بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
غضب أمريكي من مصر.. وكيل المخابرات إلى غزة والضفة قريباً
علمت "المصريون"، أن اللواء محمد إبراهيم، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية يعتزم التوجه إلى الأراضي الفلسطينية(غزةوالضفة ) في غضون الأيام القادمة، لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الذي أبرمته حركتا "فتح" و"حماس" و13 فصيلاً فلسطينيًا على أرض الواقع والتدخل لتذليل أي عقبة قد تحول دون تنفيذه.
وسيكون تحديد هوية رئيس وزراء حكومة الكفاءات الوطنية، والإعداد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام في صدارة الملفات التي ستبحثها مصر خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع بين "فتح" و"حماس" في الأسبوع المقبل، للبحث في تشكيل الحكومة، في ظل ما يتردد عن تحفظ حركة "حماس" على ترشيح سلام فياض لرئاسة هذه الحكومة.
وسيدرس وكيل المخابرات في لقاءاته مع الفصائل الفلسطينية، تشكيل اللجنة الفلسطينية المشرفة على الانتخابات، في ظل مطالب بمنح اللجنة الاستقلالية وعدم وقوعها تحت طائلة أي ضغوط من أي جهة فلسطينية.
وأكدت مصادر لـ "المصريون"، أن مصر تسعى لإيجاد دعم اقتصادي عربي لاتفاق المصالحة، وذلك للمساهمة في إعادة أعمار قطاع غزة وإزالة تداعيات عملية "الرصاص المصبوب" التي شنتها إسرائيل علي القطاع في أواخر 2008 وأوائل 2009.
وستطرح مصر علي الفلسطينيين ودول عربية فكرة إنشاء صندوق اقتصادي عربي لتمويل جهود الإعمار والتنمية بقطاع غزة، وإلزام كافة الدول العربية بتقديم حصة مالية في هذا الصندوق، لتوفير جميع أسباب النجاح لشهداء الاتفاق.
وأكد إبراهيم الدراوي مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة لـ "المصريون"، أن موعد زيارة اللواء محمد إبراهيم للأراضي الفلسطينية لم يتم تحديده حتى الآن، لكنه توقع إتمامها قريبا، وذلك للوقوف عن كثب على جميع التفاصيل الخاصة بتنفيذ اتفاق المصالحة على أرض الواقع.
وشهدت القاهرة الأربعاء مراسم الاحتفال بالتوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية، والذي وضع حدًا للانقسام على الساحة الفلسطينية المستمر منذ يونيو 2007، بموجبه تم الاتفاق على تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يتم الإعداد لإجراء انتخابات خلال عام.
وأبدى زعيم سلطة فتح محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" خالد مشعل خلال الاحتفال بالتوقيع على الاتفاق عزمهما على طي "صفحة الانقسام السوداء" وتجاوز أي عراقيل تعوق تنفيذه في ظل إبداء بعض المصادر تخوفا من عراقيل إسرائيلية وغربية.
أزمة مصرية أمريكية
إلى ذلك ، علمت الصحيفة المصرية أن العلاقات المصرية الأمريكية تمر حاليا بأزمة مكتومة ، نتيجة تحفظ واشنطن على اتخاذ القاهرة عدة خطوات أحادية، من بينها قرارها بإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، ورعاياها اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في الأسبوع الماضي بين حركتي "فتح" و"حماس" دون التشاور معها، حيث طلبت من القاهرة تفسيًرا لهذا المسلك الذي تعتبره واشنطن وتل أبيب غير منسجم مع التزامات مصر.
وأكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن مصر رفضت التحذيرات الأمريكية والإسرائيلية من إقرار تلك الخطوات المتعلقة بالملف الفلسطيني، وإعلانها المضي قدمًا في رفع الحصار عن قطاع غزة، بل أنها أبلغت واشنطن أن تحقيق المصالحة الفلسطينية يصب في صالح عملية السلام.
وكشفت المصادر أن الساعات القادمة ستشهد وصول مسئول أمريكي بارز للقاهرة، وذلك لبحث سبل إيجاد قناة تنسيق مصرية أمريكية للتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكد من حقيقة وجود تغيير استراتيجي في السياسية الخارجية المصرية، بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
ولم تقتصر الخلافات حول هذا الملف، بل امتدت للصعيد الاقتصادي بعد تحفظ مصر علي اقتصار الدعم الأمريكي لها على دعم لم يتجاوز قيمته 150 مليون دولار تعهدت به وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال زيارتها للقاهرة بعد الثورة.
وأفادت المصادر أن القاهرة طلبت واشنطن ضرورة إعطائها قدرا اكبر من الحرية في التصرف في المعونة الأمريكية التي تتجاوز 2.8 مليار دولار، وعدم استقطاع أي جزء من هذه المعونة وتوجيهها لمؤسسات المجتمع المدني، وطالبت واشنطن بتقديم الدعم للاقتصاد المصري.
وطالبت القاهرة بضرورة إعادة المفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين وهي المفاوضات التي أخفق الطرفان في التوصل لتسوية لها إبان النظام السابق، إضافة إلى تنشيط المؤسسات ذات الصلة بالعلاقات بين الطرفين.
وأكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة لـ "المصريون"، أن العلاقات المصرية الأمريكية تمر بمرحلة حاسمة، بعد تحفظ واشنطن علي حزمة من السياسات الخاصة بالملف الفلسطيني وسعي مصر لتطبيع العلاقات مع طهران.
وقال إن شح الدعم الأمريكي المباشر وعد التدخل لدي جهات مانحة دولية أثار موجة برود في العلاقات المصرية الأمريكية.
وأشار إلى أن هناك محاولات لدي البلدين لإعادة وضع علاقاتهما الاستراتيجية علي الطريق الصحيح وهو ما سيترجم في تبادل الزيارات رسمية على مستوى وفود رفيعة المستوى خلال المرحلة المقبلة لبحث تطوير العلاقات بين البلدين.
المصدر: المصريون