بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

"حماس": تشكيل الحكومة لن يتم إلا بالتوافق
مفكرة الاسلام: أكد قيادي في "حماس"، أن الحركة لن تقبل بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة بموجب اتفاق المصالحة الوطنية إلا "بالتوافق ومن دون فرض شروط محددة".
يأتي ذلك فيما تتحدث التسريبات عن تباينات حول مسألة اختيار رئيس الوزراء أدت إلى تأجيل لقاء بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" خالد مشعل في الأسبوع الماضي.
وأضاف عضو المكتب السياسي لـ "حماس" خليل الحية، في تصريح لموقع كتلة الحركة البرلمانية، إنه "ليس من حق أحد أن يفرض أحد على الحكومة أو أن يضع أجندته". وجدد رفض حركته تولي سلام فياض رئاسة الحكومة القادمة، مطالبًا بإيجاد بدائل من شخصيات وطنية قادرة أن تحمل هذا الملف، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وفي مطلع مايو وقعت حركتا "فتح" و"حماس" مع فصائل فلسطينية أخرى اتفاق مصالحة في القاهرة أنهى أربع سنوات من الانقسام والقطيعة بين الجانبين. وبموجب هذا الاتفاق سيتم تشكيل حكومة مؤقتة لمدة عام تقوم خلاله بالتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية.
وقال: "من التجني والظلم ومن المعيب أن يتم التمترس خلف رجل واحد وكأنه هو المخلص للشعب الفلسطيني دون الحديث عن أدائه وشخصيته وبرنامجه ومشروعه الذي يختلف عليه معظم الشعب الفلسطيني".
وكانت جلسة الحوار بين حركتي "فتح" و"حماس" انتهت في الأسبوع قبل الماضي بالقاهرة دون توافق على تسميه مرشح رئيس الحكومة المقبلة، وألغي على إثر ذلك لقاء بين عباس ومشعل كان مقررًا عقده بالقاهرة الثلاثاء الماضي.
ويتمسك عباس باختيار فياض رئيسًا للوزراء الأمر الذي ترفضه "حماس". وأضاف الحية إنه "من المفترض أن نجد بدائل والبدائل كثر ونجد مخرج لهذه القضية وهو بالإمكان إذا كانت كل الأطراف لديها استعداد ومتمسكة بخيار المصالحة".
ونفى الحية وجود أي معلومات جديدة لترتيب لقاء جديد بين عباس ومشعل بالقاهرة. وأكد ضرورة التوافق على ترتيبات جديدة للقاءات يتم خلالها استئناف الحوارات المشتركة لتطبيق المصالحة "لأن المصالحة خيار فلسطيني وطني لا بديل عنه ولا تراجع عنه".
وعن التحرك التركي الأخير تجاه موضوع المصالحة، قال الحية إنه جاء في إطار الاستفسار والنصيحة حول موضوع المصالحة بالمضي قدما نحو تطبيقها.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة "فتح" أكدتا في اجتماع مشترك مساء أمس، على ضرورة استمرار الجهود المكثفة لتحقيق اتفاق المصالحة الفلسطينية والتغلب على جميع المعوقات التي تعترضه.
واعتبرت اللجنتان أن "أسلوب الرفض واستخدام (الفيتو) في التعبير عن المواقف يتعاكس وروح التفاهمات التي تمت في اجتماع القاهرة، ومع ضرورة الاحتكام إلى المصالح الوطنية الشاملة وليس الانكفاء وراء الأغراض الحزبية الخاصة والضيقة".