بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
الوحدة الخليجية.. الكيف وليس الكم / د. وليد الطبطبائي
فاجأت القمة التشاورية الاخيرة لقادة مجلس التعاون الخليجي الجميع باعلانها خططا لتوسيع رقعة المجلس ليشمل كلا من مملكة الاردن والمملكة المغربية، ومكمن المفاجأة ان عادة «الخليجي» هو البطء والتروي الشديدان في بحث واقرار ابسط مشاريع وافكار التعاون الخليجي مما قد يأخذ سنوات لبعضها، اما الاعلان على توسيع المجلس بما يضاعف عدد سكانه تقريبا فهذا لم يكن متوقعا.
وليست واضحة تفاصيل مبادرة ضم الاردن والمغرب وما اذا كانت عضويتهما ستكون كاملة او جزئية، كما ان هدف التوسعة نفسه غير مفهوم وما اذا كان الدافع سياسيا خارجيا تجاه التهديد الايراني، او امنيا محليا لوقف عدوى الانتفاضات الشعبية، لكنني لن اناقش هذا هنا وانما اركز على ما هو جوهري واطرح سؤالا: هل استكملنا صور التعاون بين الدول الست وعززنا منظومة الخليجي نفسها حتى نقفز الى خطوة كبرى هي التوسعة؟ الجواب هو لا قطعا، وأي مواطن خليجي سيقدم الاجابة نفسها، فدول الخليج سحبت اقدامها ببطء وتثاقل خلال 30 عاما لتطبيق مشاريع تعاون بسيطة وتوحيد مما تحتاج منظومات وحدوية اخرى في العالم الى اشهر او اسابيع لتطبيقه.
ولايزال في نفوس الخليجيين الكثير من الاحباط والتذمر من بطء صور التعاون ومن التعقيدات الاجرائية والقانونية والاقتصادية التي تحول دون مزيد من التواصل والعمل المشترك. واذا كان مجلس التعاون نفسه نشأ عام 1981 على وقع الحرب العراقية – الايرانية فان المستجدات الخطيرة في الخليج في السنوات الاخيرة وحالة الاستكبار الايراني تتطلب خطوة كبيرة الى الامام وهي الكونفدرالية وتوحيد السياسة الخارجية والجهد الدفاعي والموقف في السوق النفطية العالمية، لكن القفز فوق هذه الخطوة – التي هي مطلب شعبي كبير في الخليج – الى ادخال دول اخرى الى المنظومة ليس منطقيا وبالتأكيد ليس عمليا.
يضاف الى ذلك ان خطوة مثل ادخال الشقيقتين الاردن والمغرب في «الخليجي» لها كثير من الاثار الاقتصادية والاجتماعية الامنية ما يفرض ان تأخذ الخطوة حظها من البحث والتمحيص، والخطوة لها انعكاسات تهم الشارع الخليجي في صور كثيرة فكان يجب طرح الفكرة للتداول في صورة تشاورية حتى يقول المواطن رأيه في المسألة لأن أي وحدة هي بين الشعوب قبل الحكومات.
المصدر: البينة