بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
اليوم نستعرض موضوع هام فى الحياة الزوجية ... هو حكم الاسلام فى عمل المرأة ونخص به عمل الزوجة خاصة وهذا محور حلقاتنا ... لتكون الاسرة مطمئنة فى ظل أزواج وزوجات فى بيوت مطمئنة بذكر الله واقامة حدود الله والعمل بها ... لتؤدى الاسرة امانتها ... فتفوز برضا الله والجنة


حكم عمل المرأة فى الاسلام

من المتفق عليه بين أغلبية الفقهاء أن وظيفة المرأة الأساسية هي الأمومة وتدبير المنزل وبناء الأسرة الصالحة. وقد استند بعضهم إلى قوله تعالى: (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) ليعتبر أن المرأة تستطيع أن تمارس كل النشاطات الاقتصادية، ولها أن تبيع وتتاجر وتعقد الصفقات وأن تقوم بالغرس والزراعة والحصاد، وأن تشتغل بكل الأعمال بما يصون كرامتها ولا يسيء إليها، ولكن المأخوذ به من المبادئ الدينية في معظم المحاكم الشرعية في الأقطار الإسلامية يظهر أن التركيز يتم على أصول فقهية أخرى تلغي مفعول السماح للمرأة بحرية مزاولة العمل الذي تريده. فالعمل يقتضي الخروج له والسعي والكسب من خلاله.
وخروج المرأة من بيتها يتوقف على إذن الزوج فهو يأذن ويمنع حسب ما يتفق مع مصلحته. ومن الثابت أن النجاح في العمل يتطلب الاستقرار فيه وعدم الارتهان لأية مشيئة خارجة عنه. ومن المفيد في هذا الإطار استعراض النصوص الفقهية التي استندت إليها أحكام قضائية كثيرة للحكم في المنازعات الزوجية الناشئة حول عمل الزوجة: (إن المرأة محبوسة بحبس النكاح، حقاً للزوج، ممنوعة عن الاكتساب بحقه. فكان نفع حبسها عائداً إليه، وكانت كفايتها عليه كقوله (المزاج بالضمان)، ولأنها إذا كانت محبوسة بحبسه ممنوعة عن الخروج للكسب بحقه فلو لم تكن كفايتها عليه لهلكت).
فاستحقاق النفقة على الزوج يقوم على احتباسه لها المانع من كسبها المال بنفسها. فسبب وجوب النفقة ليس عقد الزواج، ولكن تفرغ المرأة لخدمة الزوج. فالمرأة (تستوجب النفقة بتسليمها نفسها إلى الزوج وتفريغها نفسها لمصالحه فإذا امتنعت عن ذلك صارت ظالماً وقد فوتت عليه ما كان يوجب النفقة لها، فلا نفقة لها).
وقد جاء في الفتاوي الخانية أنه (ليس للمرأة أن تخرج بغير إذن الزوج إلا بأسباب معدودة منها: إذا كانت في منزل يخاف السقوط عليها، ومنها الخروج إلى مجلس العلم إذا وقعت لها نازلة ولم يكن الزوج فقيهاً، ومنها الخروج إلى الحج الفرض إذا وجدت محرماً، ومنها الخروج إلى زيارة الوالدين وتعزيتهما وعيادتهما وزيارة المحارم. كما أن للزوج منع الزوجة من الغزل ومن كل عمل ولو تبرعاً لتقدم حقه على فرض الكفاية ومن مجلس العلم إلا لنازلة امتنع زوجها من سؤالها).
قال بعض الفقهاء: (لا تتطوع المرأة للصلاة والصوم بغير إذن الزوج). وقالوا: (ينبغي تقييد الصلاة، بصلاة التهجد في الليل، لأن في ذلك منعاً لحقه وتنقيصاً لجمالها بالسهر والتعب وجمالها حقه)). وقالوا أيضاً: (والذي ينبغي تحريره أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه أو ضرره أو إلى خروجها من بيته. أما العمل الذي لا ضرر فيه لمنعها عنه خصوصاً في حال غيبته من بيته).
واضح من هذه النصوص أن للزوج كامل الحق في أن يمنع إمرأته من العمل مهما كان هذا العمل ما دام يؤدي إلى إحدى ثلاث:
أ ـ تنقيص حقه.
ب ـ الإضرار به.
ج ـ الخروج من بيته.
المقصود بعبارة (العمل الذي لا ضرر فيه ...) فهو انصرافها إلى العمل الذي يكون في المنزل. أما النوع الثاني من العمل الذي يتطلب خروجها منه فإن للرجل كامل الحق في منعها منه لأن الإضرار به يكون مفترضاً، ولأن خروجها يتضمن بالضرورة تنقيص حقه كأثر لنقص احتباسها لواجباته ومصلحته.
إذا كان خروج المرأة للعمل يتطلب إذن الزوج فهل يعتبر الزوج على رضى بأن تستمر في العمل إذا كان عالماً لدى عقد الزواج بأن زوجته موظفة؟
إن الزوج يعتبر في هذه الحالة راضياً بعمل زوجته، ذلك أن علمه بأنها تعمل لدى العقد ثم النص على وظيفتها في العقد يقدمان حجة كافية على رضاه بأن تخرج للعمل. فهل يسقط هذا الوضع حقه المبدئي في منعها من العمل بعد ذلك إذا أراد؟
إن رضي ا لزوج بأن تخرج زوجته للعمل، لا يسقط حقه في منعها بعد ذلك، فإن لم تمتثل، صارت ناشزة.
لعل عرض نص حكم حديث لمحكمة القاهرة بهذا الشأن يلخص وجهة النظر الإسلامية من عمل المرأة بصورة عامة: ((يبيح الإسلام للمرأة أن تعمل في حدود مراعاة آدابه وتعاليمه. ولكن هذا الحق يردُ عليه قيد إذا تزوجت المرأة، وهو حق الزوج في إمساك زوجته. فإن رخص الزوج لزوجته في العمل واستمر على هذه الرخصة كان بها، أما إذا استمسك بحقه في القرار في بيته فله ذلك وليس للزوجة أن تعصيه وإلا كانت ناشزة. ولا يحق للمرأة أن تحتج عليه بأنه سبق أن رضي أن تعمل فحقه هذا فرع من حقه أن تطيعه، وحقه في الطاعة لا يقبل إسقاطاً. فرضاها أن تعمل لا ينقص من حقه. وفي ذلك إقامة للاسرة حسب سنن الإسلام وتعاليمه. فالإسلام قد سوّى بين الرجل وزوجته في الحقوق والواجبات إلا أنه جعل للزوج على الزوجة درجة. فجعل زمام الأسرة في يد الرجل، فهو الذي يرعى مصالحها ويتحمل مسؤوليتها. والرجل يسير بالأسرة حسب ما يراه من مصلحة. والمصلحة تتغير من ظرف إلى ظرف ومن وقت إلى وقت ومن مكان إلى مكان، فإذا سمح الزوج لزوجته بالعمل وقتاً ثم رأى أن المصلحة في غير ذلك لظرف طرأ ولو كان هذا الظرف نفسياً، فإن له أن يمنعها من الاحتراف ويلزمها القرار في بيته.

السؤال:
ما حكم الإسلام في عمل المرأة؟

المفتي: حامد بن عبد الله العلي
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
أفضل عمل وأشرفه وأعلاه عند الله تعالى في الإسلام أن تعمل المرأة في تربية أولادها تربية صالحة فتجعل منهم رجالا ونساء صالحين يبنون لهذا الأمة مجدها ، وفي إعداء أسرة دافئة صالحة مستقرة لأبيهم ولهم حتى ينشأوا نشأة صحية تحميهم من الانحراف والضياع قال تعالى { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } .
ومعلوم أن سكن الزوج إلى الزوجة إنما يتحقق بأن تؤدي الزوجة وظيفتها الفطرية في توفير البيت الدافيء المستقر وهذا هو معنى السكن أما إذا قضت نهارها في العمل وليلها في الراحة من عناء العمل وزوجها وأولادها في ضياع فلم تحقق كونها سكنا لزوجها وأولادها بل هي من أسباب شقائهم وهذا معلوم للعيان لايحتاج إلى دليل وبرهان .

غير أن الاسلام ـ لأن الأسرة قد تحتاج أحيانا لعمل المرأة ــ لايحرم عمل المرأة خارج بيتها ولكن يشترط لذلك شروطا
الأول : أن يكون عملها مما يباح للمراة أن تعمل فيه فلايجوز أن تعمل في السينما أو الغناء على سبيل المثال .
الثاني : أن لايكون عملها في وسط مثير للفتنة فلايجوز أن تعمل بين الرجال الأجانب في جو مختلط مخالف لآداب الاسلام .
الثالث : أن لايترتب على عملها تضييع لأولادها وحقوق زوجها.

والله اعلم