بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

صدور القرار الاتهامي باغتيال الحريري.. خلال أيام
مفكرة الاسلام: كشفت تقارير صحفية، أن القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري سيصدر في غضون الساعات القادمة أو خلال أيام على الأكثر، فيما ذكرت أنباء سابقة أن لائحة المتهمين ستشمل 5 من أعضاء "حزب الله" الشيعي.
ونسبت صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر الأربعاء إلى مصادر مواكبة لتطورات عمل المحكمة الخاصة بلبنان، إن "القرار الاتهامي أصبح جاهزًا"، وإن "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أطلع عليه، وبات لدى الدائرة القانونية في الأمم المتحدة نسخة منه"، جازمة بأن خروج هذا القرار إلى العلن بات مسألة أيام قليلة.. إن لم تكن ساعات".
وكانت الصحيفة ذاتها نشرت الاثنين نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان توشك على تقديم طلب للحكومة اللبنانية بالتحقيق مع 5 أشخاص أعضاء في "حزب الله" بصفتهم الشخصية.
لكن المصادر أكدت أن أسماء المتهمين سرية لفترة محدودة قبل الإعلان عن هوياتهم، وتوقعت حينها أن يشهد اليومان المقبلان هذا الإعلان الذي سيسلم للمسئولين عن الحكومة اللبنانية، مضيفة: "الإعلان عن أسماء المتهمين سيتم خلال فترة قريبة جدا جدا".
من جانبه، أكد النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أنه لم يتسلم هذا القرار، وأنه لا معلومات لديه عن موعد صدوره. فيما استبعد مصدر قضائي لبناني مطلع أن "تتسلم السلطات اللبنانية نسخة من القرار الاتهامي قبل إعلان صدوره من لاهاي" حيث مقر المحكمة الدولية التي تنظر اغتيال الحريري.
وقال المصدر: "من المؤكد أن لبنان البلد الأول المعني بقضية المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، سيكون أول من يبلغ بمضمون القرار، وليس سرا أن النسخة التي سترسل إلى لبنان ستتضمن لائحة مطالب، قد يكون من ضمنها أسماء الأشخاص المطلوب توقيفهم، أو من يجب إبلاغه قرار مثوله أمام المحكمة للإدلاء بشهادته".
وأوضح أنه "لا معلومات حاسمة عن الموعد المحدد لصدور القرار الاتهامي، لأن هذه المسألة ملك المحكمة وقاضي الإجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين)، غير أن الأجواء توحي بأنه حان وقته، بعد استكمال كل معطياته، وقرب استنفاد المهلة الزمنية التي قال القاضي فرانسين إنه يحتاجها لمراجعته".
وفي لاهاي، رفضت المحكمة الدولية التعليق على موعد القرار ومحتوى لائحة الاتهام، وأوضحت أن "المحكمة تقوم بمهمة ذات طابع قضائي، وأن سلامة الإجراءات الاعتبارات القانونية، تجعل المحكمة وحدها صاحبة الصلاحية في تحديد موعد الانتهاء من عملية المراجعة، وبالتالي إعلان القرار الاتهامي".
كما نفت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن يكون الأخير تسلم أي شيء يتعلق بهذا القرار، وأشارت إلى أن "رئيس الحكومة لا يتسلم هذا القرار إلا من القضاء اللبناني لا من أي مرجع آخر، والنائب العام التمييزي أعلن صراحة أنه لم يصله شيء بهذا الخصوص".
وأكدت أن "ما قيل عن لقاء الرئيس ميقاتي بمسئول أممي بحث معه موضوع القرار الاتهامي غير صحيح على الإطلاق، لأن رئيس الحكومة لم يستقبل سوى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز، وموضوع اللقاء كان القرار 1701 دون سواه، وهو ما أكده ويليامز بنفسه".
وردا على سؤال عما إذا كانت لجنة صياغة البيان الوزاري اتفقت على صيغة مرضية للبند المتعلق بالمحكمة الدولية، أوضحت أن "الرئيس ميقاتي ارتأى أن يترك هذا البند إلى نهاية اللقاء، كي لا يأخذ كل الوقت على حساب البنود الأخرى".
يأتي ذلك بعد أشهر من احتدام الخلاف حول المحكمة الدولية التي تنظر قضية اغتيال الحريري، مع التوقعات بأن يشمل قرار الاتهام "حزب الله"، والذي عارض بدوره إصدار القرار الظني في القضية قبل التحقيق فيما يعرف بـ "شهود الزور".