بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
بناء على قرار لوزيرة الداخلية.. محكمة بريطانية ترفض الإفراج عن الشيخ رائد صلاح بكفالة
رفضت محكمة بريطانية الإفراج عن رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ، الشيخ رائد صلاح بكفالة، وذلك بعد أن وافق القاضي البريطاني على قرار وزيرة الداخلية البريطانية باعتبار أن إطلاق سراح الشيخ "يشكل خطرًا على الجمهور".
وقال القاضي الذي ينظر بملف الشيخ صلاح في محكمة عقدت الجمعة (8-7) غربي العاصمة البريطانية لندن إن بحث أسباب اعتقال صلاح من اختصاص المحكمة العليا التي ستنظر في طلب الاستئناف المقدم من طرف فريق الدفاع عن الشيخ الأسبوع المقبل.
وتعليقًا على هذا القرار قال الناطق باسم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا زاهر بيراوي في تصريح لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" إن "بريطانيا بهذا القرار تصر على تذكير العالم العربي بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص بأنها كانت وما زالت وراء مأساتهم الممتدة منذ الانتداب إلى وقتنا الراهن ".
واعتبر أن هذا القرار هو "قرارٌ سياسيٌّ تحاول الحكومة تغليفه بإجراءات قضائية ، ومن شأنه أن يزيد حالة التوتر والغليان بين أبناء الجالية الفلسطينية والعربية بسبب الإهانة التي يتعرض لها شيخ الأقصى وسنديانة فلسطين ".
وأفاد بيراوي أن الشيخ بناءً على هذا القرار سيبقى في السجن إلى حين النظر في الاستئناف المقدم للمحكمة العليا، وأن موعد انعقاد جلسة للنظر في استئناف الشيخ لم يحدد بعد مما يعني أن اعتقال الشيخ ربما يستمر لعشرة أيام أخرى .
ودعا بيراوي شعوب العالم العربي والإسلامي لإظهار مساندتهم للشيخ عبر كل الوسائل المتاحة لهم قانونيًّا، وأعرب في ذات الوقت عن استهجانه "لصمت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على الإهانة بحق شيخ الأقصى ورمز فلسطين"، وقال إن هذا الصمت غير مبرر.
بدورها قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قرار القاضي يعتبر "خطأً جسيمًا يضاف إلى أخطاء وزارة الداخلية البريطانية، مما يسيء إلى سمعة بريطانيا والقضاء فيها"، لكنها أكدت أنها "لا تزال تثق بالقضاء المتمثل بالمحكمة العليا".
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام