوتية بين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري, تظهر اتفاقهما على تدبير الجريمة وكيفية تنفيذها. كما تضم أدلة الاثبات تسجيلات أخرى مصورة التقطتها كاميرات المراقبة بإمارة دبي لمحسن السكري وهو في طريقه لتنفيذ الجريمة, إلى جانب بعض الأحراز المضبوطة في القضية والتي من بينها الملابس التي كان يرتديها السكري أثناء ارتكابه للجريمة، والتي وجد عليها أثار دماء تعود للمطربة القتيلة وله, وتم العثور عليها في الطابق الأسفل لشقة القتيلة, إلى جانب السكين المستخدم في ارتكاب الجريمة وإيصالات شراء الملابس والسكين المرتبطين بالحادث, وغير ذلك من الأدلة. وكانت النيابة العامة قد طالبت في ختام مرافعتها في المحاكمة الأولى أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه - بإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري شنقا "تطبيقا للقصاص العادل في ضوء الأدلة المعروضة ضدهما وتماشيا مع ما نص عليه القانون والشريعة الإسلامية" وهو الحكم الذي قضت به فيما بعد المحكمة, غير أن محكمة النقض ألغت الحكم وقضت بإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة, وحددت محكمة استئناف القاهرة لنظر ومباشرة القضية دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعه. وكانت الجلستان الماضيتان في القضية قد تأجلتا في ضوء الإضراب عن العمل والمرافعات أمام محاكم الجنايات والذي قررته نقابة المحامين في إطار خلاف المحامين مع القضاة على خلفية صدور حكم من إحدى محاكم الجنح بمدينة طنطا بحبس محاميين اثنين لمدة 5 سنوات لكل منهما إثر إدانتهما بالاعتداء على مدير نيابة قسم ثان طنطا بالضرب والسب وإتلاف مكتبه, حيث طالبت هيئة الدفاع عن هشام طلعت والسكري بإرجاء القضية لحين عودة الأمور إلى نصابها وإعلان النقابة انتهاء الإضراب, وهو الأمر الذي تم بالفعل حيث عاد الوئام بين جناحي العدالة من جديد. وببدء مرافعة النيابة العامة اليوم تشهد القضية أولى فصولها الختامية على الرغم من مرور نحو 10 جلسات في عمرها,في الوقت الذي استغرقت المحاكمة السابقة (الأولى) 27 جلسة من الطلبات والمرافعات..حيث تستغرق مرافعة النيابة جلسة واحدة, تبدأ عقب ذلك هيئة الدفاع عن المتهمين في مرافعاتها الختامية المطولة.