بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

القبض على 6 متورطين فى التجسس مع ضابط الموساد
واصلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، أمس، تحقيقاتها مع ضابط الموساد الإسرائيلى إيلان تشايم جرابيل المتهم بالتجسس، وحضر المتهم إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس، من السجن الحربى ظهرا، وسط حراسة أمنية مشددة وبصحبة 4 شخصيات من جهاز الأمن القومى. وحضر التحقيقات معه، ملحق دبلوماسى من السفارة الإسرائيلية ومندوب من السفارة الأمريكية، ومترجمة عن الإنجليزية والعبرية.
و جاء فى أقوال المبلغين والشهود من أعضاء شباب ائتلاف الثورة، أنهم فوجئوا بهذا الشخص، ينخرط فى وسطهم ويتفاعل معهم بطريقة غير منطقية ويتكلم بطلاقة رغم أنه يتحدث اللهجة الشامية، وعرّف نفسه على أنه صحفى ومراسل أجنبى جاء خصيصا لتغطية أحداث الثورة المصرية «العظيمة» وكيف تعامل المصريون «بحكمة مع الموقف وأجبروا الرئيس محمد حسنى مبارك على التنحى».

وأضاف الشهود فى أقوالهم، أن جرابيل «عبّر فى البداية عن تقديره للدور البطولى للقوات المسلحة التى وقفت فى وجه الرئيس المخلوع، ورفضت إطلاق النار على المتظاهرين»، موضحين أنه اعتاد على المبيت معهم فى ميدان التحرير، «تأييدا لمطالب الثوار التى وصفها بالمشروعة، «إلا أنه مع تصاعد وتيرة الأحداث خاصة بعد إصرار المتظاهرين على تنفيذ أهدافهم ومع محاولة المجلس العسكرى توجيه تحذيرات للموجودين فى الميدان لإخلائه طبقا لقرار الحاكم العسكرى بحظر التجول، «أعلن تذمره وبدأ فى حشد وتأليب المواطنين على القوات المسلحة، متهمها، بمحاولة الالتفاف على السلطة والتمسك بها، وهو ما ظهر فى إحالة عدد من المدنيين للمحاكمات العسكرية حسب قوله».

وأوضح الشهود، أنه «مع تكرار تذمره وسؤاله بكثرة عن تفاصيل خطط المتظاهرين ومطالبهم فى الفترة المقبلة، واستعدادهم للجوء لقوى أجنبية فى حالة رفض تنفيذها من جانب المجلس الحاكم فى مصر»، شك المتظاهرون فى صدق نواياه، «خاصة أنه يمسك ألة التصوير طوال الوقت ويسجيل أغلب الأشياء والمواقف بالصوت والصورة، مما أثار عدة تساؤلات حول استخدامه العمل الصحفى كغطاء لأعمال أخرى غير شرعية وهى التجسس»، مما دفعهم لإبلاغ الأجهزة الأمنية للتحقيق فى الواقعة، والتى قامت بدورها برصد حركة ضابط الموساد، وإلقاء القبض عليه.

فى السياق ذاته، من المقرر أن تبدأ النيابة فى استجواب متورطين جدد فى القضية خلال أيام، بعد أن كشفت تحقيقاتها وجود صلة بين المتهم وبين تلك الشخصيات، حيث ألقى جهاز الأمن القومى القبض على 6 منهم، وجارٍ استجوابهم فى هذا الشأن.

وواجهت النيابة المتهم خلال التحقيقات، بكيفية دخوله البلاد وجواز السفر الأمريكى الذى كان يحمله، وبتأشيرة باعتباره مراسلا صحفيا لإحدى الجرائد الأجنبية، وباعتباره سائحا أمريكيا مرة أخرى، وسؤاله عما إذا كان فى انتظاره مجموعة أخرى من المراسلين الأجانب الذين جمعته بهم اتصالات مسبقة، بهدف جمع المعلومات والتحرى.

كما واجهه المستشار طاهر الخولى المحامى العام لنيابة أمن الدولة، المتهم، بالصور التى التقطت له فى ميدان التحرير وفى مناطق مختلفة على فترات زمنية متباعدة، فرد المتهم، بحضور محامى منتدب من نقابة المحامين وآخر من السفارة الأمريكية، أنه جاء باعتباره مراسلا أجنبيا يقضى فترة فى القاهرة لمتابعة الثورة المصرية، ومن الطبيعى أن يتنتقل فى ميدان التحرير، لافتا إلى أنه لم يرتكب أى جرم أو مخالفة تتعلق بالأمن القومى المصرى.

ونسبت النيابة للمتهم، «قيامه بإحداث وقيعة بين فئات المجتمع المصرى (الأقباط والمسلمين)، واستغل حالة الانفلات الأمنى التى أعقبت الثورة، وساهم فى تأجيج الفتنة الطائفية، كما حدث فى قرية صول بحلوان، واشتباكات إمبابة، وانتقل إلى منطقة ماسبيرو وشهد اعتصام الأقباط المحتجين على الأوضاع هناك، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على الخروج على أحكام الشريعة القانونية والتصعيد ضد القوات المسلحة».

وكشفت التحريات، عن أن المتهم «دخل البلاد قبل قيام الثورة بيومين، وظل فى القاهرة حتى يومى 2، 3 فبراير وحدوث الاعتداءات على المتظاهرين والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل، خوفا من عودة النظام من جديد، فغادر البلاد عبر سيناء ومنها إلى فلسطين وتل أبيب، وعاد مرة أخرى قبل 11 فبراير عندما أقيل الرئيس السابق وبعض المسئولين».
وأوضحت التحريات أن المتهم «وضع تصور كامل عبر خرائط وكاميرات وشبكات رصد ومجموعات عمل لتفجير خط الغاز المصرى لإسرائيل بمنطقة العريش، لوضع مصر فى موقف محرج أمام الرأى العام الدولى، وإلزامها بدفع تعويضات كبيرة من جراء ذلك»
.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، قررت حبس الضابط المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التجسس والإضرار بالأمن القومى للبلاد.

وصادرت النيابة، المضبوطات التى كانت بحوزة المتهم، وإحالتها إلى الأجهزة الفنية لتفريغها، وكتابة تقرير بشأن المعلومات المتضمنة، تمهيدا لمواجهة الضابط بها، وتم إخطار وزارة الخارجية لإبلاغ السفارة الإسرائيلية لانتداب محام يحضر التحقيق.