بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

معارض: أبناء صالح يرغبون برحيله خوفًا من مصير مبارك

مفكرة الاسلام: أكد أحد قادة المعارضة اليمنية، أن الرئيس علي عبد الله صالح يخشى مصيرًا مشابهًا لمصير الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وقال إن المبادرة التي طرحتها دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية ستؤدي في نهاية المطاف إلى تمكينه من المماطلة.
وأضاق حسن محمد زيد الأمين العام لحزب "الحق" المعارض لوكالة "يونايتد برس انترناشونال": "أعتقد جازما ان بعض أبناء الرئيس صالح يرغبون في رحيله خوفًا من مصير مبارك وتجنبًا لمصير القذافي وأبنائه، بعد أن وصلت مبادرة دول الخليج إلى طريق مسدود وستؤدي في نهاية المطاف إلى مماطلة الرئيس صالح".
وحول ما تردد عن تعديل في المبادرة، قال زيد "نعتقد أن أي تعديل في نص المبادرة أو عنوانها ما هو إلا مدخل لتضييع الوقت وتمكين النظام من قتل المزيد من أبناء الشعب ،ونحن وإن كنا نثق بدوافع الإخوة في الخليج، إلا أن عدم تمسكهم بموقفهم يؤدي إلى تمكين صالح من المماطلة".
وكانت دول الخليج تقدمت بمبادرة ثالثة في العاشر من أبريل الماضي تنص في أحد بنودها على استقالة صالح خلال شهر من التوقيع عليها بعد أن كانت مبادرة سابقة في الثالث من الشهر ذاته تنص على تنحيه عن الحكم وليس استقالته.
وأشار زيد وهو عضو في (اللقاء المشترك) إلى أن الرفض الشعبي للتفاوض رغم تقديم المعارضة كافة التنازلات جعل المحيطين بالرئيس صالح يفهمون أنه تم إيصال رسالة خاطئة أن هناك انقساما بين المعارضة والشعب فتصلب في توقيعه على وثيقة استقالته ومكن السلطة من محاولة الالتفاف على الثورة الشعبية وتحويلها الى أزمة.
وقال إن صالح "يراهن على كسب الوقت في تعديل المبادرات في كل مرة، وعلى دول الخليج أن يحددوا موقفا واضحا من هذا النظام الذي عبث بأمن اليمن ودول الخليج والعالم".
وكانت المعارضة اتهمت صالح بإفشال المبادرة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي والتي كان من المتوقع توقيعها الاحد الماضي في الرياض للخروج من الأزمة عبر انتقال سلمي للسلطة.
وجاء ذلك بعد ان قام الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني السبت الماضي بزيارة الى صنعاء ، للحصول على توقيع الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 33 عامًا لكنه عندما حان وقت التوقيع امتنع.
وأضاف: "صالح هو المشكلة وليس حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو يريد أن يوقع بصفته رئيسا للحزب لا رئيسا للبلاد وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، لأنه يريد أن يجير كل جرائمه من قتل وقذف للآخرين للحزب الذي ليس بيننا وبينه أي خلاف".
وأردف المعارض "علينا أن ندرك جميعا أن استمرار تمكين صالح من المماطلة سيقود اليمن والمنطقة الى الجحيم بعينه ولن تجد أي قوة إقليمية أو دولية مستقبلا من ان يوقع أي اتفاق".
واستند إلى تصريحات لمستشار الرئيس اليمني الدكتور عبد الكريم الأرياني حول الأزمة الذي قال إن "اليمن سيتفكك نتيجة لممارسات السلطة وعبثها بالاحتياجات الأساسية كالغاز والبنزين والكهرباء والماء وارتفاع الأسعار الجنونية وسيتحول البلطجية وأفراد القوات المسلحة والأمن إلى نقيض وظيفتهم".
وأكد أن "المحيط الدولي والإقليمي لهما مصالح مع اليمن وعملت المعارضة جاهدة أن تصب تلك المصالح في الضغط على السلطة لتنفيذ المطالب الشعبية والفعل الثوري القائم كل المحافظات والذي في نهاية المطاف هو من سيحقق مطالبه بصرف النظر عن القوى الدولية التي لا تحكمها قيم أخلاقية بل خدمة مصالحها في المنطقة".
ووضعت دول مجلس التعاون الخليجي القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل استقالة صالح بعد شهر من ذلك.
وينص الاتفاق على أنه في اليوم التاسع والعشرين بعد تنفيذه يصادق مجلس النواب على قانون يمنح الرئيس اليمني ومساعديه الحصانة. ويفترض أن يستقيل الرئيس بعد ذلك تاركا منصبه لنائب الرئيس الذي يكلف حينها بتنظيم انتخابات رئاسية في مهلة ستين يوما. وبعد ذلك يصادق البرلمان على دستور جديد يطرح على الاستفتاء تليه انتخابات تشريعية.