بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

في عهد مبارك.. اختفاء 1272 مليار جنيه من الموازنة العامة

مفكرة الاسلام: كشفت تقرير نشر اليوم الثلاثاء أن هناك أكثر من 1270 مليار جنيه مصري من أموال الدولة لم يتم إدراجها في الموازنة العامة للدولة على مر الأعوام الماضية واختفت فيما يعرف بـ"الصناديق الخاصة" وهو ما يعتبر أكبر جريمة فساد وفضيحة كبرى لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
فقد أكد فحص الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر خروج بعض الصناديق والحسابات الخاصة عن الضوابط التي تحكم إنشاءها وعدم تحقيق الكثير منها للأهداف المنشأة من أجلها وعدم إحكام الرقابة على مصروفات العديد منها والصرف من أموالها في غير أغراضها.
وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، فإن من مظاهر ذلك، المساهمات والدعم لبعض الجهات والمغالاة في النشر والإعلان في بعض الصحف والمجلات ومكافآت لبعض العاملين المنتدبين من جهات أخرى وتجهيز بعض المكاتب والقاعات وشراء أراض.
إضافة إلى صرف كامل لحصيلة بعض الصناديق كمكافآت دون الصرف على باقي أغراض الصندوق مع منع الرقابة على المبالغ المصروفة من بعض الحسابات، بالإضافة إلى احتفاظ بعض المسئولين الماليين ببعض المبالغ دون توريدها وعدم سداد النسبة المقررة من أموال بعض الصناديق إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة وعدم الاستفادة من التبرعات المحصلة أو الأموال المتاحة ببعض الصناديق في تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها.
وبلغت جملة الآثار المالية على ما تقدم لعام واحد فقط نحو3955 مليون جنيه في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وهذا يؤكد أنه مخالف لمبادئ إعداد الموازنات في العالم كله، وأعطى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أمثلة على الإهدار المتعمد والنهب الواضح للمال العام، مثل صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
حيث لم يمارس الصندوق الأنشطة المنشأ من أجلها وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منه وصرف مكافآت للعاملين ومرتبات للاستشاريين بنسبة99.9 بالمئة من المنصرف من هذا الحساب والتي تعد من صميم عملهم، حيث بلغت قيمة ما أمكن حصره23.477 مليون جنيه وهذا مخالف لأحكام القرار الجمهوري رقم96 لسنة 1978.
وكمثال آخر، صندوق إنشاء وصيانة الطرق بالأمانة العامة للتنمية المحلية وتم صرف3.2 مليون جنيه مكافآت للعاملين بديوان عام الوزارة ومركز التنمية المحلية والأمانة العامة من حصيلة الصندوق بالمخالفة لأحكام القرار الجمهوري وفي إهدار واضح للمال العام دون وجه حق والذي يقضي بأن تخصص هذه الحصيلة للصرف على مشروعات وصيانة الطرق العامة.
كما وجدت العديد من الصناديق التي تمتص المال العام دون رقابة ودون أن تقوم بالأعمال التي أنشئت من أجلها مثل صندوق رد الشيء لأصله بمصلحة الري والإدارات التابعة، والرسوم والغرامات المنشأ بالقانون رقم 48 لسنة1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، ومشروعات تطوير وصيانة المساقي، ووحدة تطوير مشروعات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم بالمجلس الأعلى للجامعات، وصناديق والحسابات الخاصة بالأزهر الشريف وجامعة الأزهر.
وأكد تقرير الجهاز أن الإهدار المتعمد في الصناديق الخاصة بلغ 1272 مليار جنيه بما يزيد على إجمالي الناتج المحلي ويساوي 446% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة كما يساوي 14 ضعف عجز الموازنة، فأموال الصناديق الخاصة فقط قادرة على حل كثير من المشاكل العامة في مصر وتحويل الموازنة من العجز إلى الفائض.