بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
في مواجهة برلمان متوقع يسيطر عليه الإسلاميون.. سياسيون علمانيون يفضلون نظاما رئاسيا "فرعونيا" له سلطات واسعة في مصر
تنوعت اراء السياسيين حول النظام السياسي الانسب لمصر بعد الثورة، ونشبت حالة من الجدل الشديد خلال المناظرة التى نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول النظام السياسي الملائم وهل هو البرلمانى أم الرئاسي أم المختلط؟ , فبينما أيد الدكتور عمرو الشوبكى رئيس منتدى البدائل العربى للدراسات ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية النظام الرئاسي لمصر فى ظل ضعف الأحزاب وإمكانية سيطرة تيار الإخوان المسلمين على البرلمان القادم بشرط تحديد فترات الرئاسة بفترتين فقط وتحجيم صلاحيات الرئيس , اعلن صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة إن مصر حكمها الكثير من الفراعنة فى ظل النظام الرئاسي مصراَ على أن النظام البرلمانى هو الانسب , لكن الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعتى القاهرة ومتشيجان المركزية بالولايات المتحدة أوضح أن الأنسب لمصر هو النظام المختلط الذى لا يتمتع فيه الرئيس بسلطات مطلقة.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى إن النظام الرئاسي سينتج عنه رئيس أكثر تحرراَ فى إتخاذ القرار السياسي, ومصر بها 30% أمية بالإضافة لمشكلات البطالة والخدمات والصحة والتعليم وغيرها , وكل تلك العوامل ستعطينا رئيسا للحكومة يوائم من أجل البقاء فى السلطة ويحافظ على علاقته بالتيار المسيطر على البرلمانليستمر فى منصبه , ولذلك فالنظام الرئاسي يفتح أفق لإحداث نهضة حقيقية فى بنية الإصلاح السياسي بعيداَ عن موائمات النظام البرلمانى , ووصف الشوبطى من يصرون على النظام البرلمانى فى ظل الأحزاب الضعيفة وإمكانية سيطرة تيار معين على البرلمان على درجة كبيرة من التناقض.
لكن الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أوضح إن النظام الرئاسي أقرب لنا لإنه يمهد للإستقرار لكن الإستقرار يؤدى للإستبداد , كما إن النظام البرلمانى يحد من صلاحيات وسلطات الرئيس لكن نخشى من سيطرة حزب معين عليه وهو ليس فى صالح الوطن لإن رئيس الحكومة يحاول المحافظة على علاقته بالحزب عنها فى القيام بمهامه ولذلك فمن المناسب لمصر نظام أشبه بالرئاسي أو اشبه بالبرلماني أى المختلط , والمهم ألا ننتهى عند برلمان غير فعال وئيس غيرمناسب , لإن المصريين يمكن ان يخرجوا للمطالبة بديكتاتور عندما لا يجدون الطعام.
وعندها اجهز صلاح عيسى على ما قاله عبد الفتاح والشوبكى وقال إن مصر حكمها فراعنه كثيرون لكن نحن من صنع هؤلاء الفراعنة وكنا نستطيع ألا نجعلهم كذلك وكل ذلك تم فى ظل النظام الرئاسي بسلطات الرئيس المطلقة حيث أن دستور 1971 الذى تم إلغائه كان يحتوى على 38 مادة بها صلاحيات للرئيس و ورد على الشوبكى ايضاَ قائلاَ إن ضعف الأحزاب وإمكانية سيطرة تيار أو حزب معين على البرلمان لن يستمر طويلاَ لكن علينا تحمل المخاطر طالما نسعى لتحقيق النظام الديمقراطي ونحن لا نتحدث عن نظام أنتخابى أودستورى بل عن ضرورة وضع دستور يفصل فصلاً حقيقياً بين السلطات و ويفصل ما بين ما هو سياسي وما هو دينى وينص على إنه لا يجوز للحكومة أن تنحاز فى تشريعاتها أو سياسياتها او قراراتها لأتباع دين معين, دستور يقر بعلمانية الدولة قبل كونها برلمانية أو رئاسية.
وأنهى عيسي تصريحاته قائلاَ إن النظام البرلمانى سيجعلنا نتدرب على الديمقراطية وبعيدا عن البحث عن رئيس له كاريزما او فرعون تحت دعوى الحفاظ على الوطن.
اما الدكتور عمار على حسن رئيس قسم الأبحاث بوكالة انباء الشرق الاوسط فقال : أخشى أن نعيد نظام قديم فى ظل الصلاحيات المطلقة للرئيس والتى لم يتحدث عنها الإعلان الدستورى أو يقترب منها , مضيفاَ إن كل المطروحين على الساحة لخوض الإنتخابات الرئاسية مطروحين كأشخاص وزعماء ومنهم من يرتكز على خلفية تفجير الثوره وآخر على إنتمائه للمؤسسة العسكرية وثالث على تاريخه السابق وكلاَ منهم لا يرتكز على مشروع محدد وبهذه الطريقة نجد "والكلام لحسن" إن عمرو موسى أفضا إختيار لفلول الحزب الوطنى والمؤسسة العسكرية.
المصدر: المصريون
إخوان مصر يحذرون من محاولات الالتفاف على نتائج الاستفتاء
المختصر / أدانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر محاولات الالتفات الخطيرة حول الهيئة التأسيسية التي تقرر أن يناط بها وضع الدستور الجديد للبلاد.
وقالت الجماعة في بيان: "الدستور هو القانون الأعلى للبلاد، وهو الوثيقة التي تحدد شكل الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، ومؤسسات الدولة وسلطاتها وطبيعة العلاقة بينها، وصلاحيات مؤسسة الرئاسة والحكومة والمجلس النيابي والسلطة القضائية، وواجبات كل منها، وكيفية اختيارها، وطريقة محاسبتها، وكذلك حقوق أفراد الشعب، وكيفية تنظيم العلاقة بين الشعب ومؤسسات الحكم.. إلى آخر القواعد الأساسية التى يتضمنها الدستور".
وأضاف بيان الإخوان: "نظرًا لخطورة هذه الوثيقة فقد شُرع لصياغتها أسلوب محدد؛ حيث تُنتخب هيئة تأسيسية تتولى الاستماع لمختلف طوائف الشعب حتى يأتى الدستور بالتوافق بينها، ثم تتولى هذه الهيئة صياغته، ثم يعرض للاستفتاء على جميع أفراد الشعب ممن لهم حق التصويت، وبذلك يكون الشعب هو الذي منح نفسه وثيقة الدستور".
وأشار البيان إلى أن المادة (60) من الإعلان الدستوري تضمنت هذه الإجراءات في نص محكم، بعد أن تم استفتاء الشعب على هذه المواد، وحصلت على موافقة 77% من أصوات الناخبين، مؤكدًا أن هذا الإعلان الدستوري أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة نزولاً على إرادة الشعب.
وقال بيان الإخوان: "الآن نرى محاولات عديدة للالتفاف على نتائج هذا الاستفتاء، وافتئاتًا ومصادرةً لحق اللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور، قبل أن تتكون، بل قبل أن يُنتخب مجلسا الشعب والشورى المنوط بهما انتخابها؛ وهو أمر منكر لأنه إجراء غير دستورى، إضافةً إلى أنه غير ديمقراطي حيث لا يحترم إرادة الغالبية العظمى من الشعب التي وافقت على التعديلات الدستورية".
وأضاف البيان: "إذا كانت محاولات الالتفاف هذه مرفوضة إذا صدرت من بعض الذين لا يفهمون القانون ولا يوقرون إرادة الشعب، فإنها تكون أشد رفضًا إذا صدرت من نائب رئيس الوزراء وأستاذ القانون الدستوري، خصوصًا وأنه كان في منصبه إبان إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية".
وتابع: "الغريب أنه وغيره يسعون لتشكيل لجنة للحوار حول كتابة الدستور، وهو أمر ليس من صلاحيتهم جميعًا كما أسلفنا، وفي ذات الوقت تصدر القوانين مثل قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية دون أي حوار، رغم ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع قبل إصدارها".
ورأت جماعة الإخوان أن ما حدث في ميدان التحرير أمس من رفض الجماهير الالتفاف على إرادتهم وعدم احترام النصوص الدستورية في هذا الشأن، ومطالبتهم بإقالة الدكتور يحيى الجمل المتزعم للخروج على الدستور، يدل على يقظة الجماهير لحقوقها وتمسكها بإرادتها، ورفضها لبوادر الاستبداد والديكتاتورية اللذين عانت البلاد منهما الويلات في السابق.
واختتم بيان الجماعة بقوله: "نرفض الدعوات إلى تأجيل إجراءات نقل السلطة للشعب المحددة بجدول زمني حدده الإعلان الدستوري، والتي تصدر من أصوات غريبة تصر على فرض رأيها رغم رفض غالبية الشعب لهذا الرأي في الاستفتاء السابق، وندعوهم للالتزام بالديمقراطية التي كانوا ينادون بها ليل نهار كي تكون السياسة ملتزمة بالقيم والمبادئ".
المصدر: أون إسلام