بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
"الاوبزرفر" تتوقع إعادة انتخاب اردوجان رئيسا للوزراء في تركيا
اهتمت صحيفة "الاوبزرفر" الأحد بازدياد شعبية رئيس الوزراء التركي رجب طيب ارودجان، مما يتوقع اعادة انتخابه رئيسا للوزراء.
ويسرد الكاتب بيتر بومونت في مقال تحت عنوان: "رجب طيب إردوجان: أيظل الوالد بالنسبة للأتراك؟" سوء العلاقة بين رئيس الوزراء وأحد حلفائه في الأعلام التركي هو أحمد ألطان رئيس تحرير صحيفة "طرف" ليدلل على أن من مشاكل التي تواجه إردوجان الآن هو تزايد عدد المثقفين الليبراليين الذين دعموه يوما ما والآن ينظرون إليه على أنه أصبح قليل الإحساس مهيمن ويزداد سلطوية مما يثير خشيتهم.
ويقول الكاتب إن تدهور العلاقة بين الإثنين قد بدأ بانتقاد ألطان الاسلامي المعتدل لإردوجان بأنه سقيم الذوق، ثم جرى تبادل للاتهامات إلى أن انفجر اطلان بالقول لقد أيدك الناس لأنك كنت صادقا وشجاعا، حزبك كان يعمل على تحويل تركيا إلى بلد أكثر حرية وتطورا.
والآن نحن سنفتقد شجاعتك وأمانتك اللتين تحليت بهما في السابق، وسيأتي عليك يوم تفتقدهما أنت أيضا، بينما تأخذك السياسات التي تنتهجها بعيدا عن جانب المستضعفين.
ويوضح بومونت أن تعليقات ألطان التي تنم عن مرارة لا تعكس فحسب كيفية النظر إلى إردوجان كالرجل الذي أدار وجهة تركيا لتصبح لاعبا دوليا يمتع بالحيوية والثقة، اقتصاده الثالث في العالم بعد الصين والهند من حيث معدل النمو، وإنما تعكس أيضا الشك في أن إردوغان يرغب في تعزيز سلطته وسلطة حزبه مما يجعل البعض يشعر بالقلق إزاءه.
ويقول الكاتب إنه ليس من الصعب فهم أسباب شعبية "الوالد إردوجان" كما يطلق عليه أنصاره حيث حشد حوله أنصارا كثيرين من خلال توليفة حاذقة من القومية والشعبوية وأخلاق المحافظين المعتدلة التي ترضى غالبية الأتراك حيث 95% منهم مسلمون وإن كانت الدولة علمانية.
ويشرح الكاتب كيف أن المشاكل التي تعاني منها أحزاب المعارضة الرئيسية وهي علمانية قد تجعلها تخفق حتى في الحصول على نسبة 10% من الأصوات اللازمة للحصول على مقاعد في البرلمان وبالتالي توفر لأردوجان المقاعد اللازمة لتنفيذ خطته في إعادة كتاب دستور 1982 الذي عفا عليه الزمن والذي وضعه الجنرالات بعد الانقلاب الذي نفذوه عام 1980.
ويفسر أن إردوجان لم يخف رغبته في أن يصبح في المستقبل رئيسا في نظام يماثل نمط الرئاسة الفرنسية مما سيمكنه من البقاء مهيمنا على المشهد السياسي التركي ما بعد عام 2015 حين يحظر عليه شغل منصب رئيس الوزراء ثانية بعد ذلك.
المصدر: محيط